الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

السعودية وقّعت اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه، كما تسعى إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات.

هذا ما أعلنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمة له خلال انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي جرى فيه توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي بين المملكة وكرواتيا وكوسوفو والكويت، من أجل تمكين التجارة والاستثمار، وتسهيل التحديات الضريبية وتبني التقنيات الجمركية الحديثة.

ويستمر المؤتمر حتى يوم الخميس، كما يضم عدداً من الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.

مواجهة التحديات

خلال المؤتمر، أكد الجدعان أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التحول الرقمي، حيث سجلت 99.35 في المائة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية. وأوضح أنها تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز التعاون الدولي، بهدف مواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي.

كما شدد الجدعان على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة تحسين النظام الضريبي لجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. مضيفاً أن السعودية تركز على الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالضرائب، أوضح الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه. إذ تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن تتم زيادة الضرائب بحذر وتقييم تأثيرها بشكل دقيق.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

تيسير التجارة

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن الهيئة تواصل تركيزها على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تنفيذ استراتيجياتها، بما في ذلك تعزيز الأمن وتيسير التجارة.

وأضاف الحربي أن الهيئة حققت عدداً من النجاحات في هذا المجال، حيث احتلت المركز الأول بين 226 جهة حكومية في الحوكمة الرقمية، وذلك من خلال التزامها بالمعايير الأساسية، كما نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تمكين الأمن اللوجيستي، بالإضافة إلى تيسير التجارة من خلال تطوير مناطق إيداع خاصة ومناطق لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وجعل السعودية منصة لوجيستية رائدة.

وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الإطار المؤسسي

وفي جلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، تحدث وزير المالية البحريني، سلمان آل خليفة، عن ضرورة تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن مؤسسات «بريتون وودز» بحاجة للتكيف مع التغيرات في التجارة العالمية، مثل الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالبحرين، تحدث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي، مع التركيز على الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة والتصنيع.

تحديات الرقمنة

من جانبها، أشارت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، إلى التحديات التي تفرضها الرقمنة على جمع الضرائب، وضرورة تحديث الأنظمة الضريبية لضمان العدالة في توزيع الضرائب بين الدول. مشيدة بالتجربة السعودية في هذا المجال.

وقالت إن إندونيسيا بدأت في فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة نتيجة للزيادة الكبيرة في هذه الأنشطة، وقالت إن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لتحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مثل منصات التجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

اقتصاد سوريا في دوامة سقوط نظام الأسد

الاقتصاد أحد مؤيدي المعارضة السورية يرسم علم المعارضة السورية على خده أثناء مشاركته في احتفالات سيطرة الثوار على دمشق (إ.ب.أ)

اقتصاد سوريا في دوامة سقوط نظام الأسد

سيكون الثامن من ديسمبر بداية حقبة جديدة في مسيرة سوريا، وذلك بعد 13 عاماً من الصراعات والأزمات تركت اقتصاد البلاد في موت سريري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عُمان تضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات

احتفلت سلطنة عُمان الأحد بوضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات الذي يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار نحو 300 مليون دولار ويغطي مساحة 240 ألف متر مربع

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد وزيرة الخزانة البريطانية تلقي كلمة بجوار عمدة لندن أليستر كينغ في حفل العشاء السنوي في مانشن هاوس في لندن (أرشيفية- رويترز)

ريفز تتعهد بشراكة اقتصادية «طموحة» مع الاتحاد الأوروبي

ستصبح وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أول مستشارة بريطانية تحضر اجتماعاً لوزراء المالية الأوروبيين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الأنشطة غير النفطية تقود النمو الاقتصادي في السعودية إلى 2.8 % في الربع الثالث

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في الصين ينخفض لأدنى مستوى في 5 أشهر مع تباطؤ الاقتصاد

فطائر معروضة بمتجر في بكين (إ.ب.أ)
فطائر معروضة بمتجر في بكين (إ.ب.أ)
TT

التضخم في الصين ينخفض لأدنى مستوى في 5 أشهر مع تباطؤ الاقتصاد

فطائر معروضة بمتجر في بكين (إ.ب.أ)
فطائر معروضة بمتجر في بكين (إ.ب.أ)

بلغ معدل التضخم الاستهلاكي في الصين أدنى مستوى له في خمسة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) مع تراجع أسعار المواد الغذائية الطازجة، بينما استمر انكماش أسعار المصانع، مما يشير إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها بكين لدعم الطلب الاقتصادي المتعثر لم يكن لها سوى تأثير محدود.

ويستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لرسوم جمركية جديدة محتملة من البيت الأبيض الثاني لدونالد ترمب ولا يزال يتعامل مع رياح معاكسة أخرى، مما يشير إلى أن المزيد من التحفيز السياسي سيكون مطلوباً لدعم النمو الهش. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو أقل من الزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وارتفاع بنسبة 0.5 في المائة المتوقع في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وانخفاض متوقع بنسبة 0.4 في المائة. وقال الإحصائي دونغ ليغوان من المكتب الوطني للإحصاء إن الانخفاض الشهري الأسرع في مؤشر أسعار المستهلك يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7 في المائة بسبب الطقس. وأوضح في بيان أن متوسط ​​درجة الحرارة الوطنية في نوفمبر كان الأعلى لأي فترة مماثلة منذ عام 1961، مما دعم إنتاج ونقل السلع الزراعية، وهو ما ساعد في خفض أسعار المواد الغذائية الطازجة.

التضخم الأساسي

كما ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، إلى 0.3 في المائة الشهر الماضي من 0.2 في المائة في أكتوبر.

وفي قطاع المصانع، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو انخفاض أبطأ من 2.9 في المائة في أكتوبر وانخفاض متوقع بنسبة 2.8 في المائة، لكن الانخفاض امتد لمدة 26 شهراً.

وقال غابرييل نغ، مساعد الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس»: «ارتفع التضخم الأساسي وتراجع انكماش مؤشر أسعار المنتجين، مما يشير إلى أن تدابير التحفيز تدعم ضغوط الأسعار الأساسية إلى حد ما. حتى ذلك الحين، نتوقع أن تعمل الطاقة الفائضة على إبقاء التضخم منخفضاً حتى عام 2025 وما بعده».

في حين تجاوز إنفاق الأسر التوقعات في الأشهر الأخيرة، بدعم من عمليات المقايضة المدعومة للسيارات والأجهزة المنزلية، لم يكن ذلك كافياً لمساعدة الصين على تحويل اقتصادها.

وكشفت بكين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.37 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد. ويطالب مستشارو الحكومة الصينية بتحقيق هدف نمو اقتصادي بنحو 5 في المائة في عام 2025، ويدفعون نحو تحفيز مالي أقوى للتخفيف من تأثير الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات البلاد، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد متشائمين إلى حد كبير بشأن آفاق الاقتصاد الصيني، الذي يواجه تعريفات تجارية جديدة من رئاسة ترمب الجديدة العام المقبل وقطاع عقاري لا يزال غير مستقر.

«فيتش» تخفض توقعاتها

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها الاقتصادية للصين لعام 2025 إلى 4.3 في المائة من 4.5 في المائة و2026 إلى 4.0 في المائة من 4.3 في المائة يوم الاثنين، مشيرة إلى مخاطر فرض تعريفات جمركية أميركية أعلى على السلع الصينية. وتوقعت أن يرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على الواردات الأميركية من الصين من نحو 10 في المائة إلى نحو 35 في المائة.