الدولار يرتفع بدعم من سياسات ترمب المقبلة

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بدعم من سياسات ترمب المقبلة

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تعزّزت قوة الدولار في آخر يوم تداول من 2024، ويتجه نحو تحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات، مع استعداد المستثمرين لخفض أقل في أسعار الفائدة الأميركية وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المقبلة.

وأدى صعود الدولار، المدعوم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلى دفع الين نحو أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز)، عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة. وبلغ الين، اليوم (الثلاثاء)، 157.02 مقابل الدولار، متجهاً لتسجيل انخفاض 10 في المائة لعام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من الهبوط أمام الدولار.

وستظل الأسواق اليابانية مغلقة لبقية الأسبوع، ومع إغلاق معظم الأسواق غداً (الأربعاء)، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، فمن المرجح أن تكون أحجام التداول ضئيلة للغاية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى 108.06، وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في عامين الذي لامسه هذا الشهر. وارتفع المؤشر 6.6 في المائة في 2024، مع تقليص المتداولين الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.

وفاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق، في وقت سابق من الشهر، بتقليص توقعاته بشأن أسعار الفائدة لعام 2025، إلى تخفيض بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس، بسبب قلقه من ارتفاع التضخم على نحو مستمر.

كما تلقى الدولار دعماً من توقعات بأن سياسات إدارة ترمب المقبلة التي تشمل تخفيف قيود تنظيمية، وخفضاً للضرائب، ورفع الرسوم الجمركية، والتضييق على الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو ومسببة للتضخم في الوقت نفسه.

وأثر احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول على معظم العملات، خصوصاً تلك الخاصة بالأسواق الناشئة، إذ يشعر المتداولون بالقلق حيال الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.

ويتجه اليورو إلى تسجيل انخفاض 5.7 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ويتوقع المتعاملون أن تكون تخفيضات البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

واليوم (الثلاثاء)، استقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.04025 دولار، لكنها ظلّت قريبة من أدنى مستوى في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسته في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخلال عام مضطرب آخر، اخترق الين أدنى مستوياته في عقود أواخر أبريل (نيسان)، ومرة أخرى في أوائل يوليو، إذ انخفض إلى 161.96 مقابل الدولار، مما دفع طوكيو إلى التدخل عدة مرات.

ثم لامس أعلى مستوى في 14 شهراً عند 139.58 في سبتمبر (أيلول)، قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب، ويعود الآن إلى ما يقرب من 157، مع ترقب المتداولين مؤشرات على تدخل من طوكيو.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه هذا الشهر، وقال محافظ البنك، كازو أويدا، إن البنك يدرس مزيداً من البيانات بشأن الأجور في العام المقبل، وينتظر وضوح السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكر مسجلاً 1.2545 دولار في التعاملات المبكرة، ويتجه صوب الانخفاض 1 في المائة في عام 2024.

وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اليوم (الثلاثاء)، بالقرب من أدنى مستوياتهما في عامين. وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.62155 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض 8.7 في المائة هذا العام، وهو أضعف أداء سنوي منذ عام 2018.

أما الدولار النيوزيلندي فقد سجل 0.5637 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض بنحو 11 في المائة في عام 2024، وهو أضعف أداء منذ عام 2015.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين إلى 92 ألفاً و370 دولاراً، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر (كانون الأول). لكن العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم تتجه إلى تسجيل ارتفاع كبير بنسبة 117 في المائة خلال العام.


مقالات ذات صلة

الجنيه الإسترليني بأدنى مستوى منذ 2023 بعد فشل تدخل «الخزانة» في تهدئة الأسواق

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

الجنيه الإسترليني بأدنى مستوى منذ 2023 بعد فشل تدخل «الخزانة» في تهدئة الأسواق

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له منذ نحو عامين الخميس تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، مما أدى إلى ضغط كبير على الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر؛ مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.