«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

التحالف أثنى على التزام السعودية الراسخ باستقرار سوق النفط العالمية

رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
TT

«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)

قرر تحالف «أوبك بلس» تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، كما قررت ثماني دول أعضاء في التحالف والمشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام المقبل.

وبحسب أمانة «أوبك»، فإن هذا الإجراء مصمم لـ«دعم استقرار السوق»، موضحة أن تقليص التخفيضات «يمكن إيقافه مؤقتاً أو عكسه وفقاً لظروف السوق».

وكان تم عقد اجتماعين افتراضيين؛ الأول هو الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، الذي أعربت خلاله الدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) عن خالص امتنانها للسعودية على قيادتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ باستقرار سوق النفط العالمية. وذكر المجتمعون أنه تحت رئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تمكنت الدول المشاركة في إعلان التعاون من تجاوز التحديات برؤية استراتيجية، وتعزيز التماسك في المجموعة من خلال جهود بناء التوافق، وتعزيز التوازن والشفافية في سوق النفط العالمية.

أما الاجتماع الآخر الذي عُقد على هامش الاجتماع الوزاري، فضم الدول الثماني الأعضاء في «أوبك بلس»: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر وسلطنة عمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023.

ويمكن تلخيص حصيلة الاجتماعين كالآتي:

  • تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قِبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.
  • تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً؛ وذلك لدعم استقرار السوق.
  • تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.
  • تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.
  • السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً ابتداءً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.
  • عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.

إضافة إلى ذلك، تقرر عقد الاجتماع الـ189 (العادي) لمؤتمر «أوبك» في 10 ديسمبر 2024، عبر تقنية الفيديو، برئاسة وزير النفط في غابون ورئيس المؤتمر لعام 2024، مارسيل أبيكي. وينعقد الاجتماع الوزاري لمؤتمر «أوبك» مرتين في السنة لمراجعة الشؤون العامة للمنظمة ومناقشة المسائل الداخلية الرئيسة.

هذا، وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد قرار «أوبك بلس»، حيث ارتفع خام برنت 40 سنتاً أو 0.55 في المائة إلى 72.71 دولار للبرميل في الساعة 1424 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً أو 0.58 في المائة إلى 68.94 دولار للبرميل.

الاجتماع الوزاري الـ38

وخلال الاجتماع الوزاري الـ38، شدد وزراء التحالف على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض. كما جرت إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، وإعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق النفط العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لـ«أوبك».

كما أكد المجتمعون مجدداً على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقاً لمستوى إنتاج النفط الخام، وباستخدام متوسط المصادر الإضافية المعتمدة، واستناداً إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة «أوبك».

الاجتماع الوزاري الافتراضي الـ38 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها (منصة إكس)

اجتماع الدول الـ8 الأعضاء

رحّب الاجتماع بالتعهدات التي قدمتها الدول المنتجة، التي تجاوز إنتاجها المستوى المطلوب، لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة لهذه الدول والخاصة بالتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ شهر يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لـ«أوبك»، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2024، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وسيتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من عام 2026، وفق بيان أمانة «أوبك».

وجاء هذا الاجتماع لتعزيز الجهود الاحترازية التي يبذلها تحالف «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها.

خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي (منصة إكس)

وزراء علّقوا على القرار

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن «أوبك بلس» يؤكد على الامتثال العالي لحصص الإنتاج، موضحاً أن تمديد زيادة الإنتاج يعود إلى عوامل موسمية. وتوقع ارتفاع الطلب على النفط بواقع مليون برميل يومياً في العام المقبل.

وقال وزير النفط الكويتي طارق الرومي إن تمديد الخفض الطوعي لـ«أوبك بلس» حتى نهاية مارس 2025 خطوة إيجابية وتعكس التزام المنتجين بمسؤوليتهم تجاه استقرار الأسواق.

أما زير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، فاعتبر أن قرار «أوبك بلس» تمديد التخفيضات الطوعية يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة، وقال إن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفاً نسبياً وإمدادات السوق كافية والمخزونات التجارية ما زالت مرتفعة.

