فائض الميزان التجاري لقطر يبلغ 15.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2024

انخفاض طفيف في الصادرات وارتفاع في الواردات

سجّل الفائض التجاري لدى قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 % (قنا)
سجّل الفائض التجاري لدى قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 % (قنا)
TT

فائض الميزان التجاري لقطر يبلغ 15.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2024

سجّل الفائض التجاري لدى قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 % (قنا)
سجّل الفائض التجاري لدى قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 % (قنا)

حقّق الميزان التجاري السلعي لقطر فائضاً قدره 57.7 مليار ريال قطري (15.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024؛ حيث يُعدّ هذا الفائض انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 في المائة، مقارنةً بالفائض المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغ 60.9 مليار ريال قطري (16.04 مليار دولار).

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، 87.8 مليار ريال (24.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، وهذا يمثّل انخفاضاً بنسبة 2.2 في المائة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023؛ حيث سجلت الصادرات 89.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار)، ومع ذلك، شهدت الصادرات زيادة بنسبة 3.3 في المائة، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ إجمالي صادراته 85.0 مليار ريال (22.3 مليار دولار).

وحسب «وكالة الأنباء القطرية» (قنا) أسهمت بعض السلع في انخفاض إجمالي الصادرات؛ حيث انخفضت صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) بنسبة 6.5 في المائة. كما تراجعت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال (26.3 مليون دولار)، بنسبة 22 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض السلع زيادة في الصادرات؛ حيث ارتفعت صادرات المواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.5 مليار ريال (395 مليون دولار)، بنسبة 24.5 في المائة. كما زادت صادرات الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال (316 مليون دولار)، بنسبة 53.3 في المائة.

وشهدت صادرات السلع المصنّعة والمصنّفة أساساً، حسب المادة، زيادة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 17.1 في المائة. كما ارتفعت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.1 مليار ريال (26.3 مليون دولار)، بنسبة 24.8 في المائة.

وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2024 نحو 30.1 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 4.1 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023؛ حيث بلغت الواردات 28.9 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، ومع ذلك، شهدت الواردات انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ إجمالي وارداته 30.4 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وأسهمت بعض السلع في زيادة إجمالي الواردات؛ حيث ارتفعت واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال (210.7 مليون دولار)، بنسبة 6.7 في المائة. كما زادت واردات المواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 17.2 في المائة.

وشهدت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة زيادة بقيمة 0.32 مليار ريال (84.2 مليون دولار)، بنسبة 58.2 في المائة. كما ارتفعت واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.30 مليار ريال (79 مليون دولار)، بنسبة 9.8 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضاً في الواردات؛ حيث تراجعت واردات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 6.7 في المائة. كما انخفضت واردات السلع المصنعة والمصنفة أساساً، حسب المادة بقيمة 0.3 مليار ريال (79 مليون دولار)، بنسبة 7.7 في المائة.

استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بصفتها دول مقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2024؛ حيث شكّلت 75.9 في المائة من إجمالي الصادرات. كما كانت الدول الآسيوية هي المصدر الرئيس للواردات القطرية خلال الفترة نفسها؛ حيث شكّلت 39.7 في المائة من إجمالي الواردات.

تلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث شكّلت 11.6 في المائة من دول مقصد الصادرات، و11.3 في المائة من دول مصدر الواردات، وجاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.7 في المائة بوصفه مقصداً للصادرات، و26 في المائة دول مصدر للواردات.

وحسب المعلومات الصادرة في «وكالة الأنباء القطرية» فإن البيانات تظهر استمرار دولة قطر في تحقيق فائض تجاري سلعي، مع تنوع في مصادر الصادرات والواردات، مما يعكس استقراراً نسبياً في الاقتصاد القطري خلال الربع الثالث من عام 2024.


مقالات ذات صلة

السوري عمر السومة يترك العربي القطري ويقترب من العروبة

رياضة عربية المهاجم السوري عمر السومة (الشرق الأوسط)

السوري عمر السومة يترك العربي القطري ويقترب من العروبة

أعلن النادي العربي المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم الاثنين انفصاله عن المهاجم الدولي السوري عمر السومة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة سعودية «التعاون» يبحث عن كسب خدمات النعيمات (العربي القطري)

العربي القطري يرفض عرض «التعاون» للنعيمات

رفض نادي العربي القطري عرض من نادي التعاون للتعاقد مع النجم الأردني يزن النعيمات وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

نواف العقيّل (الرياض )
المشرق العربي وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة لدى وصوله إلى الدوحة برفقة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات (أ.ف.ب)

الشيباني من الدوحة: نكرر دعوتنا لرفع العقوبات عن سوريا

وصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني إلى الدوحة اليوم (الأحد)، في ثاني زيارة خارجية له.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عربية البرتغالي أرتور جورج مدرباً للريان القطري (نادي الريان)

أرتور جورج مدرباً للريان القطري

أعلن نادي الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، السبت، تعيين البرتغالي أرتور جورج مدرباً للفريق.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد شهدت الوجهات السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق (قنا)

قطر تحقق إيرادات سياحية قياسية وتستقطب 5 ملايين زائر في 2024

أظهرت إحصاءات صادرة عن «قطر للسياحة» تحقيق أرقام قياسية في القطاع السياحي لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 40 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).