الصين تمهّد إلى قبول نمو «أقل من 5 %»

تباطؤ نمو الخدمات في نوفمبر... والمخاوف تخيّم على الأسواق

عامل توصيل يسير في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
عامل توصيل يسير في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تمهّد إلى قبول نمو «أقل من 5 %»

عامل توصيل يسير في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
عامل توصيل يسير في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قالت صحيفة «الشعب اليومية» الرسمية الصينية، يوم الأربعاء، إن الصين ليست ملتزمة بتحقيق معدلات نمو محددة للناتج المحلي الإجمالي، وإن وتيرة أقل من 5 في المائة للاقتصاد «مقبولة».

وفي مارس (آذار)، حدّدت الحكومة الصينية هدفاً للنمو «نحو 5 في المائة» لهذا العام، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كافح من أجل اكتساب الزخم إلى حد كبير، بسبب أزمة قطاع العقارات المطولة ومشكلات ديون الحكومات المحلية.

واتخذت بكين سلسلة من تدابير التحفيز منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، لكن نتائجها كانت متواضعة حتى الآن. ويقول خبراء الاقتصاد إن مزيداً من الدعم السياسي مطلوب لتعزيز التعافي، ويرون أن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالرسوم الجمركية يشكل عائقاً رئيساً للنمو.

وقالت صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم، في افتتاحيتها، إن «التركيز بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني ينصبّ على التحسينات النوعية، والنمو الكمي المعقول». وتابعت: «إذا لم نتحرر من (تقديس السرعة) واستمرت البلاد في التوسع بشكل أعمى وإطلاق المشروعات بلا تمييز، حتى لو عزّزنا النمو مؤقتاً، فسيكون ذلك على حساب استنفاد إمكانات النمو في المستقبل»، مضيفة أنه «بعد العمل الجاد، من المقبول أن نكون أعلى أو أقل قليلاً من 5 في المائة».

وحذّرت الافتتاحية أيضاً من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي المتزايد وعدم اليقين الجيوسياسي. وأكدت -في إشارة واضحة إلى تهديد ترمب بالتعريفات الجمركية والجهود الأميركية المستمرة لفرض قيود على التكنولوجيا الصينية وصادرات السلع الأوسع نطاقاً-: «قد تصعّد بعض الدول جهودها لاحتوائنا وقمعنا».

وفي إشارة إلى فترة صعبة مقبلة، قالت صحيفة «الشعب اليومية»، إن نمو الاستهلاك المحلي «لا يزال ضعيفاً، ومن الصعب بشكل متزايد تثبيت الاستثمار»، مضيفة أن التعافي الاقتصادي ليس قوياً بعد.

وأفادت «رويترز» خلال الشهر الماضي بأن مستشاري الحكومة أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو الاقتصادي بنحو 5.0 في المائة للعام المقبل.

وبالتزامن مع الافتتاحية، استمر نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي؛ ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، حسب مسح مديري مشتريات نُشرت نتائجه يوم الأربعاء.

وأشار المسح إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال نوفمبر إلى 51.5 نقطة، مقابل 52 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول). وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات متفقاً مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة للقطاع، ففي حين دعّمت التحسينات في الطلب الأساسي وأحوال السوق الأعمال الجديدة، تراجع معدل نموها مقارنة بأكتوبر. كما زادت صادرات الخدمات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الأعمال الجديدة ككل.

ورغم تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، استمر مستوى الأعمال القائمة في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر. وأدى ذلك إلى زيادة في التوظيف في قطاع الخدمات الصيني؛ حيث تسعى الشركات لتوظيف عمالة جديدة حتى تواجه الزيادة في الطلبيات.

وفي الأسواق، تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الأربعاء، عقب نشر بيانات قطاع الخدمات، بالإضافة إلى تصاعد الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى إضعاف معنويات المستثمرين.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.42 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.54 في المائة، مع انخفاض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.67 في المائة، وخسارة مؤشر العقارات 2.39 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.02 في المائة.

وكانت المشاعر متوترة أيضاً في أعقاب حظر بكين تصدير المعادن الحيوية التي لها تطبيقات عسكرية واسعة النطاق إلى الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية في اليوم التالي لأحدث حملة قمع لواشنطن على قطاع الرقائق الصيني.

وقال العضو المنتدب في «إس بي آي أسيت مانجمنت»، ستيفن إينيس، إن «هذه الضربة الجديدة تزيد من مخاوف الانفصال الاقتصادي، حيث يخيّم وابل التعريفات الجمركية الأميركية الوشيك على اقتصادات آسيا التي يقودها التصدير»، مضيفاً أن تداعيات هذه التدابير المتبادلة قد تعطّل سلاسل التوريد بشكل كبير، مع استهداف قطاعي أشباه الموصلات والتكنولوجيا بشكل مباشر.


مقالات ذات صلة

«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة

الاقتصاد رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)

«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة

أكد مسؤولون خلال افتتاح «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، أن التعاون بين دول المنطقة ضرورة «مُلحّة» لتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة.

