قطاع التصنيع التركي ينكمش بأبطأ وتيرة في ديسمبر

مؤشر مديري المشتريات يقترب من التعافي

فنيون يعملون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» التركي (رويترز)
فنيون يعملون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» التركي (رويترز)
TT

قطاع التصنيع التركي ينكمش بأبطأ وتيرة في ديسمبر

فنيون يعملون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» التركي (رويترز)
فنيون يعملون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» التركي (رويترز)

انكمش قطاع التصنيع في تركيا، خلال ديسمبر (كانون الأول)، بأبطأ وتيرة له في 8 أشهر، مما يشير إلى اقتراب القطاع من الاستقرار.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقترباً من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وجاء ذلك وفقاً للمسح الذي أجرته غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وعلّق أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، قائلاً: «قدمت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر بصيص أمل لقطاع التصنيع في عام 2025. ورغم استمرار تباطؤ ظروف العمل، فإن هذا التباطؤ كان هامشياً فقط، مع ظهور بوادر تحسُّن في عدد من المتغيرات التي تناولها المسح»، وفق «رويترز».

وأظهر المسح تباطؤاً أكثر اعتدالاً في الإنتاج، حيث سجَّل أدنى معدل انخفاض له في 9 أشهر، ما يشير إلى تحسُّن طفيف في الطلب. كما تباطأت وتيرة الانخفاض في الطلبات الجديدة والشراء، على الرغم من استمرار ضعف الطلب العام.

وأضاف هاركر: «إذا استمرَّ هذا الزخم خلال بداية عام 2025، فقد يعود القطاع إلى النمو. ومن المتوقع أن تستفيد آفاق القطاع من بيئة تضخمية أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنوات السابقة».

ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن قطاع التصنيع شهد تراجعاً في معدلات التوظيف بعد الارتفاع الذي تحقق في نوفمبر، وفقاً لنتائج المسح.

من جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل ملحوظ؛ بسبب صعود أسعار المواد الخام. ومع ذلك، تباطأ معدل التضخم في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من 5 سنوات، حيث لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات لتحفيز المبيعات.


مقالات ذات صلة

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أعلام خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يُنهي 2024 بحالة هشة مع استمرار انكماش نشاطه

أنهى اقتصاد منطقة اليورو عام 2024 في حالة هشة وفقاً لمسح أظهر انكماش النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رفع هياكل السيارات في مصنع تابع لشركة «مرسيدس بنز» بالقرب من شتوتغارت (رويترز)

منطقة اليورو تختتم 2024 بتراجع حاد في قطاع التصنيع

أنهى المصنعون في منطقة اليورو عام 2024 بتراجع حاد، حيث انخفض نشاط المصانع بوتيرة أسرع، مما يشير إلى أن التعافي في الأفق غير مرجح.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)

انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن القطاع الصناعي البريطاني انكماشاً حاداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع الطلبات من العملاء المحليين والدوليين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.