السعودية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5087722-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
السعودية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في الرياض
خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في الرياض
خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)
وقّعت السعودية ومجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء اتفاقية لإنشاء مركز للمعرفة في الرياض لتعزيز التبادل العالمي للأفكار والتجارب وأفضل الممارسات للتصدي لأكثر التحديات الإنمائية إلحاحاً في العالم.
وسيعمل هذا المركز (K - Hub) بصفته منصة لتوليد المعرفة وتبادلها من أجل زيادة الأثر الإنمائي للبلدان، وفق بيان. كما سيسهل نقل المعرفة الواردة والصادرة إلى العالم والتعاون في مجال البحوث المبتكرة وبرامج بناء القدرات واقتراح السياسات استناداً إلى الأدلة والشواهد.
ووقّع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا مع وزير التجارة ورئيس المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي اتفاقية الشراكة في الرياض، حيث سيستضيف المركز الوطني للتنافسية مركز المعلومات (K - Hub) وسيكون مقراً له.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي: «إن مفتاح النجاح هو تنويع الاقتصادات وتشجيع السياسات التي تؤدي إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة»، مشيراً إلى أن «مركز المعرفة الجديد الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع المملكة العربية السعودية يُعد خطوة رئيسية للأمام بهدف توسيع نطاق وصول المعرفة إلى العالم لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد».
بدوره، قال الدكتور القصبي: «من خلال المركز الوطني السعودي للتنافسية، أعدت المملكة نموذجاً للتنافسية جذب اهتمام الدول الراغبة في محاكاة ما حققته المملكة من نجاح»، مشيراً إلى أن «مركز المعرفة K - Hub سيكون بمثابة منصة دولية ديناميكية تساعد البلدان على الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب الخبرات والتجارب العملية الثرية التي تتمتع بها المملكة».
وفي البداية، سيركز مركز المعرفة K - Hub على مجالين رئيسيين هما: تعزيز التنافس وتنويع النشاط الاقتصادي. ولتحقيق نتائج في هذين المجالين، سيتناول المركز العديد من الموضوعات الرئيسية والفرعية، بما في ذلك إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المتعلقة بالابتكار والبنية التحتية الجيدة، والإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشركات، وتنويع الصادرات، وإيجاد سياسات لتسهيل التجارة، وتطوير نظم المعلومات.
أعلن البنك الدولي، يوم الخميس، أن المخاطر التي قد تهدد النمو الاقتصادي المتوقع للهند بنسبة 6.6 في المائة خلال السنة المالية 2026-2027 تميل نحو الانخفاض.
أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.
عبد الهادي حبتور (الرياض)
محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5260530-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%871-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرة
عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)
ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، يوم الخميس، أن شركة نفط الشمال العراقية أعلنت أن محطة «كيه.1» في كركوك استقبلت أول شحنة من خام البصرة بالشاحنات بعد إعادة تشغيلها. ويوم الأربعاء، رفع العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط المبيع لآسيا لشهر مايو (أيار) بنحو 17.30 دولار للبرميل أعلى من متوسط أسعار خامي عُمان-دبي، وبما يفوق السعر في شهر أبريل (نيسان) بنحو 0.30 دولار للبرميل، وفقاً لما أعلنته شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو). وكان سعر خام البصرة الثقيل المبيع لآسيا في الشهر نفسه قد بلغ 15.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عُمان-دبي.
هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5260528-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدة
كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
رفض كيفن هاسيت، مدير «المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي»، الخميس، فكرة أن أزمة الشرق الأوسط قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون محدوداً. وشدد على أن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أقل، مشيراً إلى أن كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، «على الأرجح» يتبنى الرؤية نفسها. كما أوضح أن جلسة الاستماع الخاصة بتثبيت وورش، والمقررة في 16 أبريل (نيسان) الحالي، «تسير تماماً وفق الخطة».
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أعرب هاسيت عن ثقته بأن وورش سيتولى مهامه رئيساً لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار) المقبل، لافتاً إلى أنه لا يتوقع استمرار الرئيس الحالي، جيروم باول، في «المجلس».
وعدّ أن ترمب يمتلك صلاحية فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الدول التي تبيع أسلحة لإيران. وأضاف أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة «ستعود إلى طبيعتها بسرعة نسبية» عقب إعادة فتح مضيق هرمز، مجدداً توقعاته بتحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً يتراوح بين 4 و5 في المائة خلال العام الحالي.
البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5260516-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8033-%D9%81%D9%8A-2026
البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026
العاصمة السعودية (رويترز)
بينما تترنح اقتصادات المنطقة تحت وطأة مشهد جيوسياسي يتسم بالتعقيد وعدم اليقين، وفي ظل الضغوط الناتجة عن تعطل الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد حدة التوترات، كشف أحدث تقرير للبنك الدولي عن مؤشرات اقتصادية لافتة للسعودية تعكس قدرة هيكلية على التكيف مع الأزمات. وتُظهر بيانات البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي يسلك مساراً تصحيحياً يهدف إلى تعزيز المركز المالي للدولة، حيث تشير توقعاته إلى تقلص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.
وتؤكد أرقام أبريل (نيسان) الصادرة في تقرير للبنك الدولي، أن السعودية لم تنجح فقط في بناء «مصدات اقتصادية» صلبة، بل حوَّلت التحديات الجيوسياسية الراهنة إلى فرصة للتسريع من وتيرة التصحيح الهيكلي؛ فبينما يعاني أغلب دول المنطقة من ضغوط مالية حادة ومعدلات نمو سالبة، تتقدم المملكة بخطى ثابتة، محققةً أفضل مستويات نمو بين أقرانها، لتثبت للعالم أنها ركيزة استقرار مالي واقتصادي لا غنى عنها في المنطقة.
