أعلنت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام، بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات وفقاً للمرسوم الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025.
ويتعلق المرسوم باستحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، وفق بيان للوزارة.
ويهدف هذا التطبيق إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة في الكويت.
وقالت الفصام: «يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيداً على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص دولة الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام».
وأضافت: «إن اقتصاد دولة الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل».
وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء الماضي، فرض ضريبة بمعدل 15 في المائة على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتباراً من 1 يناير المقبل.
وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعاً بمقدار 2.36 في المائة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.
وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 في المائة على أساس سنوي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
