رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

الرمحي أكد لـ«الشرق الأوسط» توسع الشركة في آسيا وأوروبا لتحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول 2030

أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، أن الرؤية والاستراتيجية الواضحتين لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخول الشركة إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لزيادة محفظتها من الأصول النظيفة والمتجددة، وذلك عبر إطلاق عام 2017 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

ولفت الرمحي إلى أن السعودية تعدّ أكبر سوق في المنطقة للطاقة المتجددة، من حيث الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها لتطوير مشروعات طاقة نظيفة ذات جدوى تجارية، وقال: «لطالما حرصنا على إقامة شراكات استراتيجية وطيدة مع قطاع الأعمال في المملكة عززت من أنشطة (مصدر) ضمن هذه السوق المهمة».

وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، تطلعات «مصدر» للمساهمة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة السعودي، من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة، وذلك بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 وخطتها للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

القيمة المضافة

وحول القيمة التي ستقدمها «مصدر» الإماراتية في السوق السعودية، قال الرمحي: «تلتزم (مصدر) بدعم تحقيق أهداف الحياد الصفري للسعودية، وتطلعاتها في مجال الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة، وتدعم مشروعاتنا في المملكة هذه التطلعات، وتتماشى أهدافها مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق تنشط به الشركة في المنطقة»، موضحاً أن من شأن هذه المشروعات أن تسهم في توفير الطاقة النظيفة لآلاف الأشخاص ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة ضمن المجتمعات.

وتطور «مصدر» في السعودية مشروعات بقدرة إنتاجية تفوق 4 غيغاواط، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء، حيث تسهم هذه المشروعات مجتمعة في تزويد أكثر من 450 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي إطلاق أكثر من 4.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أكد أن قطاع الطاقة في السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية؛ تمثّلت في تعزيز التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعدّ المقومات التي تتمتع بها المملكة لتطوير مشروعات طاقة متجددة ذات جدوى تجارية.

محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» (الشرق الأوسط)

تعزيز الحصة

وأوضح أن «ما تم إنجازه من مبادرات وسنّه من قوانين وتشريعات يسهم بشكل فاعل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وهذه من العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين على إنجاز مزيد من مشروعات الطاقة النظيفة في السعودية، لا سيما بعد أن أطلقت المملكة مؤخراً مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1.200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة».

وأكد أن السعودية تتمتع بإمكانات طاقة شمسية وطاقة رياح هائلة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم تطوير هذا النوع من المشروعات.

وقال: «نحن فخورون بالإسهام في دعم قطاع الطاقة السعودي من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة». وتعمل «مصدر» في عدد من المشروعات بالمملكة، تتضمن محطة «دومة الجندل لطاقة الرياح» بقدرة 400 ميغاواط، حيث يهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركتي «إي دي إف رينوبلز» الفرنسية، و«شركة نسما» السعودية، إلى تفادي انبعاث نحو مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يسهم في تمكين المملكة من الالتزام بتعهداتها في مواجهة التغير المناخي.

كما قام ائتلاف تقوده «مصدر»، وبالتعاون مع «إي دي إف رينوبلز» و«نسما» بتطوير مشروع محطة «نور» جنوب جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في هذا المشروع الذي يدعم تحقيق أهداف المملكة بمجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

ويقوم ائتلاف الشركات الثلاث أيضاً بتطوير محطة «الحناكية» للطاقة الشمسية بقدرة 1.100 ميغاواط، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأعلنت «مصدر» عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع بنية تحتية متعددة المرافق في «أمالا»، وذلك بالتعاون مع شركائها بعطاء تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة ألفي ميغاواط، وفقاً لنموذج «المُنتج المستقل للطاقة»، وسيتم إنشاء المشروع في مدينة الصداوي السعودية، ويعد الأكبر بين المشروعات التي تطورها «مصدر» في موقع واحد حتى الآن، وواحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

مشروعات مصر

وأكد الرمحي أن «مصدر» تعدّ من أولى الشركات التي أسهمت في تعزيز مزيج الطاقة بمصر، حيث يعود تاريخ مشروعاتها فيها إلى عام 2015، عندما نفذت آنذاك عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية في مناطق مصرية عدة، فقد نفّذت الشركة مشروعات للطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 30 ميغاواط وأنجزت تركيب 7 آلاف نظام منزلي للطاقة الشمسية في عدد من المناطق بمصر.