وقال وزير النفط في أذربيجان بارفيز شاهبازوف إن دول «أوبك بلس» توصلت إلى اتفاق على إنتاج يومي قدره 39.7 مليون برميل من النفط حتى نهاية عام 2026، موضحاً أن حصة أذربيجان ستبقى خلال هذه الفترة دون تغيير. وشدد على أهمية القرارات المتخذة في ضمان استقرار سوق النفط العالمية ودعم التنمية المستدامة لصناعة النفط.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط ترتفع مع استعداد السوق لولاية ترمب الثانية

الاقتصاد رافعة مضخة نفط في المراعي بالقرب من كلاريشولم - ألبرتا - كندا (رويترز)

أسعار النفط ترتفع مع استعداد السوق لولاية ترمب الثانية

تعافت أسعار النفط، يوم الاثنين مع استمرار مخاوف مرتبطة بالمعروض بعد أن فرضت واشنطن حزمتين من العقوبات في الأسبوعين الماضيين على قطاع الطاقة الروسي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)

ليبيا تحتاج 4 مليارات دولار لإنتاج 1.6 مليون برميل من النفط يومياً

قال وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق، إن بلاده بحاجة لما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)

أمين عام «أوبك»: ليبيا تلعب دوراً حيوياً في سوق النفط العالمية

قال أمين عام «أوبك»، إن ليبيا تلعب دوراً حيوياً في «أوبك» وسوق النفط العالمية، «ولديها الموارد والقدرة على الإسهام بشكل كبير في مستقبل الطاقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة النفط الخام «سورغوت» المملوكة لمجموعة ناقلات النفط الروسية «سوفكومفورت» تمر عبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

النفط يرتفع على وقع تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» تتوقع نمواً قوياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2026

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمعدل قوي نسبياً مقارنةً بالعام الحالي بواقع 1.43 مليون برميل يومياً

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بملياري دولار

رجل ينقل الخبز على دراجة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
رجل ينقل الخبز على دراجة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بملياري دولار

رجل ينقل الخبز على دراجة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
رجل ينقل الخبز على دراجة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات إعلامية، يوم الجمعة، أن وزارة المالية المصرية وقَّعت تسهيل قرض مشترك بقيمة مليارَي دولار.

ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل، من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وعملت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك «الإمارات دبي الوطني»، مع بنك «ستاندرد تشارترد» منسقَين عالميَّين ومنظمَين رئيسيَّين مفوضَين أوليَّين ومديرَي اكتتاب، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي، والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

وتمت تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة، من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بما يؤكد نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري، وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.

وعلق أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قائلاً: «نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك... وهذا القرض بقيمة مليارَي دولار، وهو ما يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية». وأضاف كجوك أن مصر «تواصل تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين. وقد أظهر بنكا (الإمارات دبي الوطني) و(ستاندرد تشارترد) خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح».

وعلق هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، قائلاً: «يسلط نجاح إصدار هذا التمويل الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة، والثقة المتزايدة للمستثمرين من الدول الأخرى في مستقبلها الاقتصادي».

وتعليقاً على الإصدار، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد - مصر»: «بعد إطلاق عملياتنا في مصر، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية. وبوصفها أكبر وأكثر الأسواق الناشئة تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع مصر بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك (ستاندرد تشارترد)، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري، مع تحقيق الأهداف الموضحة في (رؤية مصر 2030)».

ويأتي القرض الجديد، بعد يوم واحد من تأكيد وزير المالية المصري عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024 - 2025، وذلك خلال حديثه مع قناة «الشرق بلومبرغ» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وشدَّد كجوك على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون «غالبيتها مقومة بالدولار»، عادّاً أنها في صلب استراتيجية البلاد، مشيراً إلى أن البلاد تبحث أيضاً في إصدار صكوك، نظراً إلى أنها «شهدت نجاحاً، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال الفترات الماضية كلها».