«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

التحالف أثنى على التزام السعودية الراسخ باستقرار سوق النفط العالمية

رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
TT

«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)

قرر تحالف «أوبك بلس» تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، كما قررت ثماني دول أعضاء في التحالف والمشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام المقبل.

وبحسب أمانة «أوبك»، فإن هذا الإجراء مصمم لـ«دعم استقرار السوق»، موضحة أن تقليص التخفيضات «يمكن إيقافه مؤقتاً أو عكسه وفقاً لظروف السوق».

وكان تم عقد اجتماعين افتراضيين؛ الأول هو الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، الذي أعربت خلاله الدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) عن خالص امتنانها للسعودية على قيادتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ باستقرار سوق النفط العالمية. وذكر المجتمعون أنه تحت رئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تمكنت الدول المشاركة في إعلان التعاون من تجاوز التحديات برؤية استراتيجية، وتعزيز التماسك في المجموعة من خلال جهود بناء التوافق، وتعزيز التوازن والشفافية في سوق النفط العالمية.

أما الاجتماع الآخر الذي عُقد على هامش الاجتماع الوزاري، فضم الدول الثماني الأعضاء في «أوبك بلس»: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر وسلطنة عمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023.

ويمكن تلخيص حصيلة الاجتماعين كالآتي:

  • تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قِبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.
  • تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً؛ وذلك لدعم استقرار السوق.
  • تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.
  • تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.
  • السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً ابتداءً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.
  • عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.

إضافة إلى ذلك، تقرر عقد الاجتماع الـ189 (العادي) لمؤتمر «أوبك» في 10 ديسمبر 2024، عبر تقنية الفيديو، برئاسة وزير النفط في غابون ورئيس المؤتمر لعام 2024، مارسيل أبيكي. وينعقد الاجتماع الوزاري لمؤتمر «أوبك» مرتين في السنة لمراجعة الشؤون العامة للمنظمة ومناقشة المسائل الداخلية الرئيسة.

هذا، وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد قرار «أوبك بلس»، حيث ارتفع خام برنت 40 سنتاً أو 0.55 في المائة إلى 72.71 دولار للبرميل في الساعة 1424 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً أو 0.58 في المائة إلى 68.94 دولار للبرميل.

الاجتماع الوزاري الـ38

وخلال الاجتماع الوزاري الـ38، شدد وزراء التحالف على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض. كما جرت إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، وإعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق النفط العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لـ«أوبك».

كما أكد المجتمعون مجدداً على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقاً لمستوى إنتاج النفط الخام، وباستخدام متوسط المصادر الإضافية المعتمدة، واستناداً إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة «أوبك».

الاجتماع الوزاري الافتراضي الـ38 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها (منصة إكس)

اجتماع الدول الـ8 الأعضاء

رحّب الاجتماع بالتعهدات التي قدمتها الدول المنتجة، التي تجاوز إنتاجها المستوى المطلوب، لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة لهذه الدول والخاصة بالتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ شهر يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لـ«أوبك»، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2024، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وسيتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من عام 2026، وفق بيان أمانة «أوبك».

وجاء هذا الاجتماع لتعزيز الجهود الاحترازية التي يبذلها تحالف «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها.

خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي (منصة إكس)

وزراء علّقوا على القرار

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن «أوبك بلس» يؤكد على الامتثال العالي لحصص الإنتاج، موضحاً أن تمديد زيادة الإنتاج يعود إلى عوامل موسمية. وتوقع ارتفاع الطلب على النفط بواقع مليون برميل يومياً في العام المقبل.

وقال وزير النفط الكويتي طارق الرومي إن تمديد الخفض الطوعي لـ«أوبك بلس» حتى نهاية مارس 2025 خطوة إيجابية وتعكس التزام المنتجين بمسؤوليتهم تجاه استقرار الأسواق.

أما زير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، فاعتبر أن قرار «أوبك بلس» تمديد التخفيضات الطوعية يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة، وقال إن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفاً نسبياً وإمدادات السوق كافية والمخزونات التجارية ما زالت مرتفعة.

وقال وزير النفط في أذربيجان بارفيز شاهبازوف إن دول «أوبك بلس» توصلت إلى اتفاق على إنتاج يومي قدره 39.7 مليون برميل من النفط حتى نهاية عام 2026، موضحاً أن حصة أذربيجان ستبقى خلال هذه الفترة دون تغيير. وشدد على أهمية القرارات المتخذة في ضمان استقرار سوق النفط العالمية ودعم التنمية المستدامة لصناعة النفط.


مقالات ذات صلة

بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

الاقتصاد يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الخميس، عن إجراء مفاوضات مستمرة وجارية للاستفادة من شبكة الأنابيب لدى دول الجوار الخليجي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 1 % وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

ارتفع سعر النفط بأكثر من 1 في المائة الأربعاء، حيث واصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها بعد ارتفاع شهري قياسي في مارس.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

تنطلق في مدينة هيوستن الأميركية، يوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «سيراويك»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، وسط أجواء استثنائية طغت عليها أصداء الحرب.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.