بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
TT

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)

أعلن بنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عن توقعه تحقيق أرباح قياسية في عام 2024، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 452.2 مليار روبل (4.54 مليار دولار) في الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يفوق إجمالي أرباحه لعام 2023.

وأكد البنك أنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف ربح يصل إلى 550 مليار روبل في 2024، على الرغم من التراجع الكبير في قيمة العديد من أصوله خلال نوفمبر؛ نتيجة لتشديد السياسة النقدية، حسبما أفادت «رويترز».

وفي تصريح له، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول، ديمتري بيانوف: «شهد شهر نوفمبر تراجعاً حاداً في قيم الأصول السوقية»، مشيراً إلى أن أرباح البنك من الفائدة انخفضت بنحو الثلث، بسبب تباطؤ نمو الإقراض للأفراد جراء ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة عند 21 في المائة باجتماعه في 20 ديسمبر (كانون الأول)، وهو قرار فاجأ الأسواق التي كانت تتوقع زيادة أخرى. وأوضح البنك أن تباطؤ الإقراض كان من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار.

وأضاف بيانوف أنه على الرغم من انكماش محفظة القروض للأفراد للشهر الثاني على التوالي، فإن بنك «في تي بي» لم يلحظ أي تباطؤ في الإقراض للشركات، الذي نما بنسبة 2.5 في المائة في نوفمبر، وبنسبة 20.2 في المائة منذ بداية العام. وأوضح قائلاً: «نعتزم اتباع استراتيجية نمو ترتكز على تقليص الإقراض للأفراد وزيادة الإقراض للشركات».

ووصف قرار البنك المركزي الروسي بأنه «مفاجأة سارة»، مشيراً إلى أن بنك «في تي بي» يتوقع أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة لبعض الوقت.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء استمرار نمو الإقراض للشركات رغم أسعار الفائدة المرتفعة هو أن القروض المقدمة للقطاعات الحيوية، مثل المجمع الصناعي العسكري، مدعومة من الدولة، مما يؤدي إلى خفض الأسعار الفعلية لبعض المقترضين.

وفي السياق نفسه، شهدت البنوك الروسية تراكم تريليونات الروبلات من ودائع الأفراد في الأشهر الأخيرة، حيث توجه الأفراد إلى البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع قصيرة الأجل التي بلغت 26 في المائة.

وقال بيانوف: «في بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة، من المنطقي من منظور تعظيم العائد على رأس المال الاقتراض من الأفراد وإقراض الشركات».


مقالات ذات صلة

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

الاقتصاد  2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

تمكّن بنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال العام الحالي من التوسع في التمويل وشمول شرائح متنوعة في القطاعات المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُعيد النظر في «اختبارات الضغط» للبنوك

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته إدخال تغييرات جوهرية على «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك، استجابةً للتطورات القانونية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
TT

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة، مع استمرار الرهان من قبل المستثمرين على أن الفجوة بين النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وبقية العالم ستتسع. في المقابل، تكبدت الأسهم الصينية أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام 2022.

وحقق مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. في حين انخفض اليورو إلى 1.02248 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، كما وصل الجنيه الإسترليني والين الياباني إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة. ورغم أن اليورو شهد بعض الاستقرار عند 1.0280 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.2392 دولار، فإن قوة الدولار استمرَّت في الهيمنة على الأسواق، وفق «رويترز».

وقد استفاد الدولار من استمرار التفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترمب، حيث راهن المستثمرون على أن سياساته ستعزز النمو والتضخم؛ مما يعني تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وزيادة العوائد على سندات الخزانة الأميركية، في الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية الأوروبية خفض أسعار الفائدة. ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتها المرتفعة في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، حيث بلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.549 في المائة، فإن الدولار استمرَّ في الارتفاع مدفوعاً بمخاوف النمو الاقتصادي في أماكن أخرى.

وقال فرنسيسكو بيسول، محلل العملات في «آي إن جي»: «بعيداً عن تداعيات الحمائية الأميركية المرتقبة في ظل إدارة ترمب، نعتقد أن الضغوط تزيد بسبب ارتفاع أسعار الغاز؛ نتيجة إغلاق خط الأنابيب في أوكرانيا». وأضاف: «كان الجنيه الإسترليني الأكثر تضرراً يوم أمس، وربما لا يكون من قبيل المصادفة أن الجنيه الإسترليني هو الأكثر ارتباطاً سلباً بأسعار الغاز بين عملات مجموعة العشرة».

وشهدت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجَّلت أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بفعل انخفاض درجات الحرارة، وتراجُع مستويات الغاز المخزنة، فضلاً عن انتهاء صفقة طويلة الأمد بين روسيا وأوروبا لتوريد الغاز عبر أوكرانيا. وأضافت هذه العوامل مزيداً من الضغوط على الأسهم الأوروبية، التي تراجعت بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مما عكس بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، رغم الارتفاع الطفيف لأسهم النفط والغاز.

وكان انخفاض الأسهم الأوروبية جزئياً؛ نتيجة لتعويض التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الأميركية، يوم الخميس، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض واسع النطاق، وتراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 6.1 في المائة بعد إعلان أول انخفاض سنوي في عمليات تسليم السيارات. ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز»، و«ناسداك» بنحو 0.4 في المائة، يوم الجمعة.

من جهته، قال بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت»: «كانت بداية العام صعبة للأسواق، لكن في مثل هذه الأوقات يمكن أن تحدث تغييرات غير متوقعة في الأسواق غير السائلة». وأضاف: «على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تؤثر قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات في معنويات الأسواق، ويأمل مستثمرو الأسهم أن يتغير هذا قريباً».

مخاوف النمو في الصين تؤثر على الأسواق

على صعيد آخر، تتصدر مخاوف النمو في الصين اهتمامات المستثمرين، حيث تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البلاد بنسبة 5.2 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وفي السياق ذاته، انخفض اليوان الصيني إلى ما دون المستوى الفني 7.3 لكل دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في 14 شهراً؛ بسبب تراجع العوائد الصينية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة في مواجهة قوة الدولار الأميركي، وتهديد الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة ترمب المقبلة.

وشهدت العوائد على السندات الحكومية الصينية انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات وأجل 30 عاماً بنحو 3 نقاط أساس لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورغم إعلان الصين زيادة حادة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، فإن ذلك لم يكن له تأثير إيجابي في معنويات السوق.

وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية، فإن الأسهم هناك ارتفعت بعد 5 جلسات من التراجع، وذلك بعد تصريحات وزير المالية بالإنابة الذي أكد التزامه باستقرار الأسواق المالية في البلاد.