الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

السعودية وقّعت اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه، كما تسعى إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات.

هذا ما أعلنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمة له خلال انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي جرى فيه توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي بين المملكة وكرواتيا وكوسوفو والكويت، من أجل تمكين التجارة والاستثمار، وتسهيل التحديات الضريبية وتبني التقنيات الجمركية الحديثة.

ويستمر المؤتمر حتى يوم الخميس، كما يضم عدداً من الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.

مواجهة التحديات

خلال المؤتمر، أكد الجدعان أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التحول الرقمي، حيث سجلت 99.35 في المائة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية. وأوضح أنها تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز التعاون الدولي، بهدف مواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي.

كما شدد الجدعان على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة تحسين النظام الضريبي لجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. مضيفاً أن السعودية تركز على الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالضرائب، أوضح الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه. إذ تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن تتم زيادة الضرائب بحذر وتقييم تأثيرها بشكل دقيق.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

تيسير التجارة

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن الهيئة تواصل تركيزها على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تنفيذ استراتيجياتها، بما في ذلك تعزيز الأمن وتيسير التجارة.

وأضاف الحربي أن الهيئة حققت عدداً من النجاحات في هذا المجال، حيث احتلت المركز الأول بين 226 جهة حكومية في الحوكمة الرقمية، وذلك من خلال التزامها بالمعايير الأساسية، كما نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تمكين الأمن اللوجيستي، بالإضافة إلى تيسير التجارة من خلال تطوير مناطق إيداع خاصة ومناطق لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وجعل السعودية منصة لوجيستية رائدة.

وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الإطار المؤسسي

وفي جلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، تحدث وزير المالية البحريني، سلمان آل خليفة، عن ضرورة تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن مؤسسات «بريتون وودز» بحاجة للتكيف مع التغيرات في التجارة العالمية، مثل الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالبحرين، تحدث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي، مع التركيز على الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة والتصنيع.

تحديات الرقمنة

من جانبها، أشارت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، إلى التحديات التي تفرضها الرقمنة على جمع الضرائب، وضرورة تحديث الأنظمة الضريبية لضمان العدالة في توزيع الضرائب بين الدول. مشيدة بالتجربة السعودية في هذا المجال.

وقالت إن إندونيسيا بدأت في فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة نتيجة للزيادة الكبيرة في هذه الأنشطة، وقالت إن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لتحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مثل منصات التجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» مذكرة تفاهم تقدم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط) play-circle 01:52

الجبير لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلتزم بالاستدامة البيئية باستثمارات تتجاوز 180 مليار دولار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ، عادل الجبير، إن السعودية تواصل مسيرتها الواضحة نحو تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:36

خاص مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العام

نبّه مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي، إلى مدى خطورة تدهور الأراضي.

آيات نور (الرياض)

«أوبك بلس» تؤجل زيادة إنتاج النفط حتى أبريل

علم «أوبك» يظهر في فيينا (رويترز)
علم «أوبك» يظهر في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تؤجل زيادة إنتاج النفط حتى أبريل

علم «أوبك» يظهر في فيينا (رويترز)
علم «أوبك» يظهر في فيينا (رويترز)

أرجأ تحالف «أوبك بلس» زيادة إنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر. وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها المجموعة النفطية الخطوة، فيما تواجه أسعار النفط ضغوطاً وسط فائض يلوح في الأفق. في حين تم تمديد التخفيضات الطوعية لـثماني دول على جزأين: الأول حتى نهاية عام 2026، والآخر حتى نهاية الربع الأول من عام 2026.

في التفاصيل، عقدت دول في «أوبك بلس»، السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، التي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) 2023 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اجتماعاً افتراضياً على هامش الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمنظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة.

وقد عُقد الاجتماع لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس»، بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لـ«أوبك».

وقررت هذه الدول، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـ«أوبك» وخارجها، تمديد التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وستمدد هذه الدول تعديلاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، ثم سيتم إلغاء التعديلات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً تدريجياً على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2026 لدعم استقرار السوق.

وذكر البيان أنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية مؤقتاً أو عكسها وفقاً لظروف السوق.

ورحب الاجتماع بالتعهدات التي قدمتها الدول المنتجة بشكل زائد لتحقيق المطابقة الكاملة، وإعادة تقديم جدول التعويضات المحدث إلى أمانة منظمة «أوبك» عن الكميات الزائدة عن الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024 قبل نهاية ديسمبر 2024، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وسيتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو (حزيران) 2026.

وتمت زيادة الإنتاج المطلوب في الإمارات بمقدار 300 ألف برميل يومياً وفق الجدول المرفق بالبيان، وستتم هذه الزيادة تدريجياً بدءاً من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026.

وتم تحديد حصة إنتاج روسيا من النفط عند 8.978 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي، وترتفع إلى 9.004 مليون برميل يومياً في أبريل، و9.214 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2025.

الاجتماع الوزاري

هذا وصدر بيان عن الاجتماع الـ38 للجنة الوزارية المشتركة بين «أوبك» و«أوبك بلس»، أشار إلى أن الدول المشاركة قررت إعادة التأكيد على إطار عمل إعلان التعاون، الموقع في 10 ديسمبر 2016، والمصادق عليه في الاجتماعات اللاحقة، وكذلك ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو (تموز) 2019.

كما قررت تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي للنفط الخام للدول المشاركة في إعلان التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء في «أوبك» على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 للدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، وذلك وفقاً لجدول حتى 31 ديسمبر 2026.

كما قررت إعادة التأكيد على تفويض اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق مع اتفاقية الدوحة عن كثب، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة وأمانة منظمة «أوبك». ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة المراقبة المشتركة كل شهرين، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الوزاري لـ«أوبك»، وخارج «أوبك» (ONOMM) كل ستة أشهر؛ وفقاً للمؤتمر العادي المقرر لـ«أوبك».

كما قررت منح اللجنة الوزارية المشتركة متعددة الآليات سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري لـ«أوبك» وخارج «أوبك» في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما دعت الضرورة لذلك، والتأكيد من جديد على أن يتم رصد مطابقة لجنة السوق المشتركة مع مراعاة إنتاج النفط الخام، باستخدام متوسط المصادر الثانوية السبعة المعتمدة، ووفقاً للمنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة «أوبك».

وشدّدت هذه الدول على الأهمية البالغة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض. وقررت تمديد فترة التقييم من قبل المصادر المستقلة الثلاثة إلى بداية نوفمبر 2026 لاستخدامها بوصفها دليلاً لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2027.

وأعربت الدول المشاركة في إعلان التعاون عن امتنانها العميق للسعودية على قيادتها الاستثنائية، والتزامها الثابت باستقرار سوق النفط العالمية. وفي ظل رئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان، تعاملت دول إعلان التعاون مع التحديات برؤية استراتيجية، وعزّزت التماسك من خلال جهود بناء التوافق، وضمان التوازن والشفافية في سوق النفط.

كما قرّرت عقد الاجتماع الوزاري الـ39 لمنظمة «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.