بكين تحذر من تداعيات تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين

«المركزي» يتعهد بعدم التسامح مع «سوء السلوك» في سوق السندات

يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)
يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

بكين تحذر من تداعيات تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين

يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)
يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين يعود بالفائدة على الجانبين، وذلك رداً على التصويت المرتقب في الكونغرس الأميركي على تشريع يُقيّد الاستثمارات الأميركية في الصين، وذلك في جزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس (آذار) المقبل.

وخلال إفادة صحافية دورية، أوضح المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، أن مثل هذه التحركات من جانب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وفق «رويترز».

من جهته، قال السيناتور بوب كيسي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي: «إن الصين تشكل تهديداً اقتصادياً، ومن الضروري اتخاذ خطوات جريئة لحماية مستقبلنا من سيطرة الحزب الشيوعي الصيني». وأضاف: «يهدف هذا التشريع إلى تقييد الاستثمارات الأميركية لمنع تكنولوجيا الأمن القومي لدينا من الوقوع في أيدي خصومنا، قبل أن يتمكنوا من استخدامها ضدنا».

في سياق آخر، حثَّ البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، المؤسسات المالية على توخي الحذر من مخاطر أسعار الفائدة عند تداول السندات؛ في إشارة إلى قلق السلطات الصينية حيال عمليات الشراء المحمومة التي شهدتها الأسواق مؤخراً، والتي أدت إلى انخفاض العوائد بشكل حادّ. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة للبنك المركزي، فقد عقد بنك الشعب الصيني اجتماعات مع بعض المؤسسات المالية، التي شاركت في عمليات تداول السندات العدوانية، خلال الفترة الأخيرة.

وقال مصدر مطّلع، دُعيت شركته إلى الاجتماع، لـ«رويترز»: «لا يبدو أن الأمر يقتصر على بعض المؤسسات، نحن في مواقف محافِظة تماماً وغير عدوانية». وأكدت الصحيفة أن البنك المركزي تعهّد بعدم التسامح مع «سوء السلوك» في سوق السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة تنظيم سوق ما بين البنوك بالصين تحذيراً يتعلق بعدم كفاية الضوابط الداخلية على تداول السندات من قِبل أربعة بنوك تجارية ريفية في مقاطعة جيانغسو، مع وجود تعاملات تضمنت نقل الفوائد.

وفي أعقاب هذه التطورات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات و30 عاماً بأكثر من 5 نقاط أساس، بعد إعلان اجتماع بنك الشعب الصيني. كما شهدت أسعار العقود الآجلة للسندات الصينية، التي تتحرك عكسياً مع العوائد، انخفاضاً حاداً.

وكانت «رويترز» قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن البنك المركزي الصيني كان يستطلع بعض البنوك بشأن أنشطتها الاستثمارية في السندات. وفي الوقت نفسه، بقيت عوائد السندات الصينية بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية، حيث يراهن المستثمرون على عدم وجود انتعاش اقتصادي قوي حتى عام 2025. وقد انخفض العائد القياسي لمدة 10 سنوات بنحو 20 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2018.

وفي أسواق الأسهم، سجلت البورصات الصينية وهونغ كونغ ارتفاعاً، يوم الأربعاء؛ مدعومة بتقرير لوكالة «رويترز» يفيد بأن الصين تخطط لزيادة عجز الموازنة بشكل قياسي لعام 2025، بالإضافة إلى دعوة الحكومة الصينية الشركات المملوكة للدولة لتعزيز قيمتها السوقية.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 0.62 في المائة عند 3382.21 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.73 في المائة خلال الجلسة السابقة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.51 في المائة. أما في هونغ كونغ، فقد سجل مؤشر «هانغ سنغ» ارتفاعاً بمقدار 161.60 نقطة؛ أي بنسبة 0.82 في المائة، ليصل إلى 19815.30 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر مرتفعاً بنسبة 0.58 في المائة، بينما ظل مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة دون تغيير.

أما اليوان الصيني فقد هبط إلى أدنى مستوى له في نحو 13 شهراً مقابل الدولار، يوم الأربعاء، حيث نجح دعمُ البنوك الحكومية في تخفيف الضغوط الهبوطية الناجمة عن الفجوة المتزايدة في العوائد بين أكبر اقتصادين في العالم. وواجهت العملة الصينية ضغوطاً هبوطية جديدة نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة وضعف العوائد الصينية، مقارنة بنظيرتها الأميركية.


