السعودية وقطر تبحثان فرص تعزيز التعاون الثنائي

الاجتماع بحث استكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين (قنا)
الاجتماع بحث استكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين (قنا)
TT

السعودية وقطر تبحثان فرص تعزيز التعاون الثنائي

الاجتماع بحث استكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين (قنا)
الاجتماع بحث استكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين (قنا)

بحث «اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - القطري»، الأحد، تعزيز وتنمية الاستثمارات الثنائية بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون في عدة مجالات، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وكبرى الشركات المتخصصة.

وعقدت أعمال الاجتماع في الرياض برئاسة المهندس إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار السعودي، ومحمد المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، وبحضور ومشاركة مسؤولي الشركات والتنفيذيين وقادة الأعمال.

واستعرضت الشراكات الاستثمارية في البلدين، وسبل الاستفادة من الفرص في قطاعات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات المصرفية، والصناعة، والتعدين، والتشييد والبناء، والسياحة، والطيران، والخدمات الصحية.

وسلّط الاجتماع الضوء على مميزات بيئة الأعمال في البلدين، كما شهد لقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وشركات سعودية؛ لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أوضح محمد المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، أن هذه اللقاءات تمثل منصة مثالية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين، اللذين تجمعهما أهداف وطموحات مشتركة تهدف إلى تعزيز علاقاتهما وتعاونهما في مختلف المجالات، منوهاً بأهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم الاستثمارات الثنائية، وتسهيل حركة التجارة.

وأوضح المالكي أن تعزيز التعاون الاقتصادي يتطلب توطيد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيعه بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي، وزيادة التبادل التجاري، الذي شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع حجمه من 184.6 مليون دولار عام 2021 إلى 802.5 مليون دولار في 2023، بنسبة نمو تجاوزت 335 في المائة، متطلعاً لتحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن بلاده حققت إنجازات كبيرة منذ إطلاق «رؤية قطر 2030»، خاصة في مجالات البنية التحتية وإنشاء الشركات والشراكات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز التنمية بقطاعات الصناعة والخدمات، موضحاً أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة (2024 – 2030) تركز على القطاعات ذات الأولوية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

ودعا المالكي رجال الأعمال القطريين والسعوديين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها الرؤى الوطنية للبلدين، وإقامة شراكات في القطاعات الحيوية التي تمثل قيمة مضافة لاقتصاداتهما.

يشار إلى أن أعمال الطاولة المستديرة تأتي امتداداً لمخرجات وأعمال لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية من مجلس التنسيق السعودي - القطري برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر.


مقالات ذات صلة

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

بيئة رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

تولّت السعودية رسمياً رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، لتقود جهود حمايتها على الصعيد العالمي لفترة تمتد لثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعلام الدليل يحدد متطلبات ومسؤوليات ومهام جميع المهن الإعلامية (واس)

السعودية: تطوير حوكمة الإعلام بدليل شامل للمهن

أطلقت «هيئة تنظيم الإعلام» السعودية «دليل المهن الإعلامية» الذي تهدف من خلاله إلى تطوير حوكمة القطاع، والارتقاء به لمستويات جديدة من الجودة والمهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الهيئة الملكية للعلا تلتزم بحماية النمر العربي المهدد بالانقراض وإكثاره (واس)

السعودية: مركز «إكثار النمر العربي» ينال اعتماداً دولياً

نال «مركز إكثار وصون النمر العربي» في السعودية اعتماد الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الخليج وفد سعودي يتفقد مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق للاطلاع على الواقع الصحي وتحديد الاحتياجات (سانا‬⁩)

السعودية: 3 آلاف متطوع مستعدون لدعم القطاع الصحي السوري

أكثر من ثلاثة آلاف متطوع من الكوادر الطبية السعودية أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى برنامج «أمل» الذي أتاحه المركز لدعم القطاع الصحي في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.