«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

التحالف أثنى على التزام السعودية الراسخ باستقرار سوق النفط العالمية

رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
TT

«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)
رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)

قرر تحالف «أوبك بلس» تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، كما قررت ثماني دول أعضاء في التحالف والمشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام المقبل.

وبحسب أمانة «أوبك»، فإن هذا الإجراء مصمم لـ«دعم استقرار السوق»، موضحة أن تقليص التخفيضات «يمكن إيقافه مؤقتاً أو عكسه وفقاً لظروف السوق».

وكان تم عقد اجتماعين افتراضيين؛ الأول هو الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، الذي أعربت خلاله الدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) عن خالص امتنانها للسعودية على قيادتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ باستقرار سوق النفط العالمية. وذكر المجتمعون أنه تحت رئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تمكنت الدول المشاركة في إعلان التعاون من تجاوز التحديات برؤية استراتيجية، وتعزيز التماسك في المجموعة من خلال جهود بناء التوافق، وتعزيز التوازن والشفافية في سوق النفط العالمية.

أما الاجتماع الآخر الذي عُقد على هامش الاجتماع الوزاري، فضم الدول الثماني الأعضاء في «أوبك بلس»: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر وسلطنة عمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023.

ويمكن تلخيص حصيلة الاجتماعين كالآتي:

  • تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قِبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.
  • تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً؛ وذلك لدعم استقرار السوق.
  • تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.
  • تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.
  • السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً ابتداءً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.
  • عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.

إضافة إلى ذلك، تقرر عقد الاجتماع الـ189 (العادي) لمؤتمر «أوبك» في 10 ديسمبر 2024، عبر تقنية الفيديو، برئاسة وزير النفط في غابون ورئيس المؤتمر لعام 2024، مارسيل أبيكي. وينعقد الاجتماع الوزاري لمؤتمر «أوبك» مرتين في السنة لمراجعة الشؤون العامة للمنظمة ومناقشة المسائل الداخلية الرئيسة.

هذا، وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد قرار «أوبك بلس»، حيث ارتفع خام برنت 40 سنتاً أو 0.55 في المائة إلى 72.71 دولار للبرميل في الساعة 1424 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً أو 0.58 في المائة إلى 68.94 دولار للبرميل.

الاجتماع الوزاري الـ38

وخلال الاجتماع الوزاري الـ38، شدد وزراء التحالف على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض. كما جرت إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، وإعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق النفط العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لـ«أوبك».

كما أكد المجتمعون مجدداً على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقاً لمستوى إنتاج النفط الخام، وباستخدام متوسط المصادر الإضافية المعتمدة، واستناداً إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة «أوبك».

الاجتماع الوزاري الافتراضي الـ38 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها (منصة إكس)

اجتماع الدول الـ8 الأعضاء

رحّب الاجتماع بالتعهدات التي قدمتها الدول المنتجة، التي تجاوز إنتاجها المستوى المطلوب، لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة لهذه الدول والخاصة بالتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ شهر يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لـ«أوبك»، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2024، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وسيتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من عام 2026، وفق بيان أمانة «أوبك».

وجاء هذا الاجتماع لتعزيز الجهود الاحترازية التي يبذلها تحالف «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها.

خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي (منصة إكس)

وزراء علّقوا على القرار

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن «أوبك بلس» يؤكد على الامتثال العالي لحصص الإنتاج، موضحاً أن تمديد زيادة الإنتاج يعود إلى عوامل موسمية. وتوقع ارتفاع الطلب على النفط بواقع مليون برميل يومياً في العام المقبل.

وقال وزير النفط الكويتي طارق الرومي إن تمديد الخفض الطوعي لـ«أوبك بلس» حتى نهاية مارس 2025 خطوة إيجابية وتعكس التزام المنتجين بمسؤوليتهم تجاه استقرار الأسواق.

أما زير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، فاعتبر أن قرار «أوبك بلس» تمديد التخفيضات الطوعية يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة، وقال إن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفاً نسبياً وإمدادات السوق كافية والمخزونات التجارية ما زالت مرتفعة.

