واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
TT

واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)

تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين، مع تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد خلاله الطلب على الغاز الروسي القادم عبر خطوط الأنابيب، بوصفه أقل تكلفة.

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، الأربعاء، أن واردات الغاز المُسال، المحمولة على ناقلات بحرية، تراجعت، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 8.7 في المائة سنوياً، وهو أكبر تراجع لها منذ يناير (كانون الثاني) 2023. كما أن هذا التراجع غير معتاد نظراً لزيادة مشتريات محطات إنتاج الكهرباء والمصانع استعداداً لموسم ذروة الطلب على الطاقة في شهور الشتاء.

يُذكر أن الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المُسال، لكن ارتفاع الأسعار جعل الشراء من السوق مكلفاً جداً لكثير من المشترين بالصين. وفي الوقت نفسه، زادت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، حيث زادت هذه الواردات، التي يأتي الجزء الأكبر منها من روسيا، بنسبة 12 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بعام 2023، وهي الزيادة الشهرية السابعة على التوالي.

وبلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، خلال الشهر الماضي، 6.15 مليون طن، في حين بلغت الواردات من الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب 4.65 مليون طن.

وسجلت الإمدادات اليومية، القادمة من روسيا عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا»، مستوى قياسياً، خلال الشهر الحالي، وفق شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم».

ومن المتوقع استمرار نمو الطلب الصيني على الغاز الطبيعي لعشر سنوات أخرى، حيث تتوقع شركة النفط الوطنية الصينية وصول الطلب على الغاز في الصين إلى ذروته خلال 2035.


مقالات ذات صلة

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

الاقتصاد «أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة» وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حقل تابع لشركة «قطر للطاقة» (الشركة)

«قطر للطاقة» و«شل» توقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأجل مع شركة «شل» لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

علم اليابان يرفرف فوق مبنى البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف فوق مبنى البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

علم اليابان يرفرف فوق مبنى البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف فوق مبنى البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكن اقتراح أحد الأعضاء المعارضين بزيادة تكاليف الاقتراض أظهر أن البنك لا يزال على المسار الصحيح لتشديد السياسة النقدية في بداية العام المقبل.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، صوّت مجلس إدارة بنك اليابان، المكوّن من 9 أعضاء، بأغلبية 8 - 1 على الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.25 في المائة، مما يعكس تفضيل صناع القرار للتحرك بحذر في ظل حالة من عدم اليقين حول الخطط الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بحسب «رويترز».

وفي مؤتمره الصحافي عقب الاجتماع، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: «نحن ندرك أنه عندما نتأخر في رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يعني أن وتيرة الرفع قد تتسارع في المستقبل إذا أردنا الوصول إلى مستويات قريبة من الحياد. نأخذ هذا بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتنا السياسية. ومع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم الأساسي، فإن الزيادة تتم بوتيرة معتدلة، مما يتيح لنا التباطؤ في رفع الأسعار».

وأضاف أويدا: «من الصحيح أن حالة عدم اليقين لن تختفي قريباً، لكن مع مرور الوقت، سنتمكن من جمع المزيد من المعلومات التي يمكننا دمجها في توقعاتنا. هناك خطر من أن نكون متأخرين إذا انتظرنا طويلاً، وهو ما سنضعه في اعتبارنا عند تحديد السياسة النقدية».

وفيما يتعلق بآفاق أسعار الفائدة في اليابان، أوضح أويدا أن «أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية. وإذا تحرك الاقتصاد والأسعار كما نتوقع، فسنواصل رفع الفائدة. أمّا بالنسبة لتوقيت تعديل الدعم النقدي، فإننا بحاجة إلى فحص البيانات المختلفة بعناية قبل اتخاذ قرار». وأضاف أن «التحقق من آفاق الأجور، بما في ذلك زخم مفاوضات الأجور في العام المقبل، أمر بالغ الأهمية لتأكيد قوة دورة الأجور والتضخم في اليابان».

وأشار إلى أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبقية العالم، بالإضافة إلى عدم اليقين المحيط بسياسات الإدارة الأميركية الجديدة. ورغم قوة الاقتصاد الأميركي بشكل عام، فإن هناك غموضاً بشأن السياسات المستقبلية التي تستدعي المزيد من التدقيق. وأضاف: «لن ننتظر بيانات أو أحداثاً محددة، بل سنقيم أي معلومات متاحة في كل اجتماع لاتخاذ القرارات».

وعن تأثير تحركات الين على التضخم في اليابان، قال أويدا: «وفقاً للبيانات الأخيرة، يبدو أن الزيادة السنوية في تكاليف الاستيراد قد استقرت إلى حد ما». وأضاف أن «سبب التحرك البطيء في رفع أسعار الفائدة هو أن التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل للغاية».

وبعد قرار بنك اليابان، قلّص مؤشر «نيكي» الياباني خسائره يوم الخميس مع تراجع الين. ورغم التوقعات السائدة بأن البنك المركزي الياباني قد يؤجل تشديد السياسة النقدية إلى يناير (كانون الثاني) أو مارس (آذار) المقبلين، فقد انخفض الين بنحو 0.14 في المائة ليصل إلى 155.035 ين للدولار بحلول الساعة 06:34 (بتوقيت غرينتش).

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.69 في المائة عند 38.813.58 نقطة، بعدما أنهى الجلسة الصباحية بتراجع بنسبة 0.96 في المائة. وجاء إعلان بنك اليابان في فترة استراحة التداولات، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً بنسبة 0.22 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.49 في المائة خلال استراحة الغداء. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية من أعلى مستوياتها المبكرة؛ حيث بلغت العوائد للسندات القياسية لأجل 10 سنوات 1.08 في المائة، مرتفعة بنقطتي أساس عن إغلاق الأربعاء، بعد أن فتحت التداولات عند 1.095 في المائة.

وقال تاكومي تسونودا، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «شينكين» لأبحاث البنك المركزي: «من المحتمل أن بنك اليابان قرر عدم رفع الفائدة، معتقداً أنه سيكون من الأفضل الانتظار لشهر آخر لتأكيد الاتجاهات». وأضاف: «على الرغم من ذلك، تم استيفاء الشروط لرفع الأسعار؛ حيث يسجل التضخم في اليابان ارتفاعاً طفيفاً، وأسعار الواردات بدأت ترتفع مرة أخرى قليلاً بسبب ضعف الين. يجب أن يكون بنك اليابان قادراً على رفع الأسعار بسهولة في اجتماع يناير».