مقالات ذات صلة

بكين: قطاع العقارات يُظهر تغييرات إيجابية

الاقتصاد امرأة تمشي على جسر علوي بالقرب من المباني السكنية في بكين (رويترز)

بكين: قطاع العقارات يُظهر تغييرات إيجابية

أعلنت بكين أن قطاعها العقاري يُظهر تغيرات إيجابية، في وقت يحاول فيه صُنَّاع السياسة وضع نبرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد هذا العام، في مواجهة الضغوط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إيلون ماسك خلف الرئيس دونالد ترمب (غير مصور) خلال مغادرتهما البيت الأبيض إلى فلوريدا في واشنطن (إ.ب.أ) play-circle

مستثمرون صينيون يستحوذون سراً على حصص في شركات إيلون ماسك

يقوم مستثمرون صينيون أثرياء بضخ عشرات الملايين من الدولارات بهدوء في شركات خاصة يسيطر عليها إيلون ماسك باستخدام ترتيب يحجب هوياتهم، وفق «فاينانشيال تايمز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

انخفضت أسعار المستهلكين بالصين في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ 13 شهراً، حيث تفاقم ضعف الطلب المستمر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً من غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

كيف تختلف حرب ترمب التجارية الجديدة عن سابقتها؟

وصف موقع «أكسيوس» الأميركي الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على كندا والمكسيك والصين، بأنها مختلفة عن تلك التي شنها في ولايته الأولى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (رويترز)

الصين تتحدى حرب ترمب التجارية وتحدد نمواً طموحاً بـ5 %

حددت الصين هدفاً طموحاً لتحقيق نمو بنحو «5 في المائة» بحلول عام 2025، في إظهار واضح للثقة، فيما تستعد لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (بكين)

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 12.8 في المائة خلال فبراير (شباط) من 24 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وبلغت نسبته 11.2 في المائة، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وجاء التضخم متباطئاً بوتيرة أسرع مما توقعه محللون، ببلوغه 14.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فارتفعت الأسعار بشكل حاد مما انعكس بدوره على معدلات التضخم، وعند مقارنة وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي بالعام الماضي، تظهر التراجعات في عملية حسابية فقط، وهو ما يعني أن تراجع التضخم خلال فبراير لا يعني تراجع الأسعار، التي تظل عند مستوياتها المرتفعة، لكن وتيرة الزيادة في الأسعار هي ما انخفضت فقط.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4 في المائة في فبراير عن يناير. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7 في المائة بعد أن زادت 0.2 في المائة عن يناير.

وعن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل الأغذية، أوضح البنك المركزي، أنه تراجع إلى 10 في المائة في فبراير على أساس سنوي مقابل 22.6 في المائة في يناير، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ في فبراير للشهر السادس على التوالي.

وعزا إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في «النعيم القابضة» هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفاً أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدوداً على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفساً للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة في المائة.

ويرتفع التضخم منذ أوائل 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر (أيلول) 2023، مسجلاً 38 في المائة.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة قريباً، متوقعاً مزيداً من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.

وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1 في المائة في عام حتى نهاية يناير.

وبينما تتوقع «كابيتال إيكونوميكس»، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى 55 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام. ترى مفاجأة قد تلوح في الأفق قد ترفع قيمته أمام الدولار، «قد نشهد مفاجأة بسبب تدفقات رؤوس الأموال. وإذا تحسن أداء الصادرات بشكل أفضل، فقد ترتفع قيمة العملة».

وعن مستهدفات التضخم، توقعت «كابيتال إيكونوميكس»، أن يتباطأ التضخم ليصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المائة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدفع المركزي إلى الشروع في دورة التيسير النقدي خلال أبريل.

ومع تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً للشهر الثاني على التوالي في فبراير، ولكن بوتيرة أبطأ، مسجلاً أول تحسن متتال في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. كما تعكس البيانات أفضل بداية لشهرين في عام واحد في تاريخ الدراسة، وهو ما قد ينبئ بمزيد من التحسن في أحوال القطاع الخاص التي من المتوقع أن تنعكس إيجابياً على الأسعار خلال الشهور المقبلة.