وقال وزير النفط في أذربيجان بارفيز شاهبازوف إن دول «أوبك بلس» توصلت إلى اتفاق على إنتاج يومي قدره 39.7 مليون برميل من النفط حتى نهاية عام 2026، موضحاً أن حصة أذربيجان ستبقى خلال هذه الفترة دون تغيير. وشدد على أهمية القرارات المتخذة في ضمان استقرار سوق النفط العالمية ودعم التنمية المستدامة لصناعة النفط.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الخامسة

الاقتصاد جناح منظمة «أوبك» في موقع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (أرشيفية - د.ب.أ)

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الخامسة

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للمرة الخامسة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد طائر نورس يحلّق فوق صبي يقف بدراجته على شاطئ يطل على سفن تجارية راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران (أ.ب)

النفط يقترب من 100 دولار مجدداً... والرياض وموسكو تنسقان داخل «أوبك بلس»

عاد النفط إلى الاقتراب من مستوى 100 دولار للبرميل، مع اتساع المخاوف بشأن أمن الإمدادات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يثبّت إنتاج أكتوبر وسط تداعيات حرب إيران

أعلنت سبع دول في تحالف «أوبك بلس»، الأحد، الاتفاق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير لشهر أكتوبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مشاركاً في مؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» سيواصل التأثير بقوة في سوق النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» سيواصل ممارسة تأثير كبير في أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 2.2 مليون برميل يومياً في 2027

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري إلى 580 ألف برميل يوميا، في رابع تعديل لها على التوالي بالخفض.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أكّد البنك المركزي السعودي (ساما) أن مشاركته في مشروع «إم بريدج» (mBridge) للعملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية انتهت في عام 2025، موضحاً أنه أكمل تجربة إثبات المفهوم (PoC) في 13 مايو (أيار) من ذلك العام، وأن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته في المشروع منذ انضمامه إليه.

وجاء توضيح «ساما»، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، عقب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، يوم الأحد، أفاد بانسحاب السعودية من منصة «إم بريدج». ووصفت الصحيفة هذه المنصة بأنها مشروع تقوده الصين، وأنه يأتي ضمن جهود بكين لتطوير نظام للمدفوعات العابرة للحدود أقل اعتماداً على الدولار.

وقال «ساما» لـ«الشرق الأوسط» إن البنك المركزي انضم إلى مشروع بنك التسويات الدولية «إم بريدج» كعضو مراقب في 11 يونيو (حزيران) 2023، إلى جانب أكثر من 25 بنكاً مركزياً ومنظمة دولية أخرى، من بينها البنك المركزي الأوروبي، ومركز نيويورك للابتكار التابع للاحتياطي الفيدرالي (NYIC)، وبنك إيطاليا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

شعار البنك المركزي السعودي في أحد المؤتمرات (الشرق الأوسط)

وفي 5 يونيو 2024، أصبح البنك المركزي السعودي مشاركاً ضمن نطاق محدود في المشروع بهدف إجراء تجربة إثبات مفهوم (PoC)، أي اختبار عملي لمدى جدوى الفكرة والتقنية، إلى جانب اختبار منتج الحد الأدنى (MVP)، وهو النسخة الأولية من المنصة التي تتضمن وظائفها الأساسية.

وأوضح «ساما» أن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وجرى خلالها فحص وظائف المنصة لتقييم جدوى استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية (Wholesale CBDC) في تحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود وعمليات التسوية بين البنوك التجارية.

وأضاف البنك أنه، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته منذ انضمامه إلى المشروع، أكمل تجربة إثبات المفهوم في 13 مايو 2025، وباكتمال التجربة انتهت مشاركة البنك المركزي السعودي في المشروع، ولم ينضم بعدها إلى مراحله التالية.

وأوضح «ساما» أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهوده المستمرة الرامية إلى دراسة الاستخدامات المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية وتقنيات الترميز واختبارها، بما يشمل بحث المسائل والتحديات المرتبطة بالسياسات والجوانب القانونية والفنية التي تواجهها البنوك المركزية والتجارية فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في المدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى تقييم انعكاساتها المحتملة على مستقبل أنظمة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية.


الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
TT

الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، أن سوق إدارة المرافق في المملكة يتجاوز حجمها 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن حجم المنظومة يعكس الفرص المتاحة لتعظيم قيمة الأصول، ورفع كفاءة المدن، وتطوير قطاع وطني قادر على المنافسة عالمياً.