آيات نور (الرياض)
العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في نيويورك... سبتمبر 2024 (رويترز)

أوكرانيا تعرض على ترمب معادن نادرة مقابل الأسلحة الأميركية

عرضت أوكرانيا إبرام صفقة مع الرئيس الأميركي ترمب لمواصلة المساعدات العسكرية الأميركية مقابل تطوير صناعة المعادن في أوكرانيا. فما القصة؟

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في «ليب 25» (الشرق الأوسط)

الإدراجات السنوية في السوق السعودية تجاوزت 40 اكتتاباً أولياً بالعامين الماضيين

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن عدد الإدراجات السنوية في السوق المالية السعودية زاد من 10 إلى أكثر من 40 اكتتاباً أولياً خلال العامين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إس إم آي سي» الصينية لصناعة الرقائق (رويترز)

انخفاض أرباح صانعة الرقائق الصينية «إس إم آي سي» 38.4 % في الربع الرابع

أعلنت شركة «إس إم آي سي» أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق عن انخفاض بنسبة 38.4 % على أساس سنوي في أرباح الربع الرابع

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات تابعة لشركة «شانغان» الصينية في مركز للتوزيع جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

مبيعات السيارات في الصين تسجّل أكبر انخفاض خلال عام

انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 12 في المائة خلال يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض منذ سبتمبر وأكبر انخفاض في عام تقريباً.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة

رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)
رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)
TT

«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة

رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)
رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)

يشكّل قطاع الكهرباء «الحيوي» دوراً حيوياً في تنمية وتطوير الاقتصادات العربية لمواكبة التطورات العالمية في الطاقة والاستدامة. لكنه يواجه تحديات في ظل التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية، ولذلك، أصبح التعاون بين دول المنطقة ضرورة «مُلحّة» لتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، فضلاً عن تطوير استراتيجيات مبتكرة تشمل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي بين البلدان.

هذا ما أكده مسؤولون خلال افتتاح «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، الذي يقام في الرياض، تحت شعار «نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي»، خلال الفتــرة 11 - 13 فبراير (شباط) الحالي. ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض ومناقشة التحديات، وإيجاد فرص جديدة للشراكات، وتحسني الخدمات الكهربائية. كما سيسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية في القطاع.

القدرات المشتركة

وقال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، المهندس طارق همان، إن الرياض تمثل المنصة المثالية لمناقشة مستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في الوطن العربي. وأوضح أن شعار المؤتمر يعكس السعي المشترك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز القدرات المشتركة بين دول المنطقة.

وأضاف أن المؤتمر سيتناول أبرز القضايا، مثل استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية.

كما أشار إلى أن التكامل الإقليمي سيكون جوهر المؤتمر، حيث سيتم تسليط الضوء على مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في المنطقة.

وشدد همان على أن التعاون العربي في قطاع الكهرباء يعد ضرورة استراتيجية تتطلب العمل المشترك، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وأوضح أن الاتحاد يشكل قوة دافعة لتطوير القطاع في الوطن العربي، ويجمع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي والبيئي الذي يخدم مصالح الدول العربية.

التحولات الكبرى

رئيس المؤتمر المهندس خالد الغامدي (الشرق الأوسط)

بدوره، أشار رئيس المؤتمر المهندس خالد الغامدي إلى أن هذا الحدث يعد محطة محورية في مسيرة التعاون العربي في قطاع الكهرباء. وأضاف أنه يجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة الفرص والتحديات، واستشراف مستقبل القطاع في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم. وأوضح الغامدي أن المرحلة الحالية تتطلب حلولاً مبتكرة واستراتيجيات تكاملية، بهدف تعزيز الشراكات التي تمكن المنطقة من مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة والاستدامة.

وأكد الغامدي أن التكامل في قطاع الكهرباء أصبح ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقنية والبيئية الحالية. ومن هنا، يبرز دور إنجازات العرب في قطاع الكهرباء، حيث يساهم في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتحقيق أمن الطاقة، ورفع كفاءة الشبكات، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي التي تعد حجر الأساس للترابط العربي نحو مستقبل مستدام.

ونوّه الغامدي بأن استضافة هذا المؤتمر تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون العربي، والحرص على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول العربية.

خفض الانبعاثات

مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني (الشرق الأوسط)

من ناحيته، بيّن مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، أن عقد هذا الحدث يأتي في إطار أهداف الوزارة لإثراء قطاع الكهرباء وتطوير المنظومات المرتبطة به، بما يتماشى مع تطور المملكة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن «رؤية 2030».

وتطرّق القحطاني إلى هدف المملكة، بحلول عام 2030، نحو تحقيق مزيج طاقة يتضمن إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، و50 في المائة من الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، بحلول نهاية العقد الحالي.

ولفت القحطاني إلى أن المملكة تعمل حالياً على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها إلى 44.1 غيغاواط في مراحل تطويرية مختلفة. من بينها، تم ربط 6.6 غيغاواط بالشبكة الكهربائية بالفعل. وهذه المشاريع تأتي في إطار «رؤية 2030» الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وواصل أن البلاد تعمل على أتمتة 40 في المائة من شبكات توزيع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء تأسس 1987 في العاصمة التونسية، وأصبح منظمة مستقلة تضم 33 عضواً يمثلون الوزارات والهيئات المسؤولة عن القطاع في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الشركات، فضلاً عن الأعضاء الأكاديميين. وهدفه الأساسي هو تحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع.