توقعات «الفيدرالي» المحدودة لخفض الفائدة تضغط على الأسواق

لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
TT

توقعات «الفيدرالي» المحدودة لخفض الفائدة تضغط على الأسواق

لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم العالمية، يوم الخميس، بعد هبوط الأسهم الأميركية، وذلك عقب إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يقلل من حجم تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025 عما كان متوقعاً في وقت سابق.

وخفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.25 و4.5 في المائة، وهو ما كان متوقعاً. في المقابل، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القياسي عند 0.25 في المائة، ما دفع الدولار للارتفاع مقابل الين الياباني. وتم تداول الدولار عند 157.04 ين، بزيادة 1.5 في المائة عن 154.79 ين في أواخر يوم الأربعاء. وعلى الرغم من تراجع الأسواق العالمية، كانت الخسائر بشكل عام أقل من 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، انخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.2 في المائة إلى 8102.36 نقطة، وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.2 في المائة إلى 7299.99 نقطة، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني 1 في المائة إلى 20045.12 نقطة. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة.

وفي آسيا، انخفض مؤشر «نيكي 225» في بورصة طوكيو بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 38.813.58 نقطة. ومع ذلك، يميل ضعف الين إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع في اليابان، التي تعتمد بشدة على الواردات، مما يزيد الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) 2025، لكنهم يشيرون إلى أن البنك المركزي لا يزال حذراً بشأن إجراء تغييرات كبيرة في ضوء السياسة التجارية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وفي الصين، تراجعت الأسواق أيضاً؛ حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة إلى 19.752.51 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 3.370.03 نقطة. وشهدت الأسواق في أستراليا وكوريا الجنوبية أيضاً انخفاضات ملحوظة؛ حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.7 في المائة إلى 8.168.20. في حين انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة إلى 2.435.93.

ويوم الأربعاء، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بنسبة 3 في المائة، وهو أقل قليلاً من أكبر خسارة له هذا العام، في حين فقد مؤشر «داو جونز» 1.123 نقطة، أي 2.6 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 3.6 في المائة. كما سجل مؤشر «راسل 2000» للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة.

وكان خفض أسعار الفائدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء هو الثالث هذا العام بعد أن بدأ البنك في سبتمبر (أيلول) خفض الأسعار من أعلى مستوياتها في عقدين من أجل دعم سوق العمل. ورغم أن «وول ستريت» تفضل أسعار الفائدة المنخفضة، فإن الخفض كان متوقعاً بالفعل، وكان المستثمرون يركزون على مقدار التخفيضات المستقبلية التي سيقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل.

وقد أظهرت التوقعات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن متوسط التوقعات بين المسؤولين يشير إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025، أو نصف نقطة مئوية، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 4 تخفيضات قبل 3 أشهر فقط.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)

بكين تحذر من تداعيات تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين يعود بالفائدة على الجانبين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي»

تعافت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثاء لكنها قلصت بعض مكاسبها الاستثنائية التي حققتها هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين. وقال إن التشديد الأخير خلق الظروف المناسبة لهبوط التضخم نحو هدفه.

وجاء القرار بعد يوم من دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار «متوازن» من البنك، الذي يتعيّن عليه إدارة التأثيرات التضخمية لعسكرة الاقتصاد؛ بسبب الصراع في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وشكا كبار رجال الأعمال من أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، لكن 23 من 27 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» توقّعوا ارتفاع الفائدة إلى 23 في المائة.

وقال البنك المركزي في بيان: «نظراً للزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة للمقترضين، وتباطؤ نشاط الائتمان، فإن تشديد الظروف النقدية الذي تم تحقيقه يخلق المتطلبات الأساسية اللازمة لاستئناف عمليات مكافحة التضخم وإعادته إلى الهدف».

وبلغ معدل التضخم 9.5 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 4 في المائة. لكن البنك المركزي قال إن سياسته النقدية المتشددة أدت بالفعل إلى تباطؤ الإقراض، وخفض الطلب المحلي، وإنه سيقيِّم مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 14 فبراير (شباط).

