بنك المغرب المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.5 %

مقر بنك المغرب المركزي (إكس)
مقر بنك المغرب المركزي (إكس)
TT

بنك المغرب المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.5 %

مقر بنك المغرب المركزي (إكس)
مقر بنك المغرب المركزي (إكس)

خفَّض بنك المغرب المركزي، (الثلاثاء)، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم.

وذكر البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أن التضخم سيبلغ 1 في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال البنك إنه يتوقَّع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.

وبافتراض تحسُّن أداء القطاع غير الزراعي، ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى 5 ملايين طن، فإن النمو سيستقر عند مستوى 5.7 في المائة في عام 2025.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ 1 في المائة هذا العام، وأقل من 2 في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة، وارتفاع صادرات قطاعات السيارات، والفوسفات، والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن احتياطات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار) وهو ما يكفي لتغطية 5 أشهر من احتياجات الاستيراد.

ويتوقَّع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع نسبة 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية.


مقالات ذات صلة

ونش عضو «المركزي الأوروبي»: ضعف اليورو قد يعوض آثار التعريفات الأميركية

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

ونش عضو «المركزي الأوروبي»: ضعف اليورو قد يعوض آثار التعريفات الأميركية

قال بيير ونش، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن ضعف اليورو قد يساعد في تقليص تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قرار حاسم من «الفيدرالي» اليوم بشأن الفائدة

يُتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض تكاليف الاقتراض، يوم الأربعاء، في خطوة يُنظر إليها من قِبل البعض على أنها «خفض متشدد».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون في أحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو (رويترز)

التضخم البريطاني يرتفع لأعلى مستوياته منذ 8 أشهر

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 8 أشهر خلال نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

السندات تحقق عاماً قياسياً... 600 مليار دولار تدفقات في 2024

ضخّ المستثمرون مبلغاً قياسياً بلغ 600 مليار دولار في صناديق السندات العالمية هذا العام، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

رين من «المركزي الأوروبي»: استقرار التضخم يُمهد لمزيد من خفض الفائدة

قال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، إن التضخم في منطقة اليورو يظهر بوضوح علامات استقرار بالقرب من الهدف الذي حدده البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لدعم عجلة التطوير والتحسين، بما يراعي مستهدفات وتطلعات المستثمرين، ويدعم المستهدفات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار و«رؤية 2030».

وتشهد المملكة تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم؛ حيث أنجزت أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها: «نظام المعاملات المدنية»، و«نظام الإفلاس»، و«برنامج الشراكة مع القطاع الخاص»، و«نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغيرها»؛ حيث وضعت المملكة في المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.

ووفق المعلومات، تتواصل وزارة الاستثمار حالياً مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء المحاكم الاستثمارية المتخصصة، بشأن تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائية بالمملكة، في ظل التطورات التشريعية النوعية المتسارعة، وذلك لغرض دعم عجلة التطوير والتحسين، بما يُعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

مشاركة أصحاب القرار

وتتخذ وزارة الاستثمار هذه الخطوة لحصر المشاركة في المشروع على عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، مطالبةً بتفاصيل دقيقة من الأجهزة العامة والخاصة، من خلال مشاركة أصحاب القرار في كل جهة.

وكانت السعودية قد أعلنت عن نظام الاستثمار المحدث في أغسطس (آب) السابق، والذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والإسهام في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

حقوق المستثمرين

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا كثيرة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار موثوقة.

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

الأنظمة والتشريعات

وأوضح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، حينها أن النظام جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ما يؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن الفالح أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.