قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة، التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي».

وهبط الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بعد التصريحات المتشائمة التي أدلى بها البنك الاحتياطي الأسترالي في اليوم السابق. كما أثّرت هذه التصريحات بشكل سلبي على الدولار النيوزيلندي، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في عام، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون أيضاً تفاصيل من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، الذي يُعقَد، هذا الأسبوع، والذي قد يقدم إشارات بشأن السياسة الاقتصادية الصينية.

وحصلت العملات الأسترالية والنيوزيلندية على دعم في بداية الأسبوع، بعد تعهد الصين بتقديم مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد في العام المقبل، لكن هذا التفاؤل سرعان ما تراجع بعد البيان المتشائم من البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتحدث نائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتراجع الدولار بنسبة 0.12 في المائة إلى 151.80 ين، في الساعة 00:45 بتوقيت غرينيتش، لكنه بقي قريباً من ذروته السابقة عند 152.18 ين، وهو أقوى مستوى له منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل الين وخمسة عملات رئيسية أخرى، ثابتاً عند 106.36، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 106.63 في الجلسة السابقة.

وفي الوقت الراهن، يضع المتداولون احتمالية 85 في المائة لتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة من «الاحتياطي الفيدرالي» في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويتوقع الاقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية والعامة بنسبة 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقارنة بزيادات سابقة بلغت 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.

وقال جيمس كنيفتيون، كبير المتداولين بقسم الشركات في «كونفيرا»: «إذا تحقق هذا السيناريو، فقد تنشأ مخاوف من أن (الاحتياطي الفيدرالي) قد لا يتمكن من خفض الفائدة بالسرعة التي يأملها، مما قد يعزز من قوة الدولار الأميركي».

وفيما يتعلق بأستراليا، أضاف كنيفتيون: «بينما تتوقع السوق تخفيضات مبكرة، فإن البنك الاحتياطي الأسترالي لم يؤكد هذه الخطط بعدُ، وهناك سابقة للسوق تتقدم على البنك المركزي، مما يؤدي في النهاية إلى تعديل التوقعات».

ورفع المتداولون رهاناتهم على تخفيض ربع نقطة في فبراير (شباط) إلى 62 في المائة، مقارنة بنحو 50 في المائة في اليوم السابق.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6380 دولار أميركي، بعد أن تراجع إلى 0.63655 دولار في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) الماضي. كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.57985 دولار أميركي، بعد أن انخفض إلى 0.5792 دولار يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتتمحور أنظار المستثمرين أيضاً حول قرار البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، وهو الحدث الأبرز لبقية الأسبوع، مع توقعات الأسواق بتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل.

واستقر اليورو عند 1.052975 دولار. كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.2777 دولار.

كذلك استقر الفرنك السويسري عند 0.8830 دولار، في حين حددت الأسواق احتمالات بنسبة 61 في المائة لقيام البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يقوم بنك كندا بتخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مما يعزز الضغط على الدولار الكندي، ليظل بالقرب من أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة مقابل الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي 1.4173 دولار كندي.


مقالات ذات صلة

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».