عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو البنك المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية، يوم الأربعاء، أشار رين إلى هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتباطؤ الملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

ورفض رين تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر، قائلاً: «من المهم دائماً الاحتفاظ بمساحة للمناورة، حتى لو كان من المؤكد بعض التواصل بشأن الاتجاه»، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا هو التخفيض الرابع في هذه الدورة، وسيُسهم في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير واضح، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بثقلها على التوقعات.

وفي حديث منفصل مع صحيفة «بوليتيكو»، قال نظيره الكرواتي إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل التحرك تدريجياً في أثناء تخفيف السياسة النقدية.

وقال بوريس فويتشيتش، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: «عندما يكون الطريق زلقاً، يتعيّن عليك اتخاذ خطوات صغيرة، وهذا ما نفعله. رأيت أن مجلس الإدارة كان على الصفحة نفسها، ولا أعتقد حقاً أنه سيكون هناك فرق كبير في الاجتماعات المقبلة».

ويتبنّى كل من صانعي السياسات موقفاً معتدلاً عموماً بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن فويتشيتش أكثر ميلاً إلى التشدد، في حين يميل رين إلى سياسة التيسير النقدي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

التضخم في الصين ينخفض لأدنى مستوى في 5 أشهر مع تباطؤ الاقتصاد

فطائر معروضة بمتجر في بكين (إ.ب.أ)
فطائر معروضة بمتجر في بكين (إ.ب.أ)
TT

التضخم في الصين ينخفض لأدنى مستوى في 5 أشهر مع تباطؤ الاقتصاد

فطائر معروضة بمتجر في بكين (إ.ب.أ)
فطائر معروضة بمتجر في بكين (إ.ب.أ)

بلغ معدل التضخم الاستهلاكي في الصين أدنى مستوى له في خمسة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) مع تراجع أسعار المواد الغذائية الطازجة، بينما استمر انكماش أسعار المصانع، مما يشير إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها بكين لدعم الطلب الاقتصادي المتعثر لم يكن لها سوى تأثير محدود.

ويستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لرسوم جمركية جديدة محتملة من البيت الأبيض الثاني لدونالد ترمب ولا يزال يتعامل مع رياح معاكسة أخرى، مما يشير إلى أن المزيد من التحفيز السياسي سيكون مطلوباً لدعم النمو الهش. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو أقل من الزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وارتفاع بنسبة 0.5 في المائة المتوقع في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وانخفاض متوقع بنسبة 0.4 في المائة. وقال الإحصائي دونغ ليغوان من المكتب الوطني للإحصاء إن الانخفاض الشهري الأسرع في مؤشر أسعار المستهلك يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7 في المائة بسبب الطقس. وأوضح في بيان أن متوسط ​​درجة الحرارة الوطنية في نوفمبر كان الأعلى لأي فترة مماثلة منذ عام 1961، مما دعم إنتاج ونقل السلع الزراعية، وهو ما ساعد في خفض أسعار المواد الغذائية الطازجة.

التضخم الأساسي

كما ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، إلى 0.3 في المائة الشهر الماضي من 0.2 في المائة في أكتوبر.

وفي قطاع المصانع، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو انخفاض أبطأ من 2.9 في المائة في أكتوبر وانخفاض متوقع بنسبة 2.8 في المائة، لكن الانخفاض امتد لمدة 26 شهراً.

وقال غابرييل نغ، مساعد الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس»: «ارتفع التضخم الأساسي وتراجع انكماش مؤشر أسعار المنتجين، مما يشير إلى أن تدابير التحفيز تدعم ضغوط الأسعار الأساسية إلى حد ما. حتى ذلك الحين، نتوقع أن تعمل الطاقة الفائضة على إبقاء التضخم منخفضاً حتى عام 2025 وما بعده».

في حين تجاوز إنفاق الأسر التوقعات في الأشهر الأخيرة، بدعم من عمليات المقايضة المدعومة للسيارات والأجهزة المنزلية، لم يكن ذلك كافياً لمساعدة الصين على تحويل اقتصادها.

وكشفت بكين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.37 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد. ويطالب مستشارو الحكومة الصينية بتحقيق هدف نمو اقتصادي بنحو 5 في المائة في عام 2025، ويدفعون نحو تحفيز مالي أقوى للتخفيف من تأثير الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات البلاد، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد متشائمين إلى حد كبير بشأن آفاق الاقتصاد الصيني، الذي يواجه تعريفات تجارية جديدة من رئاسة ترمب الجديدة العام المقبل وقطاع عقاري لا يزال غير مستقر.

«فيتش» تخفض توقعاتها

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها الاقتصادية للصين لعام 2025 إلى 4.3 في المائة من 4.5 في المائة و2026 إلى 4.0 في المائة من 4.3 في المائة يوم الاثنين، مشيرة إلى مخاطر فرض تعريفات جمركية أميركية أعلى على السلع الصينية. وتوقعت أن يرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على الواردات الأميركية من الصين من نحو 10 في المائة إلى نحو 35 في المائة.