وتُظهر بيانات البنك أن السعودية، ورغم المراجعة الحادة التي أجراها لدول المنطقة، هي الاقتصاد الأفضل أداءً إقليمياً؛ فبينما يعاني أغلب دول المنطقة من ضغوط مالية حادة ومعدلات نمو سالبة تحت وطأة المراجعات الحادة التي قلصت توقعات نمو المنطقة إلى 1.8 في المائة، تتقدم المملكة بخطى ثابتة كأفضل الاقتصادات أداءً إقليمياً بنمو يبلغ 3.1 في المائة.
الحساب الجاري إلى فائض 3.3 %
كشفت بيانات البنك الدولي عن إعادة تموضع استراتيجي لميزان الحساب الجاري السعودي. فبعد أن كانت التقديرات تشير إلى عجز بنسبة -2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انطلقت التوقعات الرسمية لعام 2026 لترسم منحنى صاعداً يصل إلى فائض قدره 3.3 في المائة.
ولكن، ماذا يعني فائض الحساب الجاري؟
من الناحية الاقتصادية، يمثل فائض الحساب الجاري مؤشراً على تجاوز قيمة صادرات الدولة من السلع والخدمات لقيمة وارداتها، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات. ويشير هذا الفائض إلى تنامي صافي أصول الدولة الأجنبية وتعزيز قدرتها التمويلية، وهو ثمرة تضافر قوة الأداء التصديري مع الكفاءة العالية في إدارة الطلب المحلي.
أما استراتيجياً، فإن هذا التحول يحمل دلالات عميقة؛ فالحساب الجاري هو المرآة الحقيقية التي تعكس كفاءة التبادل التجاري والمالي للمملكة مع بقية دول العالم. والانتقال من مربع العجز إلى الفائض يعني أن السعودية قد تحولت رسمياً إلى مقرض صافٍ للاقتصاد العالمي؛ حيث تفوقت عوائد الصادرات النفطية، والنمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، وعوائد الاستثمارات الخارجية الضخمة، على إجمالي الإنفاق على الواردات والخدمات.
هذا الفائض يتجاوز كونه مجرد رقم محاسبي، فهو يمثل درعاً نقدية استراتيجية تعزز من قوة واستقرار العملة الوطنية، وتوفر تدفقات سيولة هائلة تمنح المؤسسات المالية والصناديق السيادية مرونة كبرى لمواصلة ضخ الاستثمارات في المشاريع التنموية الكبرى. وبذلك، يؤكد هذا التحول قدرة المملكة على حماية تدفقاتها النقدية واستمرارية زخمها الاقتصادي، رغم أي اضطرابات قد تصيب سلاسل الإمداد العالمية أو ممرات الملاحة الدولية.
شباب يقفون أمام مقهى على طول شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
هندسة مالية تقلص العجز بمقدار النصف
على رصيد حساب المالية العامة، تُظهر الأرقام تحسناً كبيراً في قدرة الدولة على ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات؛ حيث يتوقع البنك الدولي أن يتقلص العجز بمقدار النصف من -6.4 في المائة في عام 2025 إلى -3.0 في المائة في عام 2026، أي أقل من توقعات وزارة المالية السعودية التي أعلنت أن العجز المالي المتوقع في ميزانية العام الحالي سيعادل ما نسبته 3.3 في المائة من الناتج المحلي.
ويعكس هذا التحسن نجاح الحكومة السعودية في «ضبط البوصلة المالية»؛ فرغم التكاليف المرتبطة بالأزمات الإقليمية، استطاعت المملكة تقليص الفجوة بين إيراداتها ومصروفاتها بنسبة 50 في المائة في عام واحد. فقدرة المملكة على تقليص الفجوة بين إيراداتها ونفقاتها بهذا الحجم خلال عام واحد تشير إلى عدة حقائق اقتصادية:
- نجاح السياسات المالية: فاعلية الجباية الضريبية وتطوير الأنظمة المالية.
- تنامي الدخل غير النفطي الذي بات يمثل ركيزة أساسية تخفف من حدة الارتباط بتقلبات أسعار الطاقة.
- كفاءة الإنفاق الحكومي: عبر توجيه الأموال نحو المشاريع ذات العائد التنموي الأعلى، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي ويحمي التوازن المالي للأجيال القادمة.
السعودية تتصدر نمو الفرد إقليمياً
ومن أبرز المعلومات التي تضمنها تقرير أبريل 2026 التباين الحاد في نصيب الفرد من النمو بين السعودية وجيرانها في مناطق النزاع. ففي الوقت الذي يشير فيه البنك الدولي إلى انكماش حاد في نصيب الفرد من النمو في دول مثل الكويت (-7.7 في المائة) وقطر (-7.4 في المائة)، تظل السعودية الاستثناء الإيجابي الأبرز بنمو متوقع لنصيب الفرد يبلغ 1.4 في المائة.
كما أظهرت البيانات قدرة المملكة على كبح جماح التضخم وإبقائه عند مستويات مستقرة تبلغ 2.8 في المائة، وهو ما يضمن استقرار القوة الشرائية للمواطنين رغم الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والشحن الناتج عن الأزمات الملاحية، مما يحمي الاقتصاد الكلي من تداعيات التضخم المستورد.
