مسقط: منتدى خليجي يبحث مستقبل البتروكيماويات والكيماويات

يناقش تأثيرات «العولمة» وسلاسل التوريد والحدّ من الانبعاثات

جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
TT

مسقط: منتدى خليجي يبحث مستقبل البتروكيماويات والكيماويات

جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)

يبحث مجموعة من الخبراء الخليجيين والدوليين في مجال الطاقة أحدث التطورات وتجارب الاستدامة والابتكار في قطاع صناعة البتروكيماويات، وذلك في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» في نسخته الـ18، الذي بدأت أعماله، الاثنين، في العاصمة العُمانية مسقط.

وتنظم المنتدى مجموعة «أوكيو» العمانية المتخصصة في مشاريع الطاقة، بمشاركة نحو 2600 مشارك من 43 دولة من دول العالم ويستمر عدة أيام.

وأكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على أهمية هذا المنتدى لمناقشة أفضل السبل للحفاظ على الصناعات من خلال تكييف الاستدامة لتحسين القدرة التنافسية، موضحاً أن «الصناعة تطورت بشكل ملحوظ، حيث تحولت التحديات إلى فرص، مع الدور الذي تقوم به الصناعات البلاستيكية في الأمن الغذائي والرعاية الصحية وغيرها، وتمكنت الصناعة من التعامل مع المتغيرات والعولمة وتغيّر احتياجات المنتجات والأمور المتعلقة بالطلب والعرض وسلاسل التوريد».

يسلط منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الضوء على أحدث التطورات والابتكار في قطاع صناعة البتروكيماويات (العمانية)

وقال في كلمته: «إن الصناعة مسؤولة عن نحو 6 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون»، مشيراً إلى أن مخزونات الطاقة المتجددة ستقلل الانبعاثات بشكل كبير.

وأضاف أن المبادرات المجتمعية الخضراء تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1.5 مليون طن، موضحاً أن سلطنة عُمان في طريقها لتوليد 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

من جانبها، استعرضت مجموعة «أوكيو» تجاربها وجهودها في التحوّل الرقمي في استثماراتها وأنشطتها في إطار جهودها الهادفة إلى مواكبة التطورات التقنية في العالم، ورقمنة العمليات في مصانعها، واستعراض المشروعات الرقمية التي تعمل المجموعة على إحلالها، لما تمثله من أهمية كبيرة في هذه المرحلة لحاجة المنشآت والمصانع.

وركزت المجموعة على جهود الاستدامة كدعامة أساسية للقرارات الاستراتيجية والاستثمارية في «أوكيو» من خلال تحديد أولويات المبادرات الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة التأثير على موارد المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية.

يدشّن المنتدى منصة تفاعليّة لتوفير حلول تقنية لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعات البتروكيماوية (العمانية)

وتطرقت «أوكيو» وشركاتها إلى الجهود التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 2050م من خلال تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي تركز على إزالة الكربون والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة عبر العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى خفض مؤشر كثافة الطاقة وإنشاء نظام متكامل لإدارة الطاقة بما يعزّز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقدمت كلمة رئيسة حول «تحوّل الطاقة وأمن الطاقة والحروب الاقتصادية وتأثير الحالة العالمية من عدم اليقين على صناعة البتروكيماويات»، وجلسة حول حوار القيادات تحت عنوان «كشف الجغرافيا السياسية والتعامل الاستراتيجي مع المخاطر في عالم متغير»، وأخرى حول حوار القيادات بعنوان «الابتكار من الركائز الأساسية في صناعة الكيماويات».

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان «رؤية دول الخليج في تحقيق ثلاثية النمو والكفاءة والاستدامة»، وجلسة عامة للرؤساء التنفيذيين للشركات يتحدثون فيها عن الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات البتروكيماوية والخطط المستقبلية خلال السنوات العشر المقبلة.

كما يتضمن إلقاء كلمات رئيسة حول التحول الحقيقي ومستقبل مرونة صناعة الكيماويات، وحوار القيادات الأول حول «آفاق مستدامة... نظرة جديدة على صناعات الكيماويات من منظور الاستدامة»، وجلسة أخرى حول حوار القيادات الثاني تحت عنوان «تحدي إطعام العالم - صناعة المغذيات الزراعية بصفته حلّاً من الحلول».

وتشتمل فعاليات المنتدى على تدشين منصة «تبادل الحلول» التفاعليّة والمصمّمة لتبادل المعرفة، وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعات البتروكيماوية.

وتم على هامش المنتدى افتتاح المعرض المصاحب له الذي تشارك فيه 110 شركات من دول المنطقة والعالم، ويشمل الصناعات البتروكيماوية ومنتجاتها.

حضر افتتاح المنتدى عددٌ من وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الشركات وعدد من المختصين والمهتمين في قطاع صناعات البتروكيماويات.



القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ فشهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.

وأفاد معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، الاثنين، بأنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر، مقارنة بـ46.5 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، وفق «رويترز».

وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5. وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50؛ لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويعكس المؤشر أن القطاع الصناعي لا يزال عالقاً في ركود عميق، نتيجة رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، لم يكن الوضع بالكامل سلبياً.

وشهد إنفاق الشركات على المعدات نمواً قوياً في ربعين متتاليين؛ مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر؛ مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، في أول يوم له في منصبه.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 48.7 من 52.0 في أكتوبر. وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى تباطؤ في التسليمات. وحول التوظيف، استمر تحسّن العمالة في المصانع رغم بقائه عند مستويات منخفضة. وارتفع مقياس التوظيف الصناعي في المسح إلى 48.1 من 44.4 في أكتوبر، مما يعكس تسارعاً محتملاً في نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد أن أثّر إضراب عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من الشركات الجوية في التوظيف الصناعي خلال أكتوