تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

مؤشرات على أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار

عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

أظهر مسح جديد تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات بمصر إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، من 49.0 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من التحسن، لا يزال المؤشر يشير إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «تباطأت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة بمختلف القطاعات غير النفطية في نوفمبر، مما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار». وأضاف أن بعض الشركات أشار إلى حدوث زيادة في الطلبات، مما عوض عن ضعف الطلب في شركات أخرى، وشهد قطاع التصنيع على وجه التحديد نمواً. ومع ذلك، فإن الركود في قطاعي الجملة والتجزئة يعني بشكل خاص، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات كانت مؤشراً على تراجع ظروف التشغيل بشكل عام.

وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر. ومع ذلك، أفاد بعض الشركات بانتعاش في الأعمال الجديدة، مما يشير إلى علامات التعافي.

وتحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 نقطة من 47.9 نقطة في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 نقطة من 47.6 نقطة. وحقق قطاع التصنيع نمواً متواضعاً في طلبيات السلع، مما ساعد في تعويض الانخفاض بقطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.

وانخفضت أرقام التوظيف في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادتها لـ4 أشهر. وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة بوصفهما أسباباً لعدم استبدال المغادرين الطوعيين.

وقال أوين: «يشير تراجع نشاط الشراء والتوظيف إلى أن الشركات لا تتوقع أن تواجه تحديات كبيرة بمستويات الطاقة الإنتاجية في الأشهر المقبلة. ويعكس انخفاض التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي أيضاً درجة كبيرة من عدم اليقين في السوق».

وارتفعت أسعار المدخلات عند 55.9 نقطة، بأبطأ وتيرة منذ يوليو (تموز)، مع انخفاض نمو الأجور، مما أسهم في تراجع التضخم بالتكاليف لأدنى مستوى في 4 أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع، ويرجع ذلك لأسباب منها قوة الدولار.

وعلق أوين قائلاً: «أكدت الزيادة الأخيرة في قيمة الدولار الأميركي الضغوط الإضافية على أسعار المشتريات في شهر نوفمبر. ومع ذلك، ورغم تراجع ضغوط الأجور، انخفضت معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مما يشير إلى احتمال انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة».

وأظهر التقرير أن الشركات ظلت حذرة بشأن نشاط الأعمال في المستقبل. وكانت توقعات الإنتاج للعام المقبل، عند 50.5 نقطة، في ثاني أدنى مستوى بتاريخ السلسلة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موقع للإسكان تحت التأسيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز)

الصناعة الصينية في أسوأ عام منذ عقود

من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح الصناعية الصينية هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حقل نفطي بحري في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار مع زيادة المعروض بشكل فائق مما دفع الأسعار المحلية إلى أدنى مستوياتها في سنوات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقون يابانيون يتزاحمون في سوق شعبية بالعاصمة طوكيو لشراء مستلزمات العام الجديد (إ.ب.أ)

اليابان تقرّ ميزانية قياسية لمواجهة شيخوخة السكان وتحديات الدفاع

أقرّت الحكومة اليابانية، الجمعة، ميزانية قياسية للعام المالي المقبل، تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بعد اختتام عام مميز للأسهم الأميركية، يتوقع المستثمرون أن يستمر الزخم الإيجابي في الأسواق حتى منتصف يناير (كانون الثاني)؛ حيث من المحتمل أن تؤدي سلسلة من البيانات الاقتصادية، وتغيُّرات الإدارة في واشنطن، إلى تحفيز حركة الأسواق.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 27 في المائة حتى 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين شهد مؤشر «ناسداك المركب» الذي يُهيمن عليه قطاع التكنولوجيا زيادة بنسبة 33.4 في المائة، محققاً لأول مرة تجاوز 20 ألف نقطة في ديسمبر.

ووفقاً لما ذكره مايكل روزن، كبير مسؤولي الاستثمار في «أنجيليس إنفستمنتس»، فإن الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير تعد عادة فترة قوية للسوق، وفق «رويترز».

وإضافة إلى ذلك، تُشير الدراسات إلى أن الأسهم تحقق عادة أداءً جيداً خلال الأيام الأخيرة من ديسمبر وأيام يناير الأولى، وهي الظاهرة التي يُطلق عليها «رالي الميلاد»، التي رفعت مكاسب «ستاندرد آند بورز» بمعدل 1.3 في المائة منذ عام 1969، وفقاً لتقويم تجار الأسهم.

وخلال جلسات التداول الأخيرة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 2.91 في المائة، في حين حقق مؤشر «ناسداك» زيادة بنسبة 3.3 في المائة، ما يُعزز الآمال في استمرار هذا الزخم.

وقال روزن: «تُشير البيانات الأساسية إلى أن هذا الزخم مرشح للاستمرار»، لكن المدة التي سيستمر فيها هذا الزخم ستعتمد على عدة عوامل رئيسية، يمكن أن تُسهم في دفع الأسواق خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن توفر بيانات التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة في 10 يناير رؤية جديدة حول قوة الاقتصاد الأميركي، خصوصاً بعد انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثيرات السلبية للإعصار والإضرابات في وقت سابق من العام. بعد ذلك، سيحصل المستثمرون على مزيد من المعلومات حول قوة السوق، مع بداية موسم تقارير أرباح الشركات عن الربع الرابع.

ويُتوقع أن يشهد عام 2025 نمواً في الأرباح لكل سهم بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 12.16 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تُعزز سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض القطاعات، مثل البنوك والطاقة والعملات المشفرة، ما يُضيف زخماً للأسواق.

وقال روزن: «هناك أمل في خفض الضرائب وتقليص اللوائح العام المقبل، ما سيدعم أرباح الشركات، ويحفز حركة السوق». في الوقت نفسه، قد يشهد المستثمرون تأثيرات كبيرة من تنصيب ترمب في 20 يناير، خصوصاً مع توقعات بإصدار 25 أمراً تنفيذياً في أول يوم له، تشمل قضايا متعددة، مثل الهجرة، والسياسات التجارية، والطاقة، والعملات المشفرة.

وقد تُشكل سياسات ترمب التجارية، مثل فرض رسوم جمركية على السلع الصينية، أو على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، تحديات إضافية للأسواق، ما قد يرفع التكاليف التي قد يتم تمريرها إلى المستهلكين.

في هذا السياق، قالت هيلين جيفن، المديرة المساعدة للتداول في «مونيكس يو إس إيه»، إن إدارة جديدة دائماً ما تجلب معها درجة كبيرة من عدم اليقين، وأشارت إلى أن التأثير المحتمل لسياسات التجارة المتوقعة قد لا يكون قد تم تسعيره بالكامل في أسواق العملات العالمية، مع ترقب معرفة ما إذا كانت هذه السياسات ستُنفذ بالفعل.

من جانب آخر، يُتوقع أن يُشكل اجتماع السياسة النقدية الأول لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في يناير تحدياً لارتفاع الأسهم الأميركية، خصوصاً بعد قرار البنك في ديسمبر بتقليص أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مع تأكيده تخفيضات أقل في عام 2025، بسبب المخاوف المتعلقة بالتضخم. وقد خيَّب هذا القرار آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على أن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم أرباح الشركات.

ومع ذلك، فإن هذا التطور قد يكون إيجابياً بالنسبة للأصول البديلة، مثل العملات المشفرة، إذ أشار دامون بوليستينا، رئيس قسم الأبحاث في «إيجل بروك أدفايزرز»، إلى أن سياسات ترمب الداعمة للعملات المشفرة قد تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع. وقد شهدت عملة «البتكوين» ارتفاعاً كبيراً، متجاوزة 107 آلاف دولار هذا الشهر، بفضل التوقعات بأن السياسات المستقبلية قد تدعم السوق.

وقال بوليستينا: «يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أصول عالية المخاطر؛ لذا فإن أي خفض لأسعار الفائدة من جانب (الاحتياطي الفيدرالي) سيكون أمراً إيجابياً لها، كما أن أي بيانات اقتصادية إيجابية في يناير من شأنها أن تدعم استمرار الزخم الذي نشهده حالياً».