عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو البنك المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية، يوم الأربعاء، أشار رين إلى هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتباطؤ الملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

ورفض رين تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر، قائلاً: «من المهم دائماً الاحتفاظ بمساحة للمناورة، حتى لو كان من المؤكد بعض التواصل بشأن الاتجاه»، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا هو التخفيض الرابع في هذه الدورة، وسيُسهم في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير واضح، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بثقلها على التوقعات.

وفي حديث منفصل مع صحيفة «بوليتيكو»، قال نظيره الكرواتي إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل التحرك تدريجياً في أثناء تخفيف السياسة النقدية.

وقال بوريس فويتشيتش، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: «عندما يكون الطريق زلقاً، يتعيّن عليك اتخاذ خطوات صغيرة، وهذا ما نفعله. رأيت أن مجلس الإدارة كان على الصفحة نفسها، ولا أعتقد حقاً أنه سيكون هناك فرق كبير في الاجتماعات المقبلة».

ويتبنّى كل من صانعي السياسات موقفاً معتدلاً عموماً بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن فويتشيتش أكثر ميلاً إلى التشدد، في حين يميل رين إلى سياسة التيسير النقدي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما تسبّبت آثار الإضرابات والأعاصير في تراجع حاد في قوائم رواتب الشركات.

وكان نمو التوظيف في نوفمبر أعلى بكثير مقارنة بالزيادة المتواضعة التي بلغت 36 ألف وظيفة في أكتوبر. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقدّم تقرير وزارة العمل، يوم الجمعة، أحدث الأدلة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية رغم فقدانها الكثير من الزخم الذي شهدته فترة الانتعاش بين عامي 2021 و2023، عندما كان الاقتصاد يتعافى من الركود الناتج عن الجائحة. ويعود التباطؤ التدريجي في سوق العمل جزئياً إلى رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في مسعى لكبح التضخم.

ورفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة استمرّ الاقتصاد في النمو رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات. ولكن منذ بداية العام، بدأت سوق العمل التباطؤ.

وعموماً، يتمتع الأميركيون بأمان وظيفي غير مسبوق. فقد أظهرت البيانات الحكومية أن عمليات التسريح من العمل انخفضت إلى 1.6 مليون في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها في العقدين اللذين سبقا الجائحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد فرص العمل بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تبحث عن موظفين رغم التباطؤ في التوظيف.

وعلى الرغم من التحديات ظلّ الاقتصاد العام مرناً. وكان من المتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن زيادة أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى دفع الاقتصاد نحو الركود. لكن الاقتصاد واصل النمو بفضل الإنفاق المستمر من الأسر واستمرار الشركات في التوظيف.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بالإنفاق الصحي من قبل المستهلكين. وتجاوز نمو الاقتصاد السنوي 2 في المائة في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية. كما انخفض التضخم من ذروته التي بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.6 في المائة في الشهر الماضي. ومع ذلك، ظلّ الأميركيون غاضبين من استمرار الأسعار المرتفعة في ظل إدارة بايدن - هاريس، وهو ما دفعهم إلى اختيار إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الماضية.

وعلى الرغم من أن عدد الأميركيين الذين يفقدون وظائفهم قليل نسبياً، فإن أولئك الذين يفقدونها يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظائف جديدة. وبلغ متوسط ​​طول فترة البطالة بين الأميركيين العاطلين عن العمل في أكتوبر 22.9 أسبوع، وهي الأطول في عامين ونصف العام.

وساعد التقدم في مكافحة التضخم وتباطؤ التوظيف الذي خفّف الضغوط على الشركات لرفع الأجور والأسعار، في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسة في سبتمبر، ومرة ​​أخرى في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يقرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).