الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

السعودية وقّعت اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه، كما تسعى إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات.

هذا ما أعلنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمة له خلال انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي جرى فيه توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي بين المملكة وكرواتيا وكوسوفو والكويت، من أجل تمكين التجارة والاستثمار، وتسهيل التحديات الضريبية وتبني التقنيات الجمركية الحديثة.

ويستمر المؤتمر حتى يوم الخميس، كما يضم عدداً من الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.

مواجهة التحديات

خلال المؤتمر، أكد الجدعان أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التحول الرقمي، حيث سجلت 99.35 في المائة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية. وأوضح أنها تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز التعاون الدولي، بهدف مواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي.

كما شدد الجدعان على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة تحسين النظام الضريبي لجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. مضيفاً أن السعودية تركز على الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالضرائب، أوضح الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه. إذ تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن تتم زيادة الضرائب بحذر وتقييم تأثيرها بشكل دقيق.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

تيسير التجارة

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن الهيئة تواصل تركيزها على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تنفيذ استراتيجياتها، بما في ذلك تعزيز الأمن وتيسير التجارة.

وأضاف الحربي أن الهيئة حققت عدداً من النجاحات في هذا المجال، حيث احتلت المركز الأول بين 226 جهة حكومية في الحوكمة الرقمية، وذلك من خلال التزامها بالمعايير الأساسية، كما نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تمكين الأمن اللوجيستي، بالإضافة إلى تيسير التجارة من خلال تطوير مناطق إيداع خاصة ومناطق لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وجعل السعودية منصة لوجيستية رائدة.

وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الإطار المؤسسي

وفي جلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، تحدث وزير المالية البحريني، سلمان آل خليفة، عن ضرورة تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن مؤسسات «بريتون وودز» بحاجة للتكيف مع التغيرات في التجارة العالمية، مثل الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالبحرين، تحدث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي، مع التركيز على الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة والتصنيع.

تحديات الرقمنة

من جانبها، أشارت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، إلى التحديات التي تفرضها الرقمنة على جمع الضرائب، وضرورة تحديث الأنظمة الضريبية لضمان العدالة في توزيع الضرائب بين الدول. مشيدة بالتجربة السعودية في هذا المجال.

وقالت إن إندونيسيا بدأت في فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة نتيجة للزيادة الكبيرة في هذه الأنشطة، وقالت إن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لتحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مثل منصات التجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

السلطة الفلسطينية تدفع 70 % من رواتب أكتوبر

الاقتصاد عمال فلسطينيون يعملون في مصنع للبناء بالألمنيوم بمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية بالضفة الغربية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تدفع 70 % من رواتب أكتوبر

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع، الثلاثاء، 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاعين المدني والعسكري عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الاقتصاد منطقة تسوق بمدينة طوكيو (رويترز)

الاقتصاد الياباني يحقق نمواً أسرع من التوقعات في الربع الثالث

سجل الاقتصاد الياباني نمواً بمعدل أسرع من التوقعات، في الربع الثالث، حيث أظهرت المراجعات زيادة بالاستثمارات الرأسمالية والصادرات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد مؤيدي المعارضة السورية يرسم علم المعارضة السورية على خده أثناء مشاركته في احتفالات سيطرة الثوار على دمشق (إ.ب.أ)

اقتصاد سوريا في دوامة سقوط نظام الأسد

سيكون الثامن من ديسمبر بداية حقبة جديدة في مسيرة سوريا، وذلك بعد 13 عاماً من الصراعات والأزمات تركت اقتصاد البلاد في موت سريري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عُمان تضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات

احتفلت سلطنة عُمان الأحد بوضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات الذي يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار نحو 300 مليون دولار ويغطي مساحة 240 ألف متر مربع

«الشرق الأوسط» (مسقط)

السلطة الفلسطينية تدفع 70 % من رواتب أكتوبر

عمال فلسطينيون يعملون في مصنع للبناء بالألمنيوم بمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية بالضفة الغربية (رويترز)
عمال فلسطينيون يعملون في مصنع للبناء بالألمنيوم بمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية تدفع 70 % من رواتب أكتوبر

عمال فلسطينيون يعملون في مصنع للبناء بالألمنيوم بمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية بالضفة الغربية (رويترز)
عمال فلسطينيون يعملون في مصنع للبناء بالألمنيوم بمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية بالضفة الغربية (رويترز)

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع، يوم الثلاثاء، 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعانيها السلطة.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن «الرواتب المستحَقة لشهر أكتوبر سيجري صرفها بنسبة لا تقل عن 70 في المائة، وبحد أدنى قدره 3500 شيقل (983.55 دولار)». وأوضحت الوزارة أن «أكثر من 70 في المائة من الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم 3500 شيقل، سيحصلون على رواتبهم بالكامل»، وفق «رويترز».

وأشارت إلى أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيجري صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على عائدات الضرائب لتمويل رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، حيث تقوم إسرائيل بجمع الجزء الأكبر من هذه الأموال نيابة عن السلطة.

لكن السنوات الأخيرة شهدت تأخيراً في تحويل هذه الأموال، ما أدى إلى زيادة العجز المالي لدى السلطة، التي أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومورِّدي القطاع الخاص، بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية حجب جزء من هذه الأموال.