البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

لمواجهة التحديات الاقتصادية والسعي إلى تحقيق التوازن بين التضخم والنمو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة، لمواجهة تحديات التضخم والنمو الاقتصادي.

ففي الوقت الذي قامت فيه 7 من أكبر 10 بنوك مركزية بتخفيض أسعار الفائدة، اختارت بعض الدول الأخرى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، أو تطبيق زيادات محدودة، وفق «رويترز».

ويعكس هذا التباين الجهود المستمرة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة إلى أن عام 2025 سيشكل عاماً حاسماً بالنسبة لكثير من البنوك المركزية في تحديد مسارات سياساتها النقدية المستقبلية.

فما هي أبرز قرارات البنوك المركزية قبل نهاية 2024؟

بنك إنجلترا: اختتم بنك إنجلترا عاماً مليئاً بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في يوم الخميس، بعد يوم من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته. وأشار البنك إلى أنه سيكون أكثر حذراً في عام 2025.

سويسرا: خفَّض البنك الوطني السويسري الذي كان في طليعة السياسات النقدية الميسرة، أسعار الفائدة بمقدار غير متوقع قدره 50 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأكبر خفض للبنك منذ نحو عقد من الزمن. وسجل التضخم السنوي السويسري مؤخراً 0.7 في المائة فقط، مع الإشارة إلى احتمال مواصلة خفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

كندا: خفَّض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أول تخفيضات متتالية من نصف نقطة منذ تفشي جائحة «كوفيد-19». وأشار البنك إلى أن مزيداً من التيسير سيكون تدريجياً، مع تسارع التضخم السنوي إلى 2 في المائة، إلا أن تهديدات الاقتصاد الكندي جرَّاء التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تثير احتمالات خفض إضافي بنسبة 50 في المائة، بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

السويد: خفَّض بنك السويد المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك، أشار إلى أنه قد يبطئ من وتيرة التيسير في بداية عام 2025 بعد تخفيضات متتالية بلغت 150 نقطة أساس هذا العام، موضحاً أنه يفضل نهجاً أكثر تجريبية، بالنظر إلى التأثيرات الزمنية للسياسة النقدية على الاقتصاد.

نيوزيلندا: انزلق اقتصاد نيوزيلندا إلى الركود في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الأخيرة، مما يعزز الدعوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية. ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه في فبراير (شباط)؛ حيث يُحتمل أن يكون هناك خفض بمقدار 50 نقطة أساس. حتى الآن، خفَّض البنك الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وتتوقع الأسواق مزيداً من الخفض بمقدار 100 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل.

منطقة اليورو: اتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً ثابتاً في تبني سياسة التيسير؛ حيث خفَّض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام. وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في المستقبل؛ حيث توقعت الأسواق تشديداً إضافياً بنحو 110 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.

الولايات المتحدة: خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، ولكن رئيسه جيروم باول أوضح أن كثيراً من التخفيضات سيعتمد على التقدم في خفض التضخم المرتفع. وقد توقع صناع السياسات في الفيدرالي الذين يبلغ عددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى إجراء 4 تخفيضات. وقد أحدث هذا التصريح تذبذباً في الأسواق؛ حيث شهدت الأسهم انخفاضاً حاداً وارتفعت عوائد السندات.

بريطانيا: أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 في المائة يوم الخميس؛ لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساماً حول ضرورة خفض الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. وأدت النبرة الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع أسعار سندات الحكومة البريطانية، مما أسهم في انخفاض العوائد. ومع ذلك، تتوقع الأسواق فرصة أقل من 50 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في فبراير.

النرويج: أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 4.5 في المائة يوم الخميس؛ لكنه أشار إلى أن الوقت قد حان لبدء التخفيف في المستقبل القريب؛ حيث يتوقع أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) من العام المقبل.

أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 12 عاماً عند 4.35 في المائة الأسبوع الماضي؛ لكنه خفف من لهجته بشأن التضخم، مما رفع احتمالات خفض ربع نقطة مئوية في فبراير إلى أكثر من 50 في المائة. وأشار البنك إلى تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تراجع إنفاق الأسر رغم التخفيفات الضريبية الأخيرة.

اليابان: أبقى بنك اليابان (البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشرة الذي يواصل رفع أسعار الفائدة) على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعاً؛ لكن الأسواق ركزت على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا التي أشار فيها إلى أن البنك يفضل الانتظار حتى صدور بيانات الأجور في الربيع، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.


