«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

يستهدف القطاعات التكنولوجية المالية وبرمجيات الشركات وحلول الخدمات للجهات

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق «رائد الثالث» الذي تديره شركة «رائد فنتشرز»، ويستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة التقنية والمعتمدة على التقنية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«رائد فنتشرز» هي من مديري الصناديق الرائدين في مجال الاستثمار الجريء، حيث تتعاون مع مؤسسين استثنائيين يعملون على بناء شركات تحدث تحولاً في أداء الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق بيان صادر عن السعودية للاستثمار الجريء، يركز الصندوق على الشركات في المراحل الأولية التي تشمل مرحلة التأسيس ومرحلة الجولة التمويلية (أ)، واستهداف قطاعات التقنية المالية وبرمجيات الشركات وحلول البرمجيات كخدمة للجهات.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، إن الخطوة جاءت استمراراً للاستراتيجية في دعم صناديق الاستثمار الخاصة التي تركز على الشركات الناشئة السعودية في مراحل نموها المختلفة.

وبين أن هذا الالتزام يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو سريع مما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

من جانبه، شدد الشريك المؤسس لشركة رائد فنتشرز، عمر المجدوعي، على الالتزام بتمكين الشركات الناشئة وتشجيع الابتكار، ولعب دور محوري في دفع التقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في هذا القطاع.

واستطرد: «نهدف مع السعودية للاستثمار الجريء إلى دعم نمو الشركات الناشئة الواعدة والمساهمة في التطوير المستمر لبيئة أعمال مزدهرة في السعودية وخارجها».

الجدير بالذكر، أن السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

ومنذ تأسيس «رائد فنتشرز» في عام 2016، استثمرت في أكثر من 50 شركة، منها تابي، وسلة، وفودكس، ولين، وتكنولوجيز، ومرسول، وتريلا.

ويدعم «رائد فنتشرز» مجموعة من كبار المستثمرين في المنطقة بما في ذلك الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وصندوق الصناديق «جادا»، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة للاستثمار، ومجموعة المجدوعي القابضة وغيرها الكثير.


مقالات ذات صلة

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ومحمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» في صورة جماعية مع ممثلي الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تدشن 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان

دشّن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وبمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
TT

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 0.7 في المائة في الشهر السابق.

وتقيس المندوبية معدل التضخم عن طريق مؤشر أسعار المستهلكين. ورغم الارتفاع على أساس سنوي، انخفضت أسعار المستهلكين 0.2 في المائة على أساس شهري مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيس للتضخم، 0.8 في المائة على أساس سنوي، في حين صعد تضخم المواد غير الغذائية 0.7 في المائة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً من حيث السعر مثل المواد الغذائية، بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و2.6 في المائة على أساس سنوي.

وكان بنك المغرب المركزي خفض، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم. وذكر البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم سيبلغ واحداً في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال البنك إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف. وبافتراض تحسن أداء القطاع غير الزراعي ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7 في المائة في عام 2025.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ واحداً في المائة هذا العام، وأقل من اثنين في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات قطاع السيارات والفوسفات والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار)؛ وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من احتياجات الاستيراد.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع عائدات الضرائب.

وقال والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري للصحافيين، الثلاثاء، إن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية في الربع الأول دون تحديد عملة الإصدار. وأضاف أن المغرب يتحرك أيضاً «ببطء، لكن بثبات» نحو الخطوة التالية في عملية تحرير سعر صرف الدرهم، مشيراً إلى الحاجة إلى تلبية المتطلبات الأساسية.

وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملة في عام 2018، وفي عام 2020 زاد النطاق الذي يتأرجح فيه الدرهم إلى خمسة في المائة، من 2.5 في المائة سابقاً. وقال الجواهري إنهم سيواصلون تعميق وتطوير سوق الصرف بين البنوك.