مسقط: منتدى خليجي يبحث مستقبل البتروكيماويات والكيماويات

يناقش تأثيرات «العولمة» وسلاسل التوريد والحدّ من الانبعاثات

جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
TT

مسقط: منتدى خليجي يبحث مستقبل البتروكيماويات والكيماويات

جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)

يبحث مجموعة من الخبراء الخليجيين والدوليين في مجال الطاقة أحدث التطورات وتجارب الاستدامة والابتكار في قطاع صناعة البتروكيماويات، وذلك في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» في نسخته الـ18، الذي بدأت أعماله، الاثنين، في العاصمة العُمانية مسقط.

وتنظم المنتدى مجموعة «أوكيو» العمانية المتخصصة في مشاريع الطاقة، بمشاركة نحو 2600 مشارك من 43 دولة من دول العالم ويستمر عدة أيام.

وأكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على أهمية هذا المنتدى لمناقشة أفضل السبل للحفاظ على الصناعات من خلال تكييف الاستدامة لتحسين القدرة التنافسية، موضحاً أن «الصناعة تطورت بشكل ملحوظ، حيث تحولت التحديات إلى فرص، مع الدور الذي تقوم به الصناعات البلاستيكية في الأمن الغذائي والرعاية الصحية وغيرها، وتمكنت الصناعة من التعامل مع المتغيرات والعولمة وتغيّر احتياجات المنتجات والأمور المتعلقة بالطلب والعرض وسلاسل التوريد».

يسلط منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الضوء على أحدث التطورات والابتكار في قطاع صناعة البتروكيماويات (العمانية)

وقال في كلمته: «إن الصناعة مسؤولة عن نحو 6 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون»، مشيراً إلى أن مخزونات الطاقة المتجددة ستقلل الانبعاثات بشكل كبير.

وأضاف أن المبادرات المجتمعية الخضراء تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1.5 مليون طن، موضحاً أن سلطنة عُمان في طريقها لتوليد 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

من جانبها، استعرضت مجموعة «أوكيو» تجاربها وجهودها في التحوّل الرقمي في استثماراتها وأنشطتها في إطار جهودها الهادفة إلى مواكبة التطورات التقنية في العالم، ورقمنة العمليات في مصانعها، واستعراض المشروعات الرقمية التي تعمل المجموعة على إحلالها، لما تمثله من أهمية كبيرة في هذه المرحلة لحاجة المنشآت والمصانع.

وركزت المجموعة على جهود الاستدامة كدعامة أساسية للقرارات الاستراتيجية والاستثمارية في «أوكيو» من خلال تحديد أولويات المبادرات الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة التأثير على موارد المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية.

يدشّن المنتدى منصة تفاعليّة لتوفير حلول تقنية لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعات البتروكيماوية (العمانية)

وتطرقت «أوكيو» وشركاتها إلى الجهود التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 2050م من خلال تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي تركز على إزالة الكربون والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة عبر العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى خفض مؤشر كثافة الطاقة وإنشاء نظام متكامل لإدارة الطاقة بما يعزّز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقدمت كلمة رئيسة حول «تحوّل الطاقة وأمن الطاقة والحروب الاقتصادية وتأثير الحالة العالمية من عدم اليقين على صناعة البتروكيماويات»، وجلسة حول حوار القيادات تحت عنوان «كشف الجغرافيا السياسية والتعامل الاستراتيجي مع المخاطر في عالم متغير»، وأخرى حول حوار القيادات بعنوان «الابتكار من الركائز الأساسية في صناعة الكيماويات».

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان «رؤية دول الخليج في تحقيق ثلاثية النمو والكفاءة والاستدامة»، وجلسة عامة للرؤساء التنفيذيين للشركات يتحدثون فيها عن الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات البتروكيماوية والخطط المستقبلية خلال السنوات العشر المقبلة.

كما يتضمن إلقاء كلمات رئيسة حول التحول الحقيقي ومستقبل مرونة صناعة الكيماويات، وحوار القيادات الأول حول «آفاق مستدامة... نظرة جديدة على صناعات الكيماويات من منظور الاستدامة»، وجلسة أخرى حول حوار القيادات الثاني تحت عنوان «تحدي إطعام العالم - صناعة المغذيات الزراعية بصفته حلّاً من الحلول».

وتشتمل فعاليات المنتدى على تدشين منصة «تبادل الحلول» التفاعليّة والمصمّمة لتبادل المعرفة، وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعات البتروكيماوية.

وتم على هامش المنتدى افتتاح المعرض المصاحب له الذي تشارك فيه 110 شركات من دول المنطقة والعالم، ويشمل الصناعات البتروكيماوية ومنتجاتها.

حضر افتتاح المنتدى عددٌ من وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الشركات وعدد من المختصين والمهتمين في قطاع صناعات البتروكيماويات.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».