ويعدّ البنك المركزي مستقلاً بموجب القانون، وكان بوتين قد أعطى محافظته، إلفيرا نابيولينا، حرية التصرف في الماضي، لكن المحللين قالوا إن الضغوط من جانب قادة الأعمال أصبحت قوية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

وقال الخبير الاقتصادي يفغيني كوغان: «لقد نجحت الضغوط، وقرر البنك المركزي التوقف». ويظل المعدل الحالي هو الأعلى منذ السنوات الأولى لحكم بوتين، عندما كانت روسيا تتعافى من الفوضى الاقتصادية في تسعينات القرن العشرين.

التضخم مدفوع بالحرب وضعف الروبل

يعمل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب، الذي تُقيِّده العقوبات الغربية وخسارة الرجال في سن القتال، عند الحد الأقصى لقدراته، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4 في المائة في عام 2024.

وقد تغذت معدلات التضخم على الإنفاق العسكري ودوامة الأجور، فضلاً عن نوبات ضعف الروبل، بما في ذلك انخفاض بنحو 15 في المائة مقابل الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أدت العقوبات الأميركية إلى تعطيل مدفوعات الطاقة الروسية.

وقال البنك إن ميزان التضخم يظل مائلاً إلى حد كبير نحو الارتفاع.

وألقى بوتين باللوم على العقوبات الغربية وضعف الحصاد، في ارتفاع التضخم، الذي يضرب جيوب الروس العاديين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والزبدة والخضراوات بأرقام مزدوجة.

وقد انتقد قادة أعمال أقوياء؛ مثل قيصر النفط إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت»، أكبر شركة نفط في روسيا، وسيرغي تشيميزوف رئيس التكتل الصناعي العسكري «روستيك»، وهما من أصدقاء بوتين منذ فترة طويلة، سياسة البنك المركزي.

وقال مسؤول تنفيذي روسي كبير في مجال الأعمال لـ«رويترز»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركته اضطرت إلى خفض الاستثمارات مع انخفاض معدل العائد إلى أقل من 20 في المائة في معظم المشروعات، ومتوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال عند نحو 30 في المائة.

في مؤتمر صحافي عقب القرار، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي: «لقد درسنا 3 خيارات: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وزيادة إلى 22 في المائة، أو زيادة إلى 23 في المائة».

وأضافت: «بناءً على مناقشات المجلس، شعرنا بأن الإشارة الأقوى من منظور السياسة المستقبلية هي تباطؤ نمو الائتمان. وإذا تأكد هذا التقييم في اجتماع فبراير المقبل، فسيكون بإمكاننا القول إننا حققنا التضييق النقدي المطلوب».

وفيما يتعلق بتأثير السياسة النقدية، أكدت نابيولينا: «نظراً لتأخر تأثيرات السياسات المختلفة، فإننا الآن في مرحلة التأثير الأقصى لكل ما تم اتخاذه من تشديد للسياسة النقدية منذ منتصف عام 2023 على التضخم. تهدف سياستنا إلى تجنب السيناريوهات المتطرفة، حيث لا يمكننا السماح للاقتصاد بالنمو بشكل مفرط، بل نحتاج إلى تقليل هذا النمو الزائد، وفي الوقت نفسه يجب أن نتجنب تبريد الاقتصاد بشكل مبالغ فيه. لذلك، نحن نراقب الوضع من كثب».

وعن الانتقادات الموجهة للسياسة النقدية المتشددة، قالت: «تتصاعد الانتقادات لسياساتنا خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وفي أثناء دورة رفع الفائدة. ومع ذلك، نحن نتخذ قراراتنا بناءً على تقييم دقيق للموقف وتوقعاتنا. وفي هذا السياق، كنا على اتصال نشط مع البنوك والقطاع الحقيقي للاقتصاد في الآونة الأخيرة؛ لفهم ما يحدث على الأرض».