عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو البنك المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية، يوم الأربعاء، أشار رين إلى هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتباطؤ الملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

ورفض رين تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر، قائلاً: «من المهم دائماً الاحتفاظ بمساحة للمناورة، حتى لو كان من المؤكد بعض التواصل بشأن الاتجاه»، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا هو التخفيض الرابع في هذه الدورة، وسيُسهم في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير واضح، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بثقلها على التوقعات.

وفي حديث منفصل مع صحيفة «بوليتيكو»، قال نظيره الكرواتي إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل التحرك تدريجياً في أثناء تخفيف السياسة النقدية.

وقال بوريس فويتشيتش، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: «عندما يكون الطريق زلقاً، يتعيّن عليك اتخاذ خطوات صغيرة، وهذا ما نفعله. رأيت أن مجلس الإدارة كان على الصفحة نفسها، ولا أعتقد حقاً أنه سيكون هناك فرق كبير في الاجتماعات المقبلة».

ويتبنّى كل من صانعي السياسات موقفاً معتدلاً عموماً بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن فويتشيتش أكثر ميلاً إلى التشدد، في حين يميل رين إلى سياسة التيسير النقدي.


مقالات ذات صلة

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

أكد عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالو، الخميس، أن البنك يجب أن يبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (باريس - فرانكفورت )

طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع بشكل معتدل

أشخاص يسيرون على زاوية الشارع 34 والشارع الثامن خارج محطة بنسلفانيا في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يسيرون على زاوية الشارع 34 والشارع الثامن خارج محطة بنسلفانيا في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع بشكل معتدل

أشخاص يسيرون على زاوية الشارع 34 والشارع الثامن خارج محطة بنسلفانيا في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يسيرون على زاوية الشارع 34 والشارع الثامن خارج محطة بنسلفانيا في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل استمرت في التباطؤ بشكل مطّرد.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 224 ألف طلب معدَّلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم «رويترز» قد توقعوا 215 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتتوافق هذه الأرقام مع مستويات تشير إلى نمو ثابت في الوظائف، وقد أشارت إلى انتعاش حاد في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر بعد أن تأثرت سوق العمل بشكل كبير من جراء إعصاري «هيلين» و«ميلتون»، فضلاً عن الإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ» وشركة طيران أخرى.

ومن المحتمل أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 200 ألف وظيفة في نوفمبر بعد أن ارتفعت بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى رقم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفقاً لاستطلاع «رويترز».

وتعد حالات التسريح المنخفضة تاريخياً السبب الرئيسي لقوة سوق العمل. كما أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» في 2022 و2023 للحد من التضخم جعلت الشركات تفتقر إلى الرغبة في توظيف مزيد من العمال.

وأفاد تقرير «الكتاب البيج» للاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن التوظيف كان «ثابتاً أو مرتفعاً بشكل طفيف فقط» عبر المناطق الفيدرالية الأميركية في نوفمبر. كما أشار التقرير إلى أن «نشاط التوظيف كان هادئاً حيث ظل دوران العمالة منخفضاً ولم يُبلغ عدد كبير من الشركات عن زيادة في عدد موظفيها»، مضيفاً أن «مستوى التسريحات كان منخفضاً أيضاً».

ويبقي التوظيف البطيء كثيراً من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم على قوائم البطالة لفترة أطول. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس للتوظيف، انخفض بمقدار 25 ألفاً ليصل إلى 1.871 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر.

وعلى الرغم من أن هذه البيانات لا تؤثر في تقرير التوظيف لشهر نوفمبر، حيث تقع خارج فترة الاستطلاع، فإن الارتفاع المستمر فيما تُعرف بالطلبات المستمرة، يشكل خطراً تصاعدياً على معدل البطالة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة في الشهر الماضي مقارنةً بـ4.1 في المائة في أكتوبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول). ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بين 4.50 و4.75 في المائة بعد أن تم رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في 2022 و2023.

وتظل آفاق أسعار الفائدة لعام 2025 غير مؤكدة وسط تهديدات بالرسوم الجمركية ووعود بتخفيضات ضريبية من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة، والتي قال الاقتصاديون إنها ستؤدي إلى زيادة الأسعار ورفع الاقتراض الحكومي.