وافتتح وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026، الذي يُقام تحت شعار «مرافق ذكية... مدن ذكية»، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والجهات الحكومية والخاصة والمهتمين بقطاع إدارة المرافق.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة تتوسع فيها المدن السعودية وتتنامى أصولها وخدماتها، بالتزامن مع استحقاقات وطنية وعالمية كبرى، في مقدمتها «إكسبو الرياض 2030» و«كأس العالم 2034»، ما يعزز الحاجة إلى تطوير أساليب إدارة الأصول والمرافق ورفع كفاءتها.

تشغيل المرافق

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن إدارة المرافق أصبحت عنصراً مؤثراً في قدرة المدن على الحفاظ على مواردها وتحسين خدماتها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكداً أهمية الانتقال من تشغيل المرفق إلى إدارة قيمة الأصل طوال دورة حياته، ومن معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى التنبؤ بالاحتياج قبل حدوثها.

وبيّن أن البيانات والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية توفر أدوات عملية لرفع كفاءة إدارة الأصول، من خلال قراءة أدائها، والتنبؤ باحتياجاتها، ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر موثوقية، ورفع كفاءة الأصول، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ولفت إلى أن الوزارة تركز في هذا المجال على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في إدارة الأصول بالبيانات والنتائج، من خلال ربط إدارة الأصل بمراحل التصميم والتخطيط والتشغيل والصيانة والتحسين، وتطوير عقود تربط مقدم الخدمة بالنتائج، ومؤشرات أداء تقيس القيمة الفعلية.

الابتكار والاستثمار

فيما تتمثل الأولوية الثانية في بناء سوق سعودية تنافسية تصنع الحلول والمهارات، بما يتيح للشركات الوطنية النمو، ويعزز فرص الابتكار والاستثمار في القطاع الخاص، ويدعم تأهيل الكفاءات السعودية في مجالات الهندسة والتقنية وإدارة الأصول وتحليل البيانات.

الوزير الحقيل خلال جولته في المعرض المرافق للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وبحسب الوزير الحقيل، فإن دور وزارة البلديات والإسكان يتمثل في تطوير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في رفع مستوى الممارسة وتوسيع أثرها، لافتاً إلى أن تطوير قطاع إدارة المرافق مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز المعرفة والخبراء.

وأكمل أن المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026 يستهدف الانتقال من تبادل الأفكار إلى شراكات ومشروعات وحلول قابلة للتوسع، بما يعزز تطور القطاع ويرفع جاهزيته للمرحلة المقبلة.

المدن الذكية

واختتم وزير البلديات والإسكان كلمته بالتأكيد على أن المدن الذكية تُبنى بقدرتها على تحويل البيانات إلى قرار، والقرار إلى خدمة، والخدمة إلى قيمة يشعر بها الإنسان، مبيناً أن مستقبل إدارة المرافق في المملكة يقوم على التقنية بوصفها أداة، والبيانات كونها أساساً، والاستثمار بصفته محركاً، والكفاءة كونها معياراً، والإنسان اعتباره غاية.

وشهد المؤتمر، الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية، مشاركة أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة في نسخة 2026، إلى جانب حضور دولي من خبراء ومتخصصين وأساتذة جامعات، يناقشون مستقبل قطاع إدارة المرافق، ويستعرضون أبرز التجارب والممارسات والحلول والتقنيات الحديثة في هذا المجال.


«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)

تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة اعتمادها على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتمويل احتياجاتها القياسية من الاقتراض، في وقت ترتفع فيه كلفة الدين طويل الأجل، ما يوفر للخزانة تمويلاً أرخص في الأجل القريب، لكنه يزيد في المقابل تعرض المالية العامة لمخاطر إعادة التمويل وتقلب أسعار الفائدة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن بنوك «وول ستريت» تتوقع أن تصل إصدارات أذون الخزانة إلى نحو تريليون دولار خلال العام المقبل. ويقدّر «بنك أوف أميركا» الإصدارات بنحو 1.07 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر (أيلول) 2027، باستثناء المبالغ المستخدمة لإعادة تمويل الديون المستحقة، فيما توقع «جي بي مورغان» نحو 1.09 تريليون دولار خلال عام 2027، مقابل 961 مليار دولار وفق تقديرات «غولدمان ساكس».

