قالت صحيفة «الشعب اليومية» الرسمية الصينية، يوم الأربعاء، إن الصين ليست ملتزمة بتحقيق معدلات نمو محددة للناتج المحلي الإجمالي، وإن وتيرة أقل من 5 في المائة للاقتصاد «مقبولة».
وفي مارس (آذار)، حدّدت الحكومة الصينية هدفاً للنمو «نحو 5 في المائة» لهذا العام، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كافح من أجل اكتساب الزخم إلى حد كبير، بسبب أزمة قطاع العقارات المطولة ومشكلات ديون الحكومات المحلية.
واتخذت بكين سلسلة من تدابير التحفيز منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، لكن نتائجها كانت متواضعة حتى الآن. ويقول خبراء الاقتصاد إن مزيداً من الدعم السياسي مطلوب لتعزيز التعافي، ويرون أن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالرسوم الجمركية يشكل عائقاً رئيساً للنمو.
وقالت صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم، في افتتاحيتها، إن «التركيز بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني ينصبّ على التحسينات النوعية، والنمو الكمي المعقول». وتابعت: «إذا لم نتحرر من (تقديس السرعة) واستمرت البلاد في التوسع بشكل أعمى وإطلاق المشروعات بلا تمييز، حتى لو عزّزنا النمو مؤقتاً، فسيكون ذلك على حساب استنفاد إمكانات النمو في المستقبل»، مضيفة أنه «بعد العمل الجاد، من المقبول أن نكون أعلى أو أقل قليلاً من 5 في المائة».
وحذّرت الافتتاحية أيضاً من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي المتزايد وعدم اليقين الجيوسياسي. وأكدت -في إشارة واضحة إلى تهديد ترمب بالتعريفات الجمركية والجهود الأميركية المستمرة لفرض قيود على التكنولوجيا الصينية وصادرات السلع الأوسع نطاقاً-: «قد تصعّد بعض الدول جهودها لاحتوائنا وقمعنا».
وفي إشارة إلى فترة صعبة مقبلة، قالت صحيفة «الشعب اليومية»، إن نمو الاستهلاك المحلي «لا يزال ضعيفاً، ومن الصعب بشكل متزايد تثبيت الاستثمار»، مضيفة أن التعافي الاقتصادي ليس قوياً بعد.
وأفادت «رويترز» خلال الشهر الماضي بأن مستشاري الحكومة أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو الاقتصادي بنحو 5.0 في المائة للعام المقبل.
وبالتزامن مع الافتتاحية، استمر نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي؛ ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، حسب مسح مديري مشتريات نُشرت نتائجه يوم الأربعاء.
وأشار المسح إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال نوفمبر إلى 51.5 نقطة، مقابل 52 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول). وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات متفقاً مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة للقطاع، ففي حين دعّمت التحسينات في الطلب الأساسي وأحوال السوق الأعمال الجديدة، تراجع معدل نموها مقارنة بأكتوبر. كما زادت صادرات الخدمات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الأعمال الجديدة ككل.
ورغم تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، استمر مستوى الأعمال القائمة في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر. وأدى ذلك إلى زيادة في التوظيف في قطاع الخدمات الصيني؛ حيث تسعى الشركات لتوظيف عمالة جديدة حتى تواجه الزيادة في الطلبيات.
وفي الأسواق، تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الأربعاء، عقب نشر بيانات قطاع الخدمات، بالإضافة إلى تصاعد الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى إضعاف معنويات المستثمرين.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.42 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.54 في المائة، مع انخفاض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.67 في المائة، وخسارة مؤشر العقارات 2.39 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.02 في المائة.
وكانت المشاعر متوترة أيضاً في أعقاب حظر بكين تصدير المعادن الحيوية التي لها تطبيقات عسكرية واسعة النطاق إلى الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية في اليوم التالي لأحدث حملة قمع لواشنطن على قطاع الرقائق الصيني.
وقال العضو المنتدب في «إس بي آي أسيت مانجمنت»، ستيفن إينيس، إن «هذه الضربة الجديدة تزيد من مخاوف الانفصال الاقتصادي، حيث يخيّم وابل التعريفات الجمركية الأميركية الوشيك على اقتصادات آسيا التي يقودها التصدير»، مضيفاً أن تداعيات هذه التدابير المتبادلة قد تعطّل سلاسل التوريد بشكل كبير، مع استهداف قطاعي أشباه الموصلات والتكنولوجيا بشكل مباشر.
