«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

يستهدف القطاعات التكنولوجية المالية وبرمجيات الشركات وحلول الخدمات للجهات

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق «رائد الثالث» الذي تديره شركة «رائد فنتشرز»، ويستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة التقنية والمعتمدة على التقنية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«رائد فنتشرز» هي من مديري الصناديق الرائدين في مجال الاستثمار الجريء، حيث تتعاون مع مؤسسين استثنائيين يعملون على بناء شركات تحدث تحولاً في أداء الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق بيان صادر عن السعودية للاستثمار الجريء، يركز الصندوق على الشركات في المراحل الأولية التي تشمل مرحلة التأسيس ومرحلة الجولة التمويلية (أ)، واستهداف قطاعات التقنية المالية وبرمجيات الشركات وحلول البرمجيات كخدمة للجهات.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، إن الخطوة جاءت استمراراً للاستراتيجية في دعم صناديق الاستثمار الخاصة التي تركز على الشركات الناشئة السعودية في مراحل نموها المختلفة.

وبين أن هذا الالتزام يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو سريع مما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

من جانبه، شدد الشريك المؤسس لشركة رائد فنتشرز، عمر المجدوعي، على الالتزام بتمكين الشركات الناشئة وتشجيع الابتكار، ولعب دور محوري في دفع التقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في هذا القطاع.

واستطرد: «نهدف مع السعودية للاستثمار الجريء إلى دعم نمو الشركات الناشئة الواعدة والمساهمة في التطوير المستمر لبيئة أعمال مزدهرة في السعودية وخارجها».

الجدير بالذكر، أن السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

ومنذ تأسيس «رائد فنتشرز» في عام 2016، استثمرت في أكثر من 50 شركة، منها تابي، وسلة، وفودكس، ولين، وتكنولوجيز، ومرسول، وتريلا.

ويدعم «رائد فنتشرز» مجموعة من كبار المستثمرين في المنطقة بما في ذلك الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وصندوق الصناديق «جادا»، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة للاستثمار، ومجموعة المجدوعي القابضة وغيرها الكثير.


مقالات ذات صلة

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ومحمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» في صورة جماعية مع ممثلي الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تدشن 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان

دشّن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وبمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين. وقال إن التشديد الأخير خلق الظروف المناسبة لهبوط التضخم نحو هدفه.

وجاء القرار بعد يوم من دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار «متوازن» من البنك، الذي يتعيّن عليه إدارة التأثيرات التضخمية لعسكرة الاقتصاد؛ بسبب الصراع في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وشكا كبار رجال الأعمال من أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، لكن 23 من 27 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» توقّعوا ارتفاع الفائدة إلى 23 في المائة.

وقال البنك المركزي في بيان: «نظراً للزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة للمقترضين، وتباطؤ نشاط الائتمان، فإن تشديد الظروف النقدية الذي تم تحقيقه يخلق المتطلبات الأساسية اللازمة لاستئناف عمليات مكافحة التضخم وإعادته إلى الهدف».

وبلغ معدل التضخم 9.5 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 4 في المائة. لكن البنك المركزي قال إن سياسته النقدية المتشددة أدت بالفعل إلى تباطؤ الإقراض، وخفض الطلب المحلي، وإنه سيقيِّم مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 14 فبراير (شباط).

ويعدّ البنك المركزي مستقلاً بموجب القانون، وكان بوتين قد أعطى محافظته، إلفيرا نابيولينا، حرية التصرف في الماضي، لكن المحللين قالوا إن الضغوط من جانب قادة الأعمال أصبحت قوية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

وقال الخبير الاقتصادي يفغيني كوغان: «لقد نجحت الضغوط، وقرر البنك المركزي التوقف». ويظل المعدل الحالي هو الأعلى منذ السنوات الأولى لحكم بوتين، عندما كانت روسيا تتعافى من الفوضى الاقتصادية في تسعينات القرن العشرين.

التضخم مدفوع بالحرب وضعف الروبل

يعمل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب، الذي تُقيِّده العقوبات الغربية وخسارة الرجال في سن القتال، عند الحد الأقصى لقدراته، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4 في المائة في عام 2024.

وقد تغذت معدلات التضخم على الإنفاق العسكري ودوامة الأجور، فضلاً عن نوبات ضعف الروبل، بما في ذلك انخفاض بنحو 15 في المائة مقابل الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أدت العقوبات الأميركية إلى تعطيل مدفوعات الطاقة الروسية.

وقال البنك إن ميزان التضخم يظل مائلاً إلى حد كبير نحو الارتفاع.

وألقى بوتين باللوم على العقوبات الغربية وضعف الحصاد، في ارتفاع التضخم، الذي يضرب جيوب الروس العاديين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والزبدة والخضراوات بأرقام مزدوجة.

وقد انتقد قادة أعمال أقوياء؛ مثل قيصر النفط إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت»، أكبر شركة نفط في روسيا، وسيرغي تشيميزوف رئيس التكتل الصناعي العسكري «روستيك»، وهما من أصدقاء بوتين منذ فترة طويلة، سياسة البنك المركزي.

وقال مسؤول تنفيذي روسي كبير في مجال الأعمال لـ«رويترز»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركته اضطرت إلى خفض الاستثمارات مع انخفاض معدل العائد إلى أقل من 20 في المائة في معظم المشروعات، ومتوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال عند نحو 30 في المائة.

في مؤتمر صحافي عقب القرار، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي: «لقد درسنا 3 خيارات: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وزيادة إلى 22 في المائة، أو زيادة إلى 23 في المائة».

وأضافت: «بناءً على مناقشات المجلس، شعرنا بأن الإشارة الأقوى من منظور السياسة المستقبلية هي تباطؤ نمو الائتمان. وإذا تأكد هذا التقييم في اجتماع فبراير المقبل، فسيكون بإمكاننا القول إننا حققنا التضييق النقدي المطلوب».

وفيما يتعلق بتأثير السياسة النقدية، أكدت نابيولينا: «نظراً لتأخر تأثيرات السياسات المختلفة، فإننا الآن في مرحلة التأثير الأقصى لكل ما تم اتخاذه من تشديد للسياسة النقدية منذ منتصف عام 2023 على التضخم. تهدف سياستنا إلى تجنب السيناريوهات المتطرفة، حيث لا يمكننا السماح للاقتصاد بالنمو بشكل مفرط، بل نحتاج إلى تقليل هذا النمو الزائد، وفي الوقت نفسه يجب أن نتجنب تبريد الاقتصاد بشكل مبالغ فيه. لذلك، نحن نراقب الوضع من كثب».

وعن الانتقادات الموجهة للسياسة النقدية المتشددة، قالت: «تتصاعد الانتقادات لسياساتنا خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وفي أثناء دورة رفع الفائدة. ومع ذلك، نحن نتخذ قراراتنا بناءً على تقييم دقيق للموقف وتوقعاتنا. وفي هذا السياق، كنا على اتصال نشط مع البنوك والقطاع الحقيقي للاقتصاد في الآونة الأخيرة؛ لفهم ما يحدث على الأرض».