عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو البنك المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية، يوم الأربعاء، أشار رين إلى هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتباطؤ الملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

ورفض رين تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر، قائلاً: «من المهم دائماً الاحتفاظ بمساحة للمناورة، حتى لو كان من المؤكد بعض التواصل بشأن الاتجاه»، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا هو التخفيض الرابع في هذه الدورة، وسيُسهم في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير واضح، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بثقلها على التوقعات.

وفي حديث منفصل مع صحيفة «بوليتيكو»، قال نظيره الكرواتي إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل التحرك تدريجياً في أثناء تخفيف السياسة النقدية.

وقال بوريس فويتشيتش، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: «عندما يكون الطريق زلقاً، يتعيّن عليك اتخاذ خطوات صغيرة، وهذا ما نفعله. رأيت أن مجلس الإدارة كان على الصفحة نفسها، ولا أعتقد حقاً أنه سيكون هناك فرق كبير في الاجتماعات المقبلة».

ويتبنّى كل من صانعي السياسات موقفاً معتدلاً عموماً بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن فويتشيتش أكثر ميلاً إلى التشدد، في حين يميل رين إلى سياسة التيسير النقدي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)
منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)
منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الجمعة. ومع ذلك، حذرت «هاليفاكس» من أن التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمّل التكاليف لا تزال تؤثر في العديد من المشترين.

وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 298,083 جنيهاً إسترلينياً (نحو 380,324 دولاراً). وكان ذلك أعلى بكثير من الارتفاع البالغ 0.2 في المائة الذي كان متوقعاً في استطلاع أجرته «رويترز»، وكان أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022.

كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عامين.

وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»، أماندا بريدن: «على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، فلا يزال العديد من المشترين والمتحركين يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف، وقد تتعرض ثقتهم لاختبارات في ظل خلفية اقتصادية غير مستقرة».

وقال «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي إن المقرضين وافقوا على أكبر عدد من الرهن العقاري لشراء المنازل في أكتوبر منذ أغسطس (آب) 2022.

وقد خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية منذ أغسطس (آب)، لكنه أشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية.

ويوم الاثنين، أفادت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري بأن أسعار المنازل شهدت أسرع زيادة سنوية في عامين في نوفمبر، في حين ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.2 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز: «إن التخفيف من حدة غياب الضرائب المرتفعة على الأسر والإسكان في الموازنة يفوق إلى حد كبير تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما أسهم في هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار في نوفمبر».

أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز، في موازنتها خلال 30 أكتوبر، أنها لن تمدّد تخفيض الحد الأدنى لضريبة الدمغة (ضريبة تفرضها الدولة على أنواع معينة من المعاملات التي تتضمنها وثائق مكتوبة) على المنازل بعد انتهاء صلاحيتها في مارس (آذار) 2025.

وتتوقع «هاليفاكس» أن تستمر أسعار المساكن في الارتفاع العام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ؛ حيث يهدف رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تسريع وتيرة بناء المساكن الجديدة. ومع ذلك، يقول المحللون إن النقص في العقارات المعروضة للبيع من المرجح أن يستمر في الضغط على الأسعار.