مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع 0.2 % في نوفمبر

وسط استمرار تباطؤ الزخم الاقتصادي

شخص يحمل صندوق «أمازون» بجوار أحد المتاجر في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)
شخص يحمل صندوق «أمازون» بجوار أحد المتاجر في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع 0.2 % في نوفمبر

شخص يحمل صندوق «أمازون» بجوار أحد المتاجر في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)
شخص يحمل صندوق «أمازون» بجوار أحد المتاجر في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن المستهلكين تجاوزوا مخاوفهم بشأن أول موازنة قدمتها الحكومة الجديدة. ومع ذلك، أضاف هذا إلى المؤشرات التي تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقَّع زيادة شهرية بنسبة 0.5 في المائة في أحجام المبيعات، بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بالفترة التي سبقت خطة وزيرة المالية راشيل ريفز للضرائب والإنفاق. ويعتبر هذا الارتفاع الشهري أول زيادة منذ أغسطس (آب)، إلا أن الأحجام على مدار الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة فقط، وهو أضعف أداء منذ الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران)، وفقاً لما أفاد به «مكتب الإحصاء الوطني».

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، ليكون ذلك أول انكماش متتالٍ منذ جائحة «كوفيد - 19»، وقد ارتبط تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي بالمخاوف بشأن موازنة ريفز التي تم الإعلان عنها في 30 أكتوبر، والتي تضمَّنت زيادات ضريبية على الشركات بدلاً من المستهلكين. كما أظهرت المسوحات تراجعاً في خطط التوظيف لدى الشركات منذ إعلان الحكومة عن زيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي على الشركات بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (31.3 مليار دولار).

من جانبه، قال بنك إنجلترا يوم الخميس إن الاقتصاد سيشهد نمواً صفرياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. لكنه لم يقرر خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال أليكس كير، الخبير الاقتصادي في شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «بشكل عام، بالنظر إلى البيانات الضعيفة الأخيرة، كان من الممكن أن تكون نتائج اليوم أسوأ»، مضيفاً: «مع استمرار نمو الدخول الحقيقية، وتحسُّن ثقة المستهلك في العام المقبل، نتوقع أن يسهم قطاع التجزئة في تسريع نمو إنفاق المستهلك».

ولم تُسجِّل العملة البريطانية تغييرات كبيرة مقابل الدولار الأميركي فور صدور البيانات. ووفقاً لـ«مكتب الإحصاء الوطني»، شهدت مبيعات متاجر المواد الغذائية زيادة لأول مرة في 3 أشهر. كما توقعت أكبر سلاسل متاجر السوبر ماركت في بريطانيا، مثل «تيسكو» و«سينسبيريز»، مبيعات قوية خلال فترة عيد الميلاد.

لكن متاجر الملابس شهدت تراجعاً آخر في الأحجام؛ حيث انخفضت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع أكتوبر. وأصدرت بعض مجموعات الملابس الرياضية والأزياء، مثل «جيه دي سبورتس» و«فريزرز»، تحذيرات بشأن التوقعات، في حين أصدرت شركة «شو زون» تحذيرات من الأرباح، مشيرة إلى «ظروف تجارية صعبة للغاية» في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول).

كما أشار «مكتب الإحصاء الوطني» إلى أن أرقام نوفمبر تم تعديلها لتشمل موسم التخفيضات في «بلاك فرايدي»، الذي يقع غالباً خارج فترة إعداد التقارير الخاصة به، إلا أن بعض تجار التجزئة أفادوا بأن المبيعات بدأت في وقت مبكر هذا العام. كما تراجع موسم العطلات نصف الفصلية في إنجلترا وويلز بشكل غير معتاد في نوفمبر، بدلاً من أكتوبر، لكن هذا التغيير لم يتم تعديله في البيانات.


مقالات ذات صلة

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 0.7 في المائة في الشهر الس

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد رجل يدفع عربة أطفال أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أسواق الصين تتراجع بعد تثبيت الفائدة وتترقب المزيد من الدعم

تراجعت أسهم الصين، الجمعة، وسجلت أسبوعاً ثانياً من الخسائر، مع ترقب المستثمرين لمزيد من السياسات المحفزة لدعم الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين. وقال إن التشديد الأخير خلق الظروف المناسبة لهبوط التضخم نحو هدفه.

وجاء القرار بعد يوم من دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار «متوازن» من البنك، الذي يتعيّن عليه إدارة التأثيرات التضخمية لعسكرة الاقتصاد؛ بسبب الصراع في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وشكا كبار رجال الأعمال من أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، لكن 23 من 27 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» توقّعوا ارتفاع الفائدة إلى 23 في المائة.

