قرَّر «بنك إنجلترا» إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4.75 في المائة، يوم الخميس، لكن صُنَّاع القرار أصبحوا أكثر انقساماً بشأن ما إذا كان من الضروري خفض الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.
وصوَّت 3 من أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهم نائب المحافظ ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينغرا وآلان تايلور، لصالح خفض الفائدة بمقدار 0.25 في المائة إلى 4.5 في المائة. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقَّعون أن يصوِّت عضو واحد فقط لصالح الخفض، لكن التصويت جاء أكثر انقساماً مما كان متوقعاً، وفق «رويترز».
من جانبه، أكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، أن البنك المركزي يجب أن يلتزم بنهج تدريجي في خفض الفائدة. وقال: «من غير الممكن التنبؤ بوقت أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي التي نواجهها».
وكانت التوقعات تشير إلى أن البنك قد يخفِّض الفائدة 4 مرات في العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفَّضت هذه التوقعات بشكل حاد بعد أن ارتفعت الأجور بمعدل أسرع من المتوقع، ليصبح التوقع الأبرز خفضين فقط. كما أظهرت البيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبع.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في التضخم، فإن «بنك إنجلترا» خفَّض أيضاً توقعاته للنمو في الرُّبع الأخير من العام إلى صفر، من 0.3 في المائة قبل 6 أسابيع فقط، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد البريطاني بشكل عام.
وفي هذا السياق، أشار أعضاء اللجنة الذين صوَّتوا لصالح إبقاء الفائدة ثابتة إلى أن هناك «غموضاً كبيراً» بشأن تأثير ارتفاع التكاليف على المستهلكين، سواء من خلال زيادة الأسعار أو فقدان الوظائف، مما يعزز الحاجة إلى اتباع سياسة نقدية تدريجية.
وفي المقابل، أبدى الأعضاء الذين صوَّتوا لصالح خفض الفائدة مخاوفهم من أن السياسة النقدية «المقيدة للغاية» قد تؤدي إلى دفع التضخم إلى ما دون الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط.
