الطلب على السيولة يدفع البنوك الروسية إلى اقتناص مزاد «الريبو»

موسكو تلجأ إلى سوق الديون المحلية وسط ضغوط مالية

صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)
صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)
TT

الطلب على السيولة يدفع البنوك الروسية إلى اقتناص مزاد «الريبو»

صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)
صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)

جمعت البنوك الروسية 850 مليار روبل (ما يعادل 8.58 مليار دولار)، في مزاد لإعادة الشراء (الريبو) لمدة شهر، الذي عقده البنك المركزي يوم الاثنين؛ مما يبرز الطلب المتزايد من القطاع المالي على السيولة، في وقت تتزايد فيه عمليات اقتراض الحكومة من خلال مزادات سندات الخزانة.

وكانت وزارة المالية الروسية قد جمعت تريليون روبل في مزاد واحد للديون الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي، في إطار سعي موسكو المستمر للوفاء بخطة الاقتراض لهذا العام، عبر إصدار أوراق مالية جديدة بمعدل فائدة متغيّر يضمن تحسين العائدات للمستثمرين، وفق «رويترز».

وتخطّط الحكومة التي تواجه تحديات بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تبلغ حالياً 21 في المائة، ومن المرجح أن ترتفع أكثر، لعرض سندات مشابهة في مزاد هذا الأسبوع.

وفي مزاد يوم الاثنين، عرض البنك المركزي تريليون روبل لمدة شهر. وتساعد مزادات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) البنوك في إدارة سيولتها النقدية.

وتُعد البنوك الروسية المشتري الرئيس لسندات الخزانة التي تُعد مصدراً رئيساً لتمويل عجز الموازنة؛ إذ تستخدمها ضماناً في عمليات السيولة مع البنك المركزي، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء.

ومع العقوبات الغربية التي تحد بشدة من قدرة روسيا على الحصول على التمويل الخارجي، أصبحت البنوك الحكومية تمثّل جزءاً كبيراً من الاقتراض المحلي.

وكان هذا هو المزاد الأسبوعي الثالث منذ أن استأنف البنك المركزي عمليات «الريبو» لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وفي المزاد الأول، جمعت البنوك 51 مليار روبل فقط، في حين فشل المزاد الثاني بسبب قلة الطلب.

وفي السنوات السابقة، كانت مزادات «الريبو» التي ينظّمها البنك المركزي تحفّز البنوك على شراء مزيد من السندات الحكومية، وهو ما يعرفه المحللون بـ«التيسير الكمي الظلي».

وأعلنت بنوك، مثل «في تي بي» المملوكة للدولة، أنها تخطّط لشراء مزيد من سندات الخزانة قبل نهاية العام.

ويواصل البنك المركزي عقد مزادات إعادة الشراء كل يوم اثنين من 25 نوفمبر إلى 3 مارس (آذار) 2025.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

الاقتصاد منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

بلغ حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وبعد سنوات من الأداء المتفوق، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً في بداية عام 2025، فحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب ضئيلة حتى الآن هذا العام. ويُعتبر انتعاش التضخم أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الأسهم، خاصةً في ظل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نظراً لارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفق «رويترز».

وبحسب تصريحات المستثمرين، يُعد مؤشر أسعار المستهلك الشهري، المقرر صدوره في 15 يناير (كانون الثاني)، من أكثر مقاييس التضخم التي يتم مراقبتها من كثب، وقد يتسبب في المزيد من التقلبات في السوق، إذا جاء أعلى من التوقعات. وفي هذا السياق، قالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور لخدمات التقاعد والثروة»: «إذا شهدنا تسارع التضخم مرة أخرى، فسيشكل ذلك مصدر قلق كبير للأسواق. سيكون هناك تأثير كبير مع كل قراءة جديدة للتضخم».

وتشير توقعات السوق إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان متفائلاً بما يكفي ليبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن وتيرة التضخم السنوي لا تزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع البنك الآن زيادة بنسبة 2.5 في المائة في التضخم خلال عام 2025.

وكشف محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن قلق المسؤولين من أن سياسات ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة قد تؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية إلى تقليص التضخم.

ومن المتوقع أن يوقف «الفيدرالي» دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الشهر، ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية قد تؤدي إلى تعديل توقُّعات السوق بشأن الخفض المقبل لتكون في وقت لاحق من العام.

وفي ظل «الأسئلة الوشيكة» بشأن السياسات المالية والتعريفات الجمركية المحتملة، قال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس لإدارة الاستثمار»: «إذا كانت الصورة التضخمية التي نشهدها تتحرك في الاتجاه غير الصحيح، فإن ذلك قد يتحدى توقعات السوق».

كما قد يتسبب رقم مرتفع في مؤشر أسعار المستهلك في رفع عائدات سندات الخزانة، ما سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الأسواق المالية. فقد شهدت سندات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع بيعاً مكثفاً، ما دفع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وعادةً ما ترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات، ما يضغط على الأسهم عبر عدة قنوات، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وتتصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك جدول الأحداث الاقتصادية في الأسابيع القادمة، حيث تشهد الأسواق أسبوعاً مزدحماً من التطورات الهامة. وبداية من الأسبوع المقبل، ستبدأ نتائج أرباح البنوك الكبرى مثل «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، ضمن تقارير الربع الرابع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي من المتوقع أن تشهد نمواً في أرباحها بنسبة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي هذا الوقت أيضاً، سيتولى الرئيس المنتخب ترمب منصبه في 20 يناير. ويستعد المستثمرون لتحركات سريعة من إدارته في مجالات مثل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين، بالإضافة إلى ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.

وقد أثارت التكهنات بشأن سياسات ترمب بالفعل تقلبات في الأسواق. على سبيل المثال، انخفض الدولار وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير نشرته «واشنطن بوست» يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الأساسية فقط. وقد نفى ترمب التقرير. وقال براينت فان كرونكايت، مدير المحافظ الأول في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «ما زلنا ننتظر لنفهم بشكل كامل تأثير تصريحات ترمب».