أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف من وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على الوقود، فضلاً عن تعزيز قوة الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتاً لتصل إلى 73.05 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:19 (بتوقيت غرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 16 سنتاً لتسجل 70.42 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وقد تخلّت الأسعار عن مكاسب يوم الأربعاء، التي جاءت مدفوعة بانخفاض مخزونات الخام الأميركية والتوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس. وجاءت التراجعات بعد أن أصدر «الفيدرالي» توقعات تشير إلى خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في 2025، بسبب المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم. وكان هذا التوجه أقل بنصف نقطة مئوية مما أشاروا إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي.

في هذا السياق، قال هاري تشيلينغويريان، من مجموعة «أونيكس كابيتال»: «الاستنتاج بالنسبة للنفط هو أنه كلما طال أمد توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض الفائدة، زادت قوة الدولار الأميركي. وهذا عادة ما يشكل تحديات للسلع مثل النفط».

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل السلع المقوَّمة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة، بينما تثقل أسعار الفائدة المرتفعة كاهل النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.

ورغم أن الطلب على النفط، في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي كان مرتفعاً، مقارنة بالعام الماضي، فإن الأحجام ظلت دون توقعات بعض المحللين. وأوضح محللو «جيه بي مورغان» أن نمو الطلب العالمي على النفط في ديسمبر حتى الآن كان أقل بنحو 700 ألف برميل يومياً مما كان متوقعاً، مشيرين إلى أن الطلب العالمي، هذا العام، ارتفع بنحو 200 ألف برميل يومياً أقل مما كان متوقعاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفيما يتعلق بالمخزونات الأميركية، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، انخفاضاً بنحو 934 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي 13 ديسمبر. ورغم أن هذا الانخفاض كان أقل من المتوقع (1.6 مليون برميل)، لكن السوق تلقت دعماً من زيادة صادرات الخام الأميركية التي ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لتصل إلى 4.89 مليون برميل.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
TT

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 0.7 في المائة في الشهر السابق.

وتقيس المندوبية معدل التضخم عن طريق مؤشر أسعار المستهلكين. ورغم الارتفاع على أساس سنوي، انخفضت أسعار المستهلكين 0.2 في المائة على أساس شهري مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيس للتضخم، 0.8 في المائة على أساس سنوي، في حين صعد تضخم المواد غير الغذائية 0.7 في المائة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً من حيث السعر مثل المواد الغذائية، بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و2.6 في المائة على أساس سنوي.

وكان بنك المغرب المركزي خفض، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم. وذكر البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم سيبلغ واحداً في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال البنك إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف. وبافتراض تحسن أداء القطاع غير الزراعي ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7 في المائة في عام 2025.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ واحداً في المائة هذا العام، وأقل من اثنين في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات قطاع السيارات والفوسفات والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار)؛ وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من احتياجات الاستيراد.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع عائدات الضرائب.

وقال والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري للصحافيين، الثلاثاء، إن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية في الربع الأول دون تحديد عملة الإصدار. وأضاف أن المغرب يتحرك أيضاً «ببطء، لكن بثبات» نحو الخطوة التالية في عملية تحرير سعر صرف الدرهم، مشيراً إلى الحاجة إلى تلبية المتطلبات الأساسية.

وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملة في عام 2018، وفي عام 2020 زاد النطاق الذي يتأرجح فيه الدرهم إلى خمسة في المائة، من 2.5 في المائة سابقاً. وقال الجواهري إنهم سيواصلون تعميق وتطوير سوق الصرف بين البنوك.