«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «فُلك» للخدمات البحرية السعودية عن إبرامها اتفاقية استراتيجية مع شركة «يانغشان» للمعدات اللوجيستية في شنغهاي، بهدف بناء 5600 حاوية شحن بحرية، وذلك ضمن مساعي الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وضمن خططها التوسعية في أسطول السيارات.

وحسب بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة «فُلك» البحرية بإضافة 4500 حاوية متعددة الأغراض بطول 20 قدماً، و1100 حاوية عالية السقف بطول 40 قدماً إلى أسطولها. وتتميز جميع الحاويات بأنها قابلة لإعادة التدوير بالكامل، مما يعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية ودعم رؤية السعودية نحو مستقبل أكثر استدامة.

وذكر البيان أنه تم تجهيز الحاويات بتقنيات متقدمة تشمل أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء للمراقبة، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة «فُلك» البحرية، حيث سيتم تطبيق هذه التقنيات على مستوى أسطول الحاويات الجافة. وسيسهم دمج هذه الحلول التكنولوجية المتطورة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة، من خلال تقديم تحديثات لحظية للموقع، إلى جانب المساهمة في تحسين المسارات عبر الممرات التجارية وتقليل التأخيرات. كما تحتوي على تقنيات السياج الجغرافي ورصد التلاعب، التي تمنع الوصول غير المصرح به، مما يضمن سلامة البضائع.

وأكد بول هيستباك، الرئيس التنفيذي لشركة «فُلك» البحرية، على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «يكتسب هذا الاستثمار أهمية خاصة باعتباره إنجازاً بارزاً لشركة (فُلك) البحرية، على مستوى خططها التوسعية الخاصة بأسطول الحاويات، ومن شأنه الإسهام في تعزيز مكانتنا الرائدة ودورنا الرئيسي في توفير البنية التحتية اللوجيستية في السعودية؛ حيث ستتيح الحاويات الأولى من نوعها، التي ستحمل العلامة التجارية لشركة (فُلك) البحرية، الفرصة لتقديم خدمات أفضل للقطاع التجاري وتوفير الدعم للمصدرين والمستوردين بشكل مباشر عبر أرجاء المنطقة».

وأضاف: «سنوفر من خلال هذا الأسطول، لمالكي البضائع، الوضوح وإمكانية الاطلاع على التفاصيل كافة في الوقت الفعلي، الأمر الذي من شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية. ونتطلع من خلال تشغيل حاوياتنا الخاصة لتلبية احتياجات عملائنا، إلى توفير حلول شحن شاملة وإرساء علاقات مباشرة مع مالكي البضائع في المنطقة. وتتماشى جهودنا مع طموحات السعودية، بأن تصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع (رؤية 2030)».

ومن جانبه، أضاف محمد بدوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فُلك» البحرية: «هذه الحاويات المجهزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة، ستتيح الفرصة أمامنا لتحسين سلسلة التوريد وتطويرها وتحقيق الموثوقية على نطاقٍ واسع، بما يتماشى مع هدفنا وجهودنا نحو تعزيز التجارة الإقليمية. ويُشكل هذا الإنجاز نقلة نوعية، في إطار سعينا إلى تعزيز مكانتنا الإقليمية المتنامية في مجال الخدمات اللوجيستية البحرية».

وذكرت المعلومات التي صدرت اليوم أن الحاويات الجديدة صُممت لتلبية المتطلبات الصارمة للشحن الدولي، وتحسين القدرة الاستيعابية للشحن وتسهيل عمليات النقل الفعال. ويتميز أسطول الحاويات بأرضيات من خشب الخيزران، تتمتع بأعلى مستويات المتانة لضمان دورة حياة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع كل حاوية للمعاينة وإجراءات المصادقة والترخيص، من قبل شركات التصنيف المعترف بها عالمياً، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

وستساهم الحاويات الجديدة في تعزيز خطوط التجارة الرئيسية، بما في ذلك الممرات الثنائية مع الهند وغيرها من الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز سلاسة وكفاءة عمليات التصدير والاستيراد، وبهدف ضمان الجهوزية التشغيلية وتسهيل التكامل السلس على مستوى العمليات التوسعية لشركة «فُلك» البحرية، وسيتم تسليم الحاويات على دفعات خلال الأشهر المقبلة.

كما سيتم نشر الحاويات بشكل استراتيجي عبر ممرات التجارة الرئيسية، ما يعزز قدرة شركة «فُلك» البحرية، على تلبية المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية، والإسهام في الوقت نفسه بتحقيق رؤية السعودية بأن تصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً.


مقالات ذات صلة

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

الاقتصاد جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

أبدت طوكيو جهوزيتها لتوسيع التعاون النوعي مع الرياض في مجالات التقنيات الحساسة الجديدة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع العمل…

فتح الرحمن يوسف (طوكيو)
الاقتصاد الدكتور سعد البراك خلال مشاركته إبان توليه حقيبة النفط في الكويت بندوة «أوبك» الدولية في فيينا بالنمسا بشهر يوليو 2023 (إ.ب.أ) play-circle 02:09

رجل الأعمال الكويتي سعد البراك: استثمرت في تقنيات المستقبل... وتكامل الخليج ضرورة استراتيجية

رجل الأعمال الكويتي وزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق بالكويت الدكتور سعد البراك يأمل في ايجاد تقنيات تواجه تحديثات المستقبل

مساعد الزياني (الكويت)
الاقتصاد جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

سجلت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في المعادن المكتشفة إذ وصلت كميات الذهب إلى نحو 140 مليون أوقية بزيادة 40 مليون أوقية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهرت مسودة خطة، اطلعت عليها «رويترز»، أن الحكومة اليابانية تستعد لتجهيز ميزانية قياسية بقيمة 734 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين، وهو ما يزيد من حجم أثقل ديون العالم الصناعي.