وأسست الشركة شركة «إنفينيتي باور»، بالتعاون مع شركة «إنفينيتي إنيرجي»، حيث تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 900 ميغاواط وتضم محطة «رأس غارب» ومجمع «بنبان» للطاقة الشمسية ومحطة «غرب بكر».

كما تعمل الشركة بالتعاون مع شركائها على تطوير مشروعات جديدة، مثل محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط بحلول 2030، ومحطات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات كبيرة، بما في ذلك مشروعات في الواحات الداخلة وشرم الشيخ وبحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

تطور الطاقة المتجددة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وجود تطور كبير في اعتماد مشروعات الطاقة المتجددة بدول المنطقة والعالم بشكل عام، حيث أصبحت هناك مرونة أكبر في التشريعات، وباتت الجدوى الاقتصادية والبيئية وحتى الاجتماعية حقيقة ماثلة، وهناك كثير من الخطط والاستراتيجيات على مستوى المنطقة والعالم لتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.

وقال الرمحي: «بحسب وكالة الطاقة الدولية، تشير التوقعات إلى أن توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، يشهد زيادة بنسبة 23 في المائة عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 20 في المائة عام 2023».

وأضاف: «من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إلى نحو 175 مليار دولار في عام 2024، إذ تمثّل الطاقة النظيفة نحو 15 في المائة من إجمالي الاستثمار»، لافتاً إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، تتمتع بإمكانات نوعية وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، ولدى دولة الإمارات وشركة «مصدر» تجربة عملية وسبّاقة في هذا المجال.

وأكد أن دول العالم تتسابق اليوم لوضع استراتيجيات وخطط قصيرة وبعيدة المدى لاعتماد الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها، كما تتضافر جهود العالم لتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات، وهو هدف تم إقراره من خلال اتفاق «الإمارات التاريخي» في مؤتمر «كوب 28».

أداء الشركة

وعن أداء الشركة، شدد الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» على أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في 2024 نحو هدفها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، ودخلت أسواقاً جديدة في آسيا الوسطى وأوروبا، حيث استحوذت الشركة على حصة 50 في المائة بشركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى كبرى الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وشركة «سايتا ييلد» الإسبانية التي تمتلك محفظة طاقة متجددة بقدرة 745 ميغاواط. وفي اليونان، استكملت الشركة صفقة الاستحواذ على 70 في المائة بشركة «تيرنا إنيرجي إس إيه» التي تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1.2.

وأضاف: «في أكتوبر (تشرين الأول)، استكملت (مصدر) تركيب توربينات محطة (إيغل بحر البلطيق) بقدرة 476 ميغاواط. كما أبرمت شراكات استراتيجية جديدة تشمل مشروعات طاقة الرياح في كازاخستان وأذربيجان»، مشدداً على أن الشركة تسعى لمواصلة تطوير مشروعات جديدة في 2025 وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة المتجددة العالمية.

وأشار إلى أن «مصدر» تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة، في الفترة من 12 إلى 18 يناير (كانون الثاني) المقبل بالعاصمة أبوظبي. ويعد الأسبوع مبادرة عالمية أطلقتها الإمارات، وتستضيفها الشركة، حيث يركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،


مقالات ذات صلة

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

الاقتصاد مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

قالت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها صباح السبت في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ومحمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» في صورة جماعية مع ممثلي الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تدشن 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان

دشّن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وبمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة: 11 مليون عداد ذكي لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء في السعودية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المنظومة عملت على تحقيق تحول رقمي واسع في القطاع، حيث تم تركيب11 مليون عداد ذكي منذ عام 2021.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية بمختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.