أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف من وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على الوقود، فضلاً عن تعزيز قوة الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتاً لتصل إلى 73.05 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:19 (بتوقيت غرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 16 سنتاً لتسجل 70.42 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وقد تخلّت الأسعار عن مكاسب يوم الأربعاء، التي جاءت مدفوعة بانخفاض مخزونات الخام الأميركية والتوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس. وجاءت التراجعات بعد أن أصدر «الفيدرالي» توقعات تشير إلى خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في 2025، بسبب المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم. وكان هذا التوجه أقل بنصف نقطة مئوية مما أشاروا إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي.

في هذا السياق، قال هاري تشيلينغويريان، من مجموعة «أونيكس كابيتال»: «الاستنتاج بالنسبة للنفط هو أنه كلما طال أمد توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض الفائدة، زادت قوة الدولار الأميركي. وهذا عادة ما يشكل تحديات للسلع مثل النفط».

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل السلع المقوَّمة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة، بينما تثقل أسعار الفائدة المرتفعة كاهل النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.

ورغم أن الطلب على النفط، في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي كان مرتفعاً، مقارنة بالعام الماضي، فإن الأحجام ظلت دون توقعات بعض المحللين. وأوضح محللو «جيه بي مورغان» أن نمو الطلب العالمي على النفط في ديسمبر حتى الآن كان أقل بنحو 700 ألف برميل يومياً مما كان متوقعاً، مشيرين إلى أن الطلب العالمي، هذا العام، ارتفع بنحو 200 ألف برميل يومياً أقل مما كان متوقعاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفيما يتعلق بالمخزونات الأميركية، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، انخفاضاً بنحو 934 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي 13 ديسمبر. ورغم أن هذا الانخفاض كان أقل من المتوقع (1.6 مليون برميل)، لكن السوق تلقت دعماً من زيادة صادرات الخام الأميركية التي ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لتصل إلى 4.89 مليون برميل.


مقالات ذات صلة

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد معدات حفر تابعة لـ«أدنوك» تعمل في إحدى الآبار (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك للحفر» تؤسس مشروعاً للطاقة مع «إس إل بي» و«باترسون - يو تي آي»

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، التابعة لشركة بترول أبوظبي (أدنوك)، اليوم (الثلاثاء)، إتمام صفقة إنشاء المشروع المشترك «تيرنويل إندستريز» مع شركتين بنفس المجال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أسعار النفط تواصل تراجعها... والأنظار على قرار الفائدة الأميركية

واصلت أسعار النفط تراجعها مع قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقبهم قرار الفائدة الأميركية الأربعاء لاستقاء مزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع عائدات سندات اليورو قبيل بيانات التضخم الأميركية

أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)
TT

تراجع عائدات سندات اليورو قبيل بيانات التضخم الأميركية

أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)

تراجعت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو قليلاً، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، التي قد تقدِّم مزيداً من الأدلة بشأن مسار التيسير النقدي الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو قد تأثرت في الجلسة السابقة بالقفزة في عائدات سندات الخزانة الأميركية؛ مما دفع فجوة العائد بين السندات الألمانية والسندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وفق «رويترز».

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، عند 2.30 في المائة يوم الجمعة، ليواصل اتجاهه نحو الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

ويتأهب المستثمرون لأسعار فائدة أميركية «أعلى لفترة أطول»، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، إلى أن مزيداً من التخفيضات سيعتمد على التقدم المحرز في خفض التضخم المرتفع.

وقَدَّرت أسواق المال خفض أسعار الفائدة الأميركية بنحو 38 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، مما يعني تحركاً بنحو 25 نقطة أساس مع احتمال بنسبة 50 في المائة لخفض آخر، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض قدره 50 نقطة أساس قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. كما قام المستثمرون بتعديل تقديراتهم لخفض سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 1.83 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025، مقارنة بـ1.80 في المائة قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جهة أخرى، انخفض العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 2.03 في المائة.

وارتفع الفارق بين العائدات الأميركية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 124 نقطة أساس، بعد أن بلغ 127.5 نقطة أساس في وقت مبكر من يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019.

وفي الوقت نفسه، تظل السياسة المالية الفرنسية في دائرة الضوء، في حين يحاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت الحكومة الجديدة قادرة على معالجة التحديات المالية التي تواجه فرنسا.

وبلغ الفارق بين العائد على سندات الحكومة الفرنسية وسندات الملاذ الآمن - وهو مقياس لقسط المخاطرة الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية - 80.50 نقطة أساس، بعد أن بلغ مؤخراً 90 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 12 عاماً.

في هذا السياق، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الأربعاء، على قانون خاص يهدف إلى تجنب أي انقطاع في الخدمات العامة، من خلال تمديد قواعد موازنة 2024.