تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

مؤشرات على أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار

عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

أظهر مسح جديد تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات بمصر إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، من 49.0 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من التحسن، لا يزال المؤشر يشير إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «تباطأت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة بمختلف القطاعات غير النفطية في نوفمبر، مما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار». وأضاف أن بعض الشركات أشار إلى حدوث زيادة في الطلبات، مما عوض عن ضعف الطلب في شركات أخرى، وشهد قطاع التصنيع على وجه التحديد نمواً. ومع ذلك، فإن الركود في قطاعي الجملة والتجزئة يعني بشكل خاص، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات كانت مؤشراً على تراجع ظروف التشغيل بشكل عام.

وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر. ومع ذلك، أفاد بعض الشركات بانتعاش في الأعمال الجديدة، مما يشير إلى علامات التعافي.

وتحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 نقطة من 47.9 نقطة في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 نقطة من 47.6 نقطة. وحقق قطاع التصنيع نمواً متواضعاً في طلبيات السلع، مما ساعد في تعويض الانخفاض بقطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.

وانخفضت أرقام التوظيف في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادتها لـ4 أشهر. وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة بوصفهما أسباباً لعدم استبدال المغادرين الطوعيين.

وقال أوين: «يشير تراجع نشاط الشراء والتوظيف إلى أن الشركات لا تتوقع أن تواجه تحديات كبيرة بمستويات الطاقة الإنتاجية في الأشهر المقبلة. ويعكس انخفاض التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي أيضاً درجة كبيرة من عدم اليقين في السوق».

وارتفعت أسعار المدخلات عند 55.9 نقطة، بأبطأ وتيرة منذ يوليو (تموز)، مع انخفاض نمو الأجور، مما أسهم في تراجع التضخم بالتكاليف لأدنى مستوى في 4 أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع، ويرجع ذلك لأسباب منها قوة الدولار.

وعلق أوين قائلاً: «أكدت الزيادة الأخيرة في قيمة الدولار الأميركي الضغوط الإضافية على أسعار المشتريات في شهر نوفمبر. ومع ذلك، ورغم تراجع ضغوط الأجور، انخفضت معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مما يشير إلى احتمال انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة».

وأظهر التقرير أن الشركات ظلت حذرة بشأن نشاط الأعمال في المستقبل. وكانت توقعات الإنتاج للعام المقبل، عند 50.5 نقطة، في ثاني أدنى مستوى بتاريخ السلسلة.


مقالات ذات صلة

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

العالم صورة تظهر المنازل المغطاة بالثلوج في نوك بجزيرة غرينلاند 7 مارس 2025 (أ.ب) play-circle

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

أدت التوترات الدولية المتزايدة والاحتباس الحراري والاقتصاد العالمي المتغير إلى وضع غرينلاند في قلب المناقشة حول التجارة والأمن العالميين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» بالسعودية (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 1.3 % في يناير

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالسعودية بنسبة 1.3 في المائة، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يعبرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تكاليف المعيشة تُزعج قطاع الخدمات الياباني

تدهورت معنويات قطاع الخدمات الياباني في فبراير للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يُثقل كاهل الاستهلاك.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الروبية الباكستانية في محل صرافة ببيشاور (رويترز)

خطوة غير متوقعة... «المركزي» الباكستاني يثبّت الفائدة عند 12 %

أبقى البنك المركزي الباكستاني على سعر الفائدة الرئيسي عند 12 في المائة، يوم الاثنين، في خطوة غير متوقعة على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)
الاقتصاد رجل يسير بجوار الزهور المتفتحة في حديقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ضغوط سوق العمل اليابانية تدفع مزيداً من الشركات للانهيار

أظهر مسحٌ، أجرته مؤسسة بحثية، أن اليابان قد تشهد ارتفاع حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس

«الشرق الأوسط» (طوكيو: «الشرق الأوسط»)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.