الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

السعودية وقّعت اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه، كما تسعى إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات.

هذا ما أعلنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمة له خلال انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي جرى فيه توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي بين المملكة وكرواتيا وكوسوفو والكويت، من أجل تمكين التجارة والاستثمار، وتسهيل التحديات الضريبية وتبني التقنيات الجمركية الحديثة.

ويستمر المؤتمر حتى يوم الخميس، كما يضم عدداً من الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.

مواجهة التحديات

خلال المؤتمر، أكد الجدعان أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التحول الرقمي، حيث سجلت 99.35 في المائة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية. وأوضح أنها تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز التعاون الدولي، بهدف مواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي.

كما شدد الجدعان على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة تحسين النظام الضريبي لجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. مضيفاً أن السعودية تركز على الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالضرائب، أوضح الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه. إذ تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن تتم زيادة الضرائب بحذر وتقييم تأثيرها بشكل دقيق.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

تيسير التجارة

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن الهيئة تواصل تركيزها على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تنفيذ استراتيجياتها، بما في ذلك تعزيز الأمن وتيسير التجارة.

وأضاف الحربي أن الهيئة حققت عدداً من النجاحات في هذا المجال، حيث احتلت المركز الأول بين 226 جهة حكومية في الحوكمة الرقمية، وذلك من خلال التزامها بالمعايير الأساسية، كما نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تمكين الأمن اللوجيستي، بالإضافة إلى تيسير التجارة من خلال تطوير مناطق إيداع خاصة ومناطق لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وجعل السعودية منصة لوجيستية رائدة.

وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الإطار المؤسسي

وفي جلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، تحدث وزير المالية البحريني، سلمان آل خليفة، عن ضرورة تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن مؤسسات «بريتون وودز» بحاجة للتكيف مع التغيرات في التجارة العالمية، مثل الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالبحرين، تحدث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي، مع التركيز على الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة والتصنيع.

تحديات الرقمنة

من جانبها، أشارت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، إلى التحديات التي تفرضها الرقمنة على جمع الضرائب، وضرورة تحديث الأنظمة الضريبية لضمان العدالة في توزيع الضرائب بين الدول. مشيدة بالتجربة السعودية في هذا المجال.

وقالت إن إندونيسيا بدأت في فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة نتيجة للزيادة الكبيرة في هذه الأنشطة، وقالت إن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لتحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مثل منصات التجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

رفع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من عام 2025 المقبل، وقال إنه يتوقع الآن فائضاً أقل في سوق النفط للعام بالكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

البنك الدولي يعلن تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقراً

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للصندوق التابع للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما تسبّبت آثار الإضرابات والأعاصير في تراجع حاد في قوائم رواتب الشركات.

وكان نمو التوظيف في نوفمبر أعلى بكثير مقارنة بالزيادة المتواضعة التي بلغت 36 ألف وظيفة في أكتوبر. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقدّم تقرير وزارة العمل، يوم الجمعة، أحدث الأدلة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية رغم فقدانها الكثير من الزخم الذي شهدته فترة الانتعاش بين عامي 2021 و2023، عندما كان الاقتصاد يتعافى من الركود الناتج عن الجائحة. ويعود التباطؤ التدريجي في سوق العمل جزئياً إلى رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في مسعى لكبح التضخم.

ورفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة استمرّ الاقتصاد في النمو رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات. ولكن منذ بداية العام، بدأت سوق العمل التباطؤ.

وعموماً، يتمتع الأميركيون بأمان وظيفي غير مسبوق. فقد أظهرت البيانات الحكومية أن عمليات التسريح من العمل انخفضت إلى 1.6 مليون في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها في العقدين اللذين سبقا الجائحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد فرص العمل بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تبحث عن موظفين رغم التباطؤ في التوظيف.

وعلى الرغم من التحديات ظلّ الاقتصاد العام مرناً. وكان من المتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن زيادة أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى دفع الاقتصاد نحو الركود. لكن الاقتصاد واصل النمو بفضل الإنفاق المستمر من الأسر واستمرار الشركات في التوظيف.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بالإنفاق الصحي من قبل المستهلكين. وتجاوز نمو الاقتصاد السنوي 2 في المائة في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية. كما انخفض التضخم من ذروته التي بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.6 في المائة في الشهر الماضي. ومع ذلك، ظلّ الأميركيون غاضبين من استمرار الأسعار المرتفعة في ظل إدارة بايدن - هاريس، وهو ما دفعهم إلى اختيار إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الماضية.

وعلى الرغم من أن عدد الأميركيين الذين يفقدون وظائفهم قليل نسبياً، فإن أولئك الذين يفقدونها يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظائف جديدة. وبلغ متوسط ​​طول فترة البطالة بين الأميركيين العاطلين عن العمل في أكتوبر 22.9 أسبوع، وهي الأطول في عامين ونصف العام.

وساعد التقدم في مكافحة التضخم وتباطؤ التوظيف الذي خفّف الضغوط على الشركات لرفع الأجور والأسعار، في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسة في سبتمبر، ومرة ​​أخرى في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يقرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).