مقالات ذات صلة

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

الاقتصاد متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي منحت بعض الأمل في إمكانية تخفيف السياسات النقدية خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني )
الاقتصاد حفارات النفط تعمل بالقرب من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع؛ مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن منطقة اليورو أصبحت «قريبة جداً» من تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط الذي حدده البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد متسوقون في «سوبر ماركت» بالعاصمة الكويتية (إعلام محلي)

ارتفاع التضخم في الكويت 2.36 % في نوفمبر

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم (الأحد) أن التضخم السنوي في البلاد ارتفع 2.36 % في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)
علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)
TT

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)
علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن يوم الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين، وهو ما قد يمهد لفرض المزيد من الرسوم الجمركية الأميركية على الرقائق من الصين التي تعمل على تشغيل السلع اليومية من السيارات إلى الغسالات إلى معدات الاتصالات.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن التحقيق الذي بدأ قبل أربعة أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، سيُسلم إلى إدارته في يناير لاستكماله. وقد يوفر هذا الجهد لترمب طريقاً جاهزاً لبدء فرض بعض الرسوم الجمركية الباهظة البالغة 60 في المائة التي هدد بفرضها على الواردات الصينية.

وفرض بايدن بالفعل تعريفة جمركية أميركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية تبدأ في الأول من يناير المقبل. وشددت إدارته قيود التصدير على الذكاء الاصطناعي المتقدم ورقائق الذاكرة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، كما زادت مؤخراً التعريفات الجمركية إلى 50 في المائة على رقائق الطاقة الشمسية الصينية والسيليكون المتعدد.

وقال مكتب الممثلة التجارية الأميركية، الذي سيجري التحقيق الجديد، إنه يهدف إلى حماية منتجي الرقائق الأميركيين وغيرهم من منتجي الرقائق بالسوق من الضخ الهائل الذي تقوده الدولة الصينية لإمدادات الرقائق المحلية. وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن وكالة التجارة وجدت أدلة على أن بكين تستهدف الهيمنة العالمية على صناعة أشباه الموصلات، على غرار ما فعلته في صناعات الصلب والألمنيوم والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والمعادن الحيوية. وقالت للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «هذا يمكّن شركاتها من توسيع قدرتها بسرعة، وتقديم رقائق بأسعار أقل بشكل مصطنع تهدد بإلحاق ضرر كبير بالمنافسة السوقية».

وتستخدم الرقائق الصينية عمليات تصنيع قديمة، وتوجد في مجموعة واسعة من تطبيقات السوق الأوسع. ولا تشمل هذه التحقيقات الرقائق المتقدمة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المعالجات الدقيقة المتطورة.

وستبدأ إدارة بايدن قبول التعليقات العامة على التحقيق في 6 يناير، وقد خططت لعقد جلسة استماع عامة يومي 11 و12 مارس (آذار) المقبل، وفقاً لإشعار السجل الفيدرالي بشأن التحقيق. ومن غير الواضح ما إذا كان اختيار ترمب لقيادة الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، سيؤكده مجلس الشيوخ الأميركي بحلول ذلك الوقت.

ويجري التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون الممارسات التجارية غير العادلة الذي استشهد به ترمب لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار تقريباً في عامي 2018 و2019، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية دامت ما يقرب من ثلاث سنوات مع بكين.

وقال مسؤول في إدارة بايدن إنه بالإضافة إلى فحص تأثير الرقائق المستوردة نفسها، فإن التحقيق سينظر أيضاً في دمجها في مكونات المصب والسلع النهائية للصناعات الحيوية بما في ذلك الدفاع ومنتجات السيارات والأجهزة الطبية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن أبحاث وزارتها تظهر أن ثلثي المنتجات الأميركية التي تستخدم الرقائق تحتوي على رقائق صينية قديمة، وأن نصف الشركات الأميركية لا تعرف أصل رقائقها بما في ذلك بعضها في صناعة الدفاع، وهي نتائج «مقلقة إلى حد ما».

وبعد أن عطلت جائحة كوفيد - 19 إمدادات أشباه الموصلات، وأوقفت مؤقتاً إنتاج السيارات والمعدات الطبية، سعت الولايات المتحدة إلى بناء سلسلة توريد أشباه الموصلات الخاصة بها مع 52.7 مليار دولار في إعانات جديدة لإنتاج الرقائق والبحث وتطوير القوى العاملة.

لكن رايموندو قالت إن خطط الصين لبناء أكثر من 60 في المائة من سعة الرقائق الإلكترونية الجديدة في العالم على مدى العقد المقبل تثبط الاستثمار في أماكن أخرى وتشكل منافسة غير عادلة. وقالت للصحافيين «إنها تقوض شركاتنا وتجعل الولايات المتحدة تعتمد على الصين في الرقائق التي نستخدمها كل يوم في العديد من الأشياء».

ورغم الخلافات الرئاسية المريرة، فإن أحد المجالات القليلة للاستمرارية بين إدارتي بايدن وترمب ستكون التعريفات الجمركية على الصين. وأبقى بايدن على جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية التي فرضها ترمب وأضاف إليها، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين في محاولة لإبقائها خارج السوق الأميركية.