وقال البنك المركزي في بيان: «نظراً للزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة للمقترضين، وتباطؤ نشاط الائتمان، فإن تشديد الظروف النقدية الذي تم تحقيقه يخلق المتطلبات الأساسية اللازمة لاستئناف عمليات مكافحة التضخم وإعادته إلى الهدف».

وبلغ معدل التضخم 9.5 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 4 في المائة. لكن البنك المركزي قال إن سياسته النقدية المتشددة أدت بالفعل إلى تباطؤ الإقراض، وخفض الطلب المحلي، وإنه سيقيِّم مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 14 فبراير (شباط).

ويعدّ البنك المركزي مستقلاً بموجب القانون، وكان بوتين قد أعطى محافظته، إلفيرا نابيولينا، حرية التصرف في الماضي، لكن المحللين قالوا إن الضغوط من جانب قادة الأعمال أصبحت قوية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

وقال الخبير الاقتصادي يفغيني كوغان: «لقد نجحت الضغوط، وقرر البنك المركزي التوقف». ويظل المعدل الحالي هو الأعلى منذ السنوات الأولى لحكم بوتين، عندما كانت روسيا تتعافى من الفوضى الاقتصادية في تسعينات القرن العشرين.

التضخم مدفوع بالحرب وضعف الروبل

يعمل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب، الذي تُقيِّده العقوبات الغربية وخسارة الرجال في سن القتال، عند الحد الأقصى لقدراته، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4 في المائة في عام 2024.

وقد تغذت معدلات التضخم على الإنفاق العسكري ودوامة الأجور، فضلاً عن نوبات ضعف الروبل، بما في ذلك انخفاض بنحو 15 في المائة مقابل الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أدت العقوبات الأميركية إلى تعطيل مدفوعات الطاقة الروسية.

وقال البنك إن ميزان التضخم يظل مائلاً إلى حد كبير نحو الارتفاع.

وألقى بوتين باللوم على العقوبات الغربية وضعف الحصاد، في ارتفاع التضخم، الذي يضرب جيوب الروس العاديين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والزبدة والخضراوات بأرقام مزدوجة.

وقد انتقد قادة أعمال أقوياء؛ مثل قيصر النفط إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت»، أكبر شركة نفط في روسيا، وسيرغي تشيميزوف رئيس التكتل الصناعي العسكري «روستيك»، وهما من أصدقاء بوتين منذ فترة طويلة، سياسة البنك المركزي.

وقال مسؤول تنفيذي روسي كبير في مجال الأعمال لـ«رويترز»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركته اضطرت إلى خفض الاستثمارات مع انخفاض معدل العائد إلى أقل من 20 في المائة في معظم المشروعات، ومتوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال عند نحو 30 في المائة.

في مؤتمر صحافي عقب القرار، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي: «لقد درسنا 3 خيارات: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وزيادة إلى 22 في المائة، أو زيادة إلى 23 في المائة».

وأضافت: «بناءً على مناقشات المجلس، شعرنا بأن الإشارة الأقوى من منظور السياسة المستقبلية هي تباطؤ نمو الائتمان. وإذا تأكد هذا التقييم في اجتماع فبراير المقبل، فسيكون بإمكاننا القول إننا حققنا التضييق النقدي المطلوب».

وفيما يتعلق بتأثير السياسة النقدية، أكدت نابيولينا: «نظراً لتأخر تأثيرات السياسات المختلفة، فإننا الآن في مرحلة التأثير الأقصى لكل ما تم اتخاذه من تشديد للسياسة النقدية منذ منتصف عام 2023 على التضخم. تهدف سياستنا إلى تجنب السيناريوهات المتطرفة، حيث لا يمكننا السماح للاقتصاد بالنمو بشكل مفرط، بل نحتاج إلى تقليل هذا النمو الزائد، وفي الوقت نفسه يجب أن نتجنب تبريد الاقتصاد بشكل مبالغ فيه. لذلك، نحن نراقب الوضع من كثب».

وعن الانتقادات الموجهة للسياسة النقدية المتشددة، قالت: «تتصاعد الانتقادات لسياساتنا خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وفي أثناء دورة رفع الفائدة. ومع ذلك، نحن نتخذ قراراتنا بناءً على تقييم دقيق للموقف وتوقعاتنا. وفي هذا السياق، كنا على اتصال نشط مع البنوك والقطاع الحقيقي للاقتصاد في الآونة الأخيرة؛ لفهم ما يحدث على الأرض».