«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «فُلك» للخدمات البحرية السعودية عن إبرامها اتفاقية استراتيجية مع شركة «يانغشان» للمعدات اللوجيستية في شنغهاي، بهدف بناء 5600 حاوية شحن بحرية، وذلك ضمن مساعي الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وضمن خططها التوسعية في أسطول السيارات.

وحسب بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة «فُلك» البحرية بإضافة 4500 حاوية متعددة الأغراض بطول 20 قدماً، و1100 حاوية عالية السقف بطول 40 قدماً إلى أسطولها. وتتميز جميع الحاويات بأنها قابلة لإعادة التدوير بالكامل، مما يعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية ودعم رؤية السعودية نحو مستقبل أكثر استدامة.

وذكر البيان أنه تم تجهيز الحاويات بتقنيات متقدمة تشمل أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء للمراقبة، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة «فُلك» البحرية، حيث سيتم تطبيق هذه التقنيات على مستوى أسطول الحاويات الجافة. وسيسهم دمج هذه الحلول التكنولوجية المتطورة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة، من خلال تقديم تحديثات لحظية للموقع، إلى جانب المساهمة في تحسين المسارات عبر الممرات التجارية وتقليل التأخيرات. كما تحتوي على تقنيات السياج الجغرافي ورصد التلاعب، التي تمنع الوصول غير المصرح به، مما يضمن سلامة البضائع.

وأكد بول هيستباك، الرئيس التنفيذي لشركة «فُلك» البحرية، على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «يكتسب هذا الاستثمار أهمية خاصة باعتباره إنجازاً بارزاً لشركة (فُلك) البحرية، على مستوى خططها التوسعية الخاصة بأسطول الحاويات، ومن شأنه الإسهام في تعزيز مكانتنا الرائدة ودورنا الرئيسي في توفير البنية التحتية اللوجيستية في السعودية؛ حيث ستتيح الحاويات الأولى من نوعها، التي ستحمل العلامة التجارية لشركة (فُلك) البحرية، الفرصة لتقديم خدمات أفضل للقطاع التجاري وتوفير الدعم للمصدرين والمستوردين بشكل مباشر عبر أرجاء المنطقة».

وأضاف: «سنوفر من خلال هذا الأسطول، لمالكي البضائع، الوضوح وإمكانية الاطلاع على التفاصيل كافة في الوقت الفعلي، الأمر الذي من شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية. ونتطلع من خلال تشغيل حاوياتنا الخاصة لتلبية احتياجات عملائنا، إلى توفير حلول شحن شاملة وإرساء علاقات مباشرة مع مالكي البضائع في المنطقة. وتتماشى جهودنا مع طموحات السعودية، بأن تصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع (رؤية 2030)».

ومن جانبه، أضاف محمد بدوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فُلك» البحرية: «هذه الحاويات المجهزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة، ستتيح الفرصة أمامنا لتحسين سلسلة التوريد وتطويرها وتحقيق الموثوقية على نطاقٍ واسع، بما يتماشى مع هدفنا وجهودنا نحو تعزيز التجارة الإقليمية. ويُشكل هذا الإنجاز نقلة نوعية، في إطار سعينا إلى تعزيز مكانتنا الإقليمية المتنامية في مجال الخدمات اللوجيستية البحرية».

وذكرت المعلومات التي صدرت اليوم أن الحاويات الجديدة صُممت لتلبية المتطلبات الصارمة للشحن الدولي، وتحسين القدرة الاستيعابية للشحن وتسهيل عمليات النقل الفعال. ويتميز أسطول الحاويات بأرضيات من خشب الخيزران، تتمتع بأعلى مستويات المتانة لضمان دورة حياة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع كل حاوية للمعاينة وإجراءات المصادقة والترخيص، من قبل شركات التصنيف المعترف بها عالمياً، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

وستساهم الحاويات الجديدة في تعزيز خطوط التجارة الرئيسية، بما في ذلك الممرات الثنائية مع الهند وغيرها من الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز سلاسة وكفاءة عمليات التصدير والاستيراد، وبهدف ضمان الجهوزية التشغيلية وتسهيل التكامل السلس على مستوى العمليات التوسعية لشركة «فُلك» البحرية، وسيتم تسليم الحاويات على دفعات خلال الأشهر المقبلة.

كما سيتم نشر الحاويات بشكل استراتيجي عبر ممرات التجارة الرئيسية، ما يعزز قدرة شركة «فُلك» البحرية، على تلبية المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية، والإسهام في الوقت نفسه بتحقيق رؤية السعودية بأن تصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً.


مقالات ذات صلة

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

الاقتصاد جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

سجلت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في المعادن المكتشفة إذ وصلت كميات الذهب إلى نحو 140 مليون أوقية بزيادة 40 مليون أوقية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
TT

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيجري محادثات مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا في بكين يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتناول الرجلان حظر الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية.

وتعد زيارة إيوايا التي تستغرق يوماً واحداً للعاصمة الصينية بدعوة من الصين هي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفرضت بكين الحظر في أغسطس (آب) الماضي بعد أن بدأت طوكيو في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية على الرغم من معارضة الصين.

وعندما سئلت عن الحظر في إفادة صحافية دورية يوم الثلاثاء حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ اليابان على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويلزم الاتفاق اليابان بإنشاء ترتيبات مراقبة دولية طويلة الأجل، والسماح لأصحاب المصلحة، مثل الصين بإجراء أخذ عينات ومراقبة مستقلة.

وقالت ماو: «بعد المشاركة الفعالة في المراقبة الدولية طويلة الأجل... ستبدأ الصين في تعديل التدابير ذات الصلة على أساس الأدلة العلمية، واستعادة واردات المنتجات المائية اليابانية التي تلبي المعايير واللوائح تدريجياً»، دون أن تحدد جدولاً زمنياً. وأضافت أن الصين تواصل معارضة تصريف المياه.

ومن جانبه، شدّد الوزير الياباني إيوايا على أن العلاقات مع بكين هي «واحدة من العلاقات الثنائية الأكثر أهمية بالنسبة إلينا»، لافتاً إلى أن «الإمكانيات كثيرة بين اليابان والصين، وكثيرة هي أيضاً التحديات والهواجس».

والشراكة التجارية بين الصين واليابان على قدر كبير من الأهمية، لكن عوامل عدة خصوصاً الخلافات التاريخية والتوترات المتّصلة بتنازع السيادة في بحر الصين الجنوبي والنفقات العسكرية الزائدة، وتّرت العلاقات في السنوات الأخيرة.

ولفت إيوايا إلى أن «مسؤولية كبيرة تقع على عاتق البلدين فيما يتّصل بالسلام والاستقرار في المنطقة».

وطوكيو حليفة تقليدية للولايات المتحدة، وقد عزّزت بشكل كبير إنفاقها العسكري في السنوات الأخيرة في ظل ازدياد المناورات العسكرية لبكين، خصوصاً حول تايوان القريبة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) حذّر وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني لدى لقائه نظيره الأميركي لويد أوستن، من أن الوضع الأمني في المنطقة «يزداد خطورة». وشكر الوزير الياباني أوستن على التزامه «الردع» في إطار التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.

وينتشر نحو 54 ألف عسكري أميركي في اليابان، خصوصاً في أوكيناوا. لكن النزعة الانعزالية لدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي سيتولى منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تفضي إلى خفض تمويل واشنطن للأمن في المنطقة، وتدفع اليابان إلى تعزيز قدراتها العسكرية.

وحدّدت طوكيو بالفعل هدفاً لإنفاقها العسكري هو الوصول إلى ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.