«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)
شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)
TT

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)
شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقاً لتقرير «موديز»، الخميس، يعكس حصول شركة «الأهلي المالية» على تصنيف «إيه2» الاستقرار المالي القوي للشركة، وانخفاض المخاطر الائتمانية، وقدرتها على تقديم أداء مستقر في ظل التغيرات المستمرة بالأسواق المالية.

وأشارت «موديز» إلى أن تصنيف «الأهلي المالية» يعكس قدرتها في قطاع إدارة الأصول السعودي، حيث تسيطر على أكبر حصة سوقية بأصول مُدارة تُقدَّر بنحو 824 مليار ريال (219 مليار دولار)، ابتداء من سبتمبر (أيلول) 2024.

كما أوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس المكانة التي تتمتع بها الشركة في الأسواق المالية المحلية، والتنوع القوي في إيراداتها، خاصةً في مجالي إدارة الأصول والوساطة، فضلاً عن تحقيقها هوامش ربحية قوية.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ«الأهلي المالية»، راشد شريف، إن رفع التصنيف الائتماني للشركة دليل على قدرتها في الحفاظ على استقرارها المالي، ومواصلة نموها في ظل المشهد المالي المتغير، و«نلتزم بدفع النمو المستدام، وتعزيز إمكانية وصول المستثمرين إلى السوق، وتشكيل مستقبل الأسواق المالية في السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030)».

وتملك «الأهلي المالية» أهمية استراتيجية لدى «البنك الأهلي السعودي» بوصفها ذراعه الاستثمارية، مما يتيح لكليهما الاستفادة من قاعدة عملاء متنامية، وتعزيز التعاون بينهما.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (نيوم)

«نيوم» السعودية و«سامسونغ سي آند تي» تشكلان أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء

أبرمت شركة «نيوم» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع «سامسونغ آند تي» باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 148 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، بمقدار 148 نقطة، وبنسبة 1.22 في المائة، إلى مستويات 11948.72 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات (سال)

«سال» السعودية للخدمات اللوجيستية توسع خدماتها بتوقيع عدة اتفاقيات

وقعت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية شراكات استراتيجية بارزة تتماشى مع «رؤية 2030» التي تسعى إلى تطوير القطاع وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
TT

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 0.7 في المائة في الشهر السابق.

وتقيس المندوبية معدل التضخم عن طريق مؤشر أسعار المستهلكين. ورغم الارتفاع على أساس سنوي، انخفضت أسعار المستهلكين 0.2 في المائة على أساس شهري مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيس للتضخم، 0.8 في المائة على أساس سنوي، في حين صعد تضخم المواد غير الغذائية 0.7 في المائة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً من حيث السعر مثل المواد الغذائية، بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و2.6 في المائة على أساس سنوي.

وكان بنك المغرب المركزي خفض، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم. وذكر البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم سيبلغ واحداً في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال البنك إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف. وبافتراض تحسن أداء القطاع غير الزراعي ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7 في المائة في عام 2025.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ واحداً في المائة هذا العام، وأقل من اثنين في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات قطاع السيارات والفوسفات والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار)؛ وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من احتياجات الاستيراد.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع عائدات الضرائب.

وقال والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري للصحافيين، الثلاثاء، إن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية في الربع الأول دون تحديد عملة الإصدار. وأضاف أن المغرب يتحرك أيضاً «ببطء، لكن بثبات» نحو الخطوة التالية في عملية تحرير سعر صرف الدرهم، مشيراً إلى الحاجة إلى تلبية المتطلبات الأساسية.

وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملة في عام 2018، وفي عام 2020 زاد النطاق الذي يتأرجح فيه الدرهم إلى خمسة في المائة، من 2.5 في المائة سابقاً. وقال الجواهري إنهم سيواصلون تعميق وتطوير سوق الصرف بين البنوك.