وتأتي هذه التوقعات مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وسط زيادة الدين العام، وتنامي احتياجات الشركات إلى الاقتراض لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن توقعات النمو الاقتصادي.

تريليون دولار إضافية

ويؤدي الاعتماد المتزايد على أذون الخزانة، التي تستحق خلال عام أو أقل، إلى رفع حجم الدين القصير القائم إلى نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 24.3 في المائة من إجمالي الدين القابل للتداول بحلول سبتمبر 2027 وفق تقدير «بنك أوف أميركا».

ويقترب ذلك من المستويات المرتفعة التي سُجلت خلال جائحة «كوفيد-19»، ويتجاوز المستوى الذي تستهدفه لجنة استشارية تابعة لوزارة الخزانة، والبالغ نحو 20 في المائة من إجمالي الدين على المدى الطويل، باعتباره توازناً بين كلفة الفائدة ومخاطر تقلب تكاليف التمويل وإعادة تدوير الدين.

وتشير بيانات تاريخية إلى أن نسبة أذون الخزانة تجاوزت ربع إجمالي الدين القابل للتداول خلال فترات استثنائية، أبرزها الجائحة والأزمة المالية العالمية في 2008. أما متوسطها منذ ثمانينات القرن الماضي فيبلغ نحو 22.4 في المائة.

ويرى محللون أن استراتيجية التمويل القصير تمنح وزارة الخزانة ميزة واضحة في الوقت الحالي، إذ يبلغ عائد أذون الخزانة لأجل عام نحو 4.4 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة للسندات لأجل 10 سنوات ونحو 5.3 في المائة للسندات لأجل 30 عاماً.

لكن انخفاض الكلفة الحالية يأتي مقابل الحاجة إلى إعادة تمويل هذه الديون بوتيرة أسرع. وحذر محللون، وفق «فاينانشال تايمز»، من أن زيادة الاعتماد على الآجال القصيرة تجعل فاتورة خدمة الدين أكثر تقلباً إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فيما وصف آخرون ذلك بأنه زيادة في «مخاطر تدوير الدين»، وفق «فاينانشال تايمز».

تعرض الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

استراتيجية بيسنت

وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية في ظل مساعي وزير الخزانة سكوت بيسنت للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وكانت وزارة الخزانة قد فاجأت الأسواق الشهر الماضي بخطط لتوسيع مشترياتها من السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً، في خطوة تهدف إلى المساعدة في احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، تواصل الوزارة زيادة إصدارات الدين القصير لتلبية احتياجات الحكومة التمويلية الكبيرة. ويأتي ذلك رغم أن بيسنت كان قد انتقد في السابق وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين بسبب زيادة الاعتماد على الدين القصير، معتبراً أن تلك السياسة ساهمت في تخفيف شروط التمويل قبل انتخابات 2024.

وتجد الخزانة الأميركية في المقابل قاعدة واسعة من المشترين لأذونها. وتبلغ أصول صناديق سوق النقد الأميركية نحو 8 تريليونات دولار، فيما اشترى الاحتياطي الفيدرالي نحو 250 مليار دولار من أذون الخزانة خلال النصف الأول من العام، وفق «فاينانشال تايمز». كما ينظر بيسنت إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار باعتبارها مصدراً إضافياً للطلب على أدوات الدين القصيرة.

عجز مرتفع

وتأتي زيادة الاعتماد على الدين القصير في وقت لا تزال فيه المالية الأميركية تواجه عجزاً كبيراً. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يبقى العجز عند نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي طوال أفق توقعاته لعشر سنوات، وهو مستوى يزيد كثيراً على هدف بيسنت البالغ 3 في المائة بنهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.

ويراهن بيسنت على احتواء الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي كوسيلة لتخفيف عبء الدين، وقال في وقت سابق من الشهر إن المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة تتعلق بالإنفاق وليس بالإيرادات، وإن تحقيق نمو عند 3 في المائة يمكن أن يساعد البلاد على «النمو للخروج» من عبء الدين.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضع هذا الرهان أمام اختبار مزدوج: فالنمو الأقوى قد يدعم الإيرادات ويخفف نسبة الدين إلى الناتج، فيما يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة كلفة خدمة الدين، خصوصاً إذا اضطرت الخزانة إلى إعادة تمويل جزء أكبر من محفظتها بوتيرة أسرع.