ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سجّل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال (1.19 مليار دولار)، بتأثير من قطاعي الطاقة والبنوك.

وارتفع سهم «أرامكو» السعودية الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.07 في المائة، إلى 28.45 ريال. كما سجّل سهما «الدريس» و«بترو رابغ» ارتفاعاً بنسبة 0.82 و0.61 في المائة، إلى 123 و8.20 ريال على التوالي.

وفي قطاع المصارف، ارتفع سهما «الأول» و«الأهلي» بمعدل 1.44 و0.91 في المائة، إلى 31.75 و33.45 ريال على التوالي. وتصدر سهم «مجموعة صافولا» الشركات الأكثر ربحية بنسبة 9.98 في المائة، عند 33.60 ريال.

في المقابل، كان سهم «البحر الأحمر» الأكثر خسارة، بنسبة 7.05 في المائة، عند 56.70 ريال، يليه سهم «جاهز» بـ5.07 في المائة، عند 29 ريالاً. وانخفض سهما «اتحاد اتصالات» و«إس تي سي»، بنسبة 1.87 و0.35 في المائة، عند 52.40 و40.35 ريال على التوالي.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0.31 في المائة، ليصل إلى مستوى 31196.25 نقطة، وبتداولات قيمتها 58 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 4.3 مليون سهم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (نيوم)

«نيوم» السعودية و«سامسونغ سي آند تي» تشكلان أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء

أبرمت شركة «نيوم» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع «سامسونغ آند تي» باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 148 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، بمقدار 148 نقطة، وبنسبة 1.22 في المائة، إلى مستويات 11948.72 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات (سال)

«سال» السعودية للخدمات اللوجيستية توسع خدماتها بتوقيع عدة اتفاقيات

وقعت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية شراكات استراتيجية بارزة تتماشى مع «رؤية 2030» التي تسعى إلى تطوير القطاع وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة دون تغيير عند 4.75 %

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة دون تغيير عند 4.75 %

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قرَّر «بنك إنجلترا» إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4.75 في المائة، يوم الخميس، لكن صُنَّاع القرار أصبحوا أكثر انقساماً بشأن ما إذا كان من الضروري خفض الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.

وصوَّت 3 من أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهم نائب المحافظ ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينغرا وآلان تايلور، لصالح خفض الفائدة بمقدار 0.25 في المائة إلى 4.5 في المائة. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقَّعون أن يصوِّت عضو واحد فقط لصالح الخفض، لكن التصويت جاء أكثر انقساماً مما كان متوقعاً، وفق «رويترز».

من جانبه، أكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، أن البنك المركزي يجب أن يلتزم بنهج تدريجي في خفض الفائدة. وقال: «من غير الممكن التنبؤ بوقت أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي التي نواجهها».

وكانت التوقعات تشير إلى أن البنك قد يخفِّض الفائدة 4 مرات في العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفَّضت هذه التوقعات بشكل حاد بعد أن ارتفعت الأجور بمعدل أسرع من المتوقع، ليصبح التوقع الأبرز خفضين فقط. كما أظهرت البيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبع.

وعلى الرغم من هذه الزيادة في التضخم، فإن «بنك إنجلترا» خفَّض أيضاً توقعاته للنمو في الرُّبع الأخير من العام إلى صفر، من 0.3 في المائة قبل 6 أسابيع فقط، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد البريطاني بشكل عام.

وفي هذا السياق، أشار أعضاء اللجنة الذين صوَّتوا لصالح إبقاء الفائدة ثابتة إلى أن هناك «غموضاً كبيراً» بشأن تأثير ارتفاع التكاليف على المستهلكين، سواء من خلال زيادة الأسعار أو فقدان الوظائف، مما يعزز الحاجة إلى اتباع سياسة نقدية تدريجية.

وفي المقابل، أبدى الأعضاء الذين صوَّتوا لصالح خفض الفائدة مخاوفهم من أن السياسة النقدية «المقيدة للغاية» قد تؤدي إلى دفع التضخم إلى ما دون الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط.