دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

قالت إن السياسة النقدية الحالية تقييدية للغاية

صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)
صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)
TT

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)
صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية؛ مما يؤثر سلباً في مستويات المعيشة، واستثمارات الأعمال، وربما في الإنتاجية على المدى الطويل.

وقالت، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن «الجمع بين كل هذه العوامل -ضعف الاستهلاك، وضعف الاستثمار، والضرر المحتمل للقدرة الإنتاجية- هو ما يقلقني. ولهذا السبب أعتقد أننا يجب أن نخفّف السياسة النقدية بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وانضمت دهينغرا إلى لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» في أغسطس (آب) 2022، وصوّتت باستمرار من أجل وتيرة أبطأ في تشديد السياسة مقارنة بزملائها في اللجنة، قبل أن تبدأ في التصويت لخفض أسعار الفائدة في فبراير (شباط) من هذا العام، أي قبل ستة أشهر من دعم الأغلبية لهذا الخفض.

ومع ذلك، قالت إنه بخلاف حالات الطوارئ مثل جائحة «كوفيد-19»، فهي تدعم نهجاً «تدريجياً» في تغيير أسعار الفائدة؛ وهو المصطلح نفسه الذي استخدمه محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي.

وأضافت أن «التدرج في معظم الأحيان هو الأفضل؛ لأنه يمنح الناس اليقين للتخطيط للمستقبل».

ولا تتوقع الأسواق المالية أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 19 ديسمبر (كانون الأول)، وتقدّر أن البنك سيقوم بتخفيض قدره 0.71 نقطة مئوية في عام 2025؛ وهو وتيرة أبطأ من تخفيضات كل من البنك المركزي الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

كما قالت دهينغرا إن بريطانيا تواجه خيارات محدودة لصياغة سياسة تجارية مستقلة؛ رداً على أي رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقالت: «الشركاء التجاريون الكبار يميلون إلى أن تكون لديهم قدرة تفاوضية أكبر من نظرائهم الصغار، وهذه حقيقة علينا مواجهتها».

وأضافت: «إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض حواجز تجارية، وكان هناك رد فعل انتقامي من الجميع، أعتقد أن هذه لحظة مهمة للتأكد من أن التفكك منظم وليس فوضوياً».

ويوم الخميس، قالت عضوة لجنة السياسة النقدية، ميغان غرين، إن بريطانيا قد تضطر إلى اختيار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأشار بعض خبراء الاقتصاد إلى أن بريطانيا قد تستفيد من انخفاض أسعار الواردات وانخفاض التضخم إذا أدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى تحويل الصادرات الصينية إلى بريطانيا.

وأعربت دهينغرا عن قلقها من أنه على المدى الطويل، فإن أي فائدة من هذا قد تكون غير مجدية بسبب الضرر الذي يلحق بالإنتاجية الاقتصادية بسبب تعطيل سلاسل التوريد والضغوط من بعض الشركات البريطانية لتجنب الموردين الصينيين.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يشير إلى مزيد من التيسير بعد خفض الفائدة

الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

بنك إنجلترا يشير إلى مزيد من التيسير بعد خفض الفائدة

أجرى بنك إنجلترا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام يوم الخميس مما يشير إلى مزيد من التخفيضات حيث خفّض توقعات النمو لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تقترب من أعلى مستوياتها

ارتفعت الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس، بدعم مجموعة من الأرباح المتفائلة؛ بما فيها تلك الخاصة بشركة الأدوية «أسترازينيكا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع كراستسفتميت بمدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)

«سيتي للأبحاث» ترفع توقعاتها لأسعار الذهب في 2025

رفعت «سيتي للأبحاث» توقعاتها لأسعار الذهب على المدى القريب وفي عام 2025، مشيرة إلى تأثير الحروب التجارية والمخاطر الجيوسياسية في عهد الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد علامة تظهر اتجاهاً بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يستعد لخفض الفائدة اليوم وسط استمرار مخاوف التضخم

يبدو أن بنك إنجلترا على استعداد لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثالثة فقط منذ بداية جائحة «كوفيد-19» في عام 2020.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

محضر بنك كوريا: مخاطر اقتصادية متزايدة بسبب الاضطرابات السياسية والتقلبات الأميركية

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد يواجه مخاطر أكبر بسبب الاضطرابات السياسية المحلية والتقلّبات في السياسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيول)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية، فيما رأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة.

وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. حيث أكد الجانبان ضرورة بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية.

وانطلق منتدى الاستثمار السعودي - البحريني، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين والشركات في البلدين، وافتتح المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تحدث خلال كلمته عن تطور العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.

وفي بداية اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية، نوه المهندس خالد الفالح، والشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة، بما توصلت إليه اجتماعات لجنة الاستثمار والبيئة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

كما أشار الجانبان إلى أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، مبديين رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال المناقشات والأعمال حيال مبادرات تستهدف تعزيز الربط اللوجيستي، ومشروعات البنية التحتية، وسبل تطوير الربط البحري والجوي، وتعزيز التعاون في إمدادات الأمن الغذائي.

ومما يذكر، أن اللجنة انبثقت عن مجلس التنسيق برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ويتمثل الهدف الشامل في دعم التنسيق المشترك، وتحقيق تطلعات البلدين، بما يعود بالنفع عليهما وشعبيهما.