السعودية تدشن برنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة 

جانب من حفل تدشين البرنامج بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
جانب من حفل تدشين البرنامج بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدشن برنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة 

جانب من حفل تدشين البرنامج بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
جانب من حفل تدشين البرنامج بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)

دشّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة»، الذي يستهدف تحفيز الابتكار وتعظيم دوره في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسهيل رحلة المبتكرين وتقديم جميع الممكّنات لهم عبر منصة واحدة.

وشهد تدشين البرنامج خلال فعالية «مستقبل الابتكار الصناعي والتعديني» التي نظمتها الوزارة بمقرها؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائبه لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وعدد من المسؤولين.

ويهدف برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة» إلى دعم أصحاب الأفكار الابتكارية في جميع مراحل تنفيذ حلولهم المُبتكرة، بدءاً من الفكرة الأولية وصولاً إلى الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية،

وتمكين المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تُصنع في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات المحليين والدوليين لدعم تنفيذ جميع مراحل البرنامج.

ويخدم البرنامج المبتكرين في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث يجمع البرنامج المُبتكر بمقدمي الخدمات في جميع مراحل رحلة الابتكار تحت منصة واحدة؛ ليتاح للمبتكر اختيار مقدم الخدمة المناسب.

وتتضمن رحلة المبتكر 9 مراحل تتضمّن نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، إضافة إلى تمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير.

ويعزز البرنامج الابتكار في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، بما يساهم في تنمية القطاعين، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي في المملكة بشكل مباشر.

وسعت الوزارة قبل إطلاق برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة»، لبناء شبكة واسعة من أبرز مقدمي الخدمات الابتكارية في القطاع الصناعي محلياً وعالمياً، والوصول لأكثر من 30 شريكاً للبرنامج يقدمون أكثر من 80 خدمة تغطي رحلة المبتكرين من نشوء الفكرة إلى الإنتاج والتوسّع والتصدير.

وضمّت شبكة شركاء البرنامج، مؤسسات أكاديمية، ومراكز حكومية وخاصة للأبحاث والابتكار والإبداع، وحاضنات ومسرّعات للأعمال، ومؤسسات لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، إضافة إلى شركات استشارية وقانونية، كما تواصل الوزارة عقد الاتفاقيات مع شركاء جدد لتقديم الخدمات المتخصصة من خلال منصة البرنامج.

وتطمح الوزارة من خلال البرنامج إلى أن تكون المملكة الوجهة الأولى للمبتكرين عالمياً، ومحطة مهمة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات صناعية وتعدينية مبتكرة.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.5 ألف «شهادة منشأ» خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدّرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.