«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

يستهدف القطاعات التكنولوجية المالية وبرمجيات الشركات وحلول الخدمات للجهات

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق «رائد الثالث» الذي تديره شركة «رائد فنتشرز»، ويستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة التقنية والمعتمدة على التقنية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«رائد فنتشرز» هي من مديري الصناديق الرائدين في مجال الاستثمار الجريء، حيث تتعاون مع مؤسسين استثنائيين يعملون على بناء شركات تحدث تحولاً في أداء الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق بيان صادر عن السعودية للاستثمار الجريء، يركز الصندوق على الشركات في المراحل الأولية التي تشمل مرحلة التأسيس ومرحلة الجولة التمويلية (أ)، واستهداف قطاعات التقنية المالية وبرمجيات الشركات وحلول البرمجيات كخدمة للجهات.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، إن الخطوة جاءت استمراراً للاستراتيجية في دعم صناديق الاستثمار الخاصة التي تركز على الشركات الناشئة السعودية في مراحل نموها المختلفة.

وبين أن هذا الالتزام يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو سريع مما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

من جانبه، شدد الشريك المؤسس لشركة رائد فنتشرز، عمر المجدوعي، على الالتزام بتمكين الشركات الناشئة وتشجيع الابتكار، ولعب دور محوري في دفع التقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في هذا القطاع.

واستطرد: «نهدف مع السعودية للاستثمار الجريء إلى دعم نمو الشركات الناشئة الواعدة والمساهمة في التطوير المستمر لبيئة أعمال مزدهرة في السعودية وخارجها».

الجدير بالذكر، أن السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

ومنذ تأسيس «رائد فنتشرز» في عام 2016، استثمرت في أكثر من 50 شركة، منها تابي، وسلة، وفودكس، ولين، وتكنولوجيز، ومرسول، وتريلا.

ويدعم «رائد فنتشرز» مجموعة من كبار المستثمرين في المنطقة بما في ذلك الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وصندوق الصناديق «جادا»، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة للاستثمار، ومجموعة المجدوعي القابضة وغيرها الكثير.


مقالات ذات صلة

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ومحمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» في صورة جماعية مع ممثلي الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تدشن 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان

دشّن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وبمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)
مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)
مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية، في تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، في الربع الثالث، الذي يمثل إجمالي الناتج من السلع والخدمات، تَسارع، مقارنة بمعدل 3 في المائة المسجل في الربعين السابقين، واستمر إظهار أداء قوي، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن أكثر من 2 في المائة، في ثمانية من الأرباع التسعة الماضية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل نحو ثُلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل 3.7 في المائة، وهو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2023، متفوقاً على التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.5 في المائة.

كما شهدت الصادرات زيادة بنسبة 9.6 في المائة، في حين نما الاستثمار التجاري بنسبة 0.8 في المائة بشكل ضئيل، بينما توسع الاستثمار في المُعدات بنسبة 10.8 في المائة. كذلك قفز الإنفاق والاستثمار من قِبل الحكومة الفيدرالية بنسبة 8.9 في المائة، بما في ذلك زيادة لافتة بلغت 13.9 في المائة بالإنفاق الدفاعي.

وعلى الرغم من هذا النمو المطّرد، لم يكن الناخبون الأميركيون راضين في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، حيث اختاروا، الشهر الماضي، إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بأغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، بسبب تذمرهم من الأسعار التي ظلت مرتفعة بنسبة 20 في المائة عن مستوياتها قبل بداية موجة التضخم في أوائل عام 2021.

وسيكون ترمب أمام اقتصاد يبدو صحياً بشكل عام، حيث يظل معدل البطالة منخفضاً عند 4.2 في المائة، رغم أنه أعلى من أدنى مستوى له في 53 عاماً عند 3.4 في المائة الذي تحقَّق في أبريل (نيسان) 2023. أما التضخم فقد بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1 في المائة، منتصف عام 2022، إلا أن الزيادات، التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة على مدار عاميْ 2022 و2023 أسهمت في خفضه إلى 2.7 في المائة، الشهر الماضي. ورغم أن هذا المستوى لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالارتياح الكافي إزاء التقدم المحرَز في مواجهة التضخم، مما دفعه إلى خفض سعر الفائدة القياسي، للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تشير إلى استمرار مرونة الاقتصاد.

وكان تقرير وزارة التجارة، يوم الخميس، هو النسخة الثالثة والأخيرة من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المتوقع أن تنشر الوزارة تقديراتها الأولية لنمو الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، في 30 يناير (كانون الثاني) المقبل.