وتأتي الميزانية القياسية، البالغة 115.5 تريليون ين (732 مليار دولار)، في الوقت الذي يبتعد فيه «بنك اليابان» عن برنامج التحفيز الذي استمرّ لعقد من الزمان، وهو ما يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على الاعتماد على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية وعلى البنك المركزي لتمويل الديون بشكل فعّال.

وفي إظهار للإرادة لتحسين المالية العامة، تخطّط الحكومة لتقليص إصدارات السندات الجديدة في السنة المالية المقبلة إلى 28.6 تريليون ين، من 35.4 تريليون ين كانت مقررة في البداية لهذا العام، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، حسبما أظهر مشروع القانون. وهي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها إصدار السندات الجديدة إلى أقل من 30 مليار ين في 17 عاماً.

وتقدّر الإيرادات الضريبية بنحو 78.4 تريليون ين، وهو رقم قياسي بفضل التعافي في أرباح الشركات، وفقاً لمشروع القانون.

وسيرتفع سعر الفائدة المفترض إلى 2 في المائة للعام الذي يبدأ في أبريل، من 1.9 في المائة في العام الحالي، مما يعزّز تكاليف خدمة الدين لسداد الفائدة وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين من 27 تريليون ين للعام الحالي.

وفي سياق منفصل، قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك يتوقع أن يقترب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدّده البنك المركزي «بشكل مستدام» العام المقبل؛ مما يشير إلى أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب.

لكن أويدا حذّر من ضرورة التدقيق في تداعيات «حالة عدم اليقين المرتفعة» المحيطة بالاقتصادات الخارجية، خصوصاً السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وقال أويدا، في شرح العوامل التي سيدقق فيها البنك المركزي في تحديد السياسة، إن التوقعات لمفاوضات الأجور في العام المقبل بين الشركات اليابانية والنقابات هي أيضاً أساسية. وأضاف، في كلمة أمام اتحاد رجال الأعمال، أن «توقيت ووتيرة تعديل درجة التيسير النقدي سيعتمدان على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية في المستقبل».

وتؤكد هذه التصريحات عزم «بنك اليابان» على الاستمرار في دفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الارتفاع من 0.25 في المائة الحالية العام المقبل. ويتوقع معظم المحللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) أو مارس (آذار).

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرّكت الأجور والأسعار كما هو متوقع.

وقال أويدا إن الاستهلاك أظهر علامات تحسّن؛ حيث أدى تفاقم نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، مشدداً على التقدم الذي أحرزته اليابان في تحقيق هدف الأسعار الذي حدّده «بنك اليابان» بشكل دائم بعد سنوات من التحفيز النقدي المكثّف.

وقال أويدا إنه في المرحلة الحالية من التحول نحو تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بطريقة مستدامة، سيدعم «بنك اليابان» الاقتصاد من خلال إبقاء سعر الفائدة على سياسته عند مستويات محايدة للاقتصاد. ولكن إذا استمر الاقتصاد في التحسن فإن «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة؛ حيث إن الحفاظ على الدعم النقدي المفرط لفترة طويلة جداً قد يؤدي إلى زيادة مخاطر التضخم، كما قال.

وقال أويدا عن آفاق عام 2025: «توقعاتنا هي أن الدورة الحميدة ستشتدّ أكثر، وأن اقتصاد اليابان سيقترب من معدل تضخم مستدام ومستقر بنسبة 2 في المائة، مصحوباً بزيادات في الأجور. وبدأت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الارتفاع بشكل معتدل مؤخراً، مما يعكس زيادة الأجور. وعلى هذه الخلفية، فإننا نحكم على أن تحقيق هدف التضخم المستدام والمستقر بنسبة 2 في المائة أصبح الآن في الأفق».

وجاء الخطاب بعد تصريحات أدلى بها أويدا الأسبوع الماضي دعا فيها إلى ضرورة انتظار مزيد من المعلومات حول موقف ترمب السياسي وتطورات الأجور المحلية قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وفسّر المستثمرون هذه التصريحات، في مؤتمر صحافي بعد أن أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة، على أنها متسامحة، مما ساعد في دفع الين إلى أضعف مستوياته منذ يوليو، وأثار تحذيرات من جانب السلطات اليابانية.

وقال أويدا، يوم الأربعاء، إن اليابان يجب أن تشهد ارتفاع الأجور بمستويات تتفق مع التضخم بنسبة 2 في المائة، مضيفاً أن الأرباح المرتفعة التي تحققها الشركات الكبرى يجب توزيعها على الشركات والأسر الأصغر حجماً، حتى يتمكّن الاقتصاد من تلبية هدف التضخم لـ «بنك اليابان» بشكل دائم. وأضاف أويدا: «سندرس كيف ستتطوّر زيادات الأجور من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باستخدام شبكتنا من الفروع».

وسيصدر «بنك اليابان» تقريره ربع السنوي عن الظروف الاقتصادية الإقليمية في التاسع من يناير الذي من المرجح أن يتضمّن وجهة نظره حول ما إذا كانت زيادات الأجور تنتشر على مستوى البلاد. ومن المرجح أن يكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها مجلس إدارة «بنك اليابان» قبل اتخاذ قراره المقبل في 24 يناير.