الكونغرس الأميركي: تشريع مؤقت لتجنّب الإغلاق الجزئي للحكومة

قبة الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
قبة الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس الأميركي: تشريع مؤقت لتجنّب الإغلاق الجزئي للحكومة

قبة الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
قبة الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عن تشريع مؤقت؛ للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 مارس (آذار)، وهو ما من شأنه أن يجنّب الحكومة إغلاقاً جزئياً، يبدأ يوم السبت في حال عدم إقرار التشريع.

ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي؛ مما يُتيح تمويل برامج للجيش، ومراقبي الحركة الجوية، والهيئات التنظيمية الاتحادية.

كما يتضمّن تمويلاً طارئاً جديداً حجمه 100.4 مليار دولار، لمساعدة ولايات، منها: نورث كارولاينا، وفلوريدا، على التعافي من أعاصير مدمّرة، فضلاً عن حرائق الغابات، وغيرها من الكوارث في الآونة الأخيرة.

وأفاد معاونو القيادة الجمهورية في مجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية، و21 ملياراً لمساعدة المزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى، و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.

وإذا لم يتمكّن المشرّعون من إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءاً من يوم السبت.

ويقود رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أغلبية جمهورية ضئيلة، واضطر مراراً، على مدار العام الماضي، إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لإقرار تشريعات رئيسة.

وأشار محافظون، في الحزب أمس الثلاثاء، إلى أنهم غير راضين عن مشروع القانون؛ مما يعني أن جونسون سيحتاج مرة أخرى إلى دعم الديمقراطيين.


مقالات ذات صلة

​جدل حول مسيّرات غامضة تحلق في ولايات أميركية

الولايات المتحدة​ صورة لمسيّرات في سماء ولاية نيوجرسي 5 ديسمبر 2024 (أ.ب)

​جدل حول مسيّرات غامضة تحلق في ولايات أميركية

تتفاعل قضية المسيرات الغامضة في سماء ولايات أميركية بشكل متسارع وتزداد معها نظريات مثيرة للجدل عن طبيعتها ومصدرها ومدى خطورتها

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي السيناتور الجمهوري جيم ريش (رويترز)

مشرعون أميركيون: التفكير في رفع العقوبات عن سوريا سابق لأوانه

قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد إطاحة بشار الأسد، ما يرجّح أن واشنطن لن تغير سياستها قريباً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)

عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا

حث عضوان في الكونغرس الأميركي مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل ترفع أميركا «هيئة تحرير الشام» عن لوائح الإرهاب؟

ترحيب وتهليل ثم حذر وترقب، هذا هو لسان حال ردود الفعل الأميركية على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بايدن وترمب في لقاء جمعهما في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)

البيت الأبيض بين النفوذ السياسي والتفضيل العائلي

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، ازدواجية المعايير في قرار عفو بايدن عن نجله.

رنا أبتر (واشنطن)

ونش عضو «المركزي الأوروبي»: ضعف اليورو قد يعوض آثار التعريفات الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

ونش عضو «المركزي الأوروبي»: ضعف اليورو قد يعوض آثار التعريفات الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

قال بيير ونش، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن ضعف اليورو قد يساعد في تقليص تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وأضاف ونش أن تعادل اليورو مع الدولار يمكن أن يعوض الأثر السلبي لأي رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الأوروبية.

وأشار ونش، الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي البلجيكي، في مقابلة مع منتدى «رويترز» للأسواق العالمية، إلى أن الرهانات السوقية على أربعة تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام المقبل تُعتبر «سيناريو مفيداً»، ولكنه أبدى انفتاحه على اتخاذ مسار مختلف إذا كانت البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والنمو تشير إلى ضرورة ذلك.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل توقعات اقتصادية قاتمة، حيث أشار صناع السياسة إلى أن التوقعات المتشائمة للنمو التي وضعها البنك قد تكون مبالغاً فيها، خاصة في ضوء احتمالية اتخاذ الولايات المتحدة سياسة تجارية حمائية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبالنسبة لتأثير انخفاض اليورو على الاقتصاد، أوضح ونش أن تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة بنحو 4 في المائة إلى 5 في المائة مقابل الدولار يعني أنه إذا وصل اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار، فإن ذلك سيساهم بشكل أساسي في تعويض تأثير التعريفات الجمركية الأميركية بنسبة 10 في المائة. ومع ذلك، حذر ونش من أن العملة الأضعف قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، حيث ستصبح الواردات أكثر تكلفة.

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أضاف ونش أنه يتوقع انخفاض سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، بنقطة مئوية إضافية إذا استقر التضخم عند هدف البنك البالغ 2 في المائة، وهو ما يتوقعه أيضاً. وأوضح أن رهانات السوق على أربعة تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 25 نقطة أساس لكل تخفيض في الاجتماعات الأربعة القادمة، تتوافق بشكل كبير مع تفكير البنك المركزي في الوقت الحالي. وقال ونش: «أنا مرتاح لهذا السيناريو لأنه يتماشى إلى حد كبير مع رؤيتنا»، مشيراً إلى أن هذا قد يتغير وفقاً للظروف.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمراجعة استراتيجيته طويلة الأجل العام المقبل، وفي هذا السياق، أكد ونش أن البنك يجب أن يتخلى عن الإشارة إلى اتخاذ رد «قوي بشكل خاص» على التضخم عندما ينخفض دون الهدف. وأوضح أن التدابير غير التقليدية مثل شراء السندات بأسعار سلبية أثبتت فعاليتها في الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد تراجعاً، بينما قد لا تكون مفيدة عندما يكون الأداء الاقتصادي جيداً.

وفي ختام حديثه، قال ونش: «أعتقد أننا سنواجه نقاشاً صعباً حول كيفية الرد بشكل قوي إذا رأينا التضخم ينخفض دون الهدف، لكنني لست متأكداً من وجود إجماع واسع على أن الرد القوي يجب أن يحدث بمجرد انخفاض التضخم تحت 2 في المائة - ما لم يكن هذا الانخفاض مؤقتاً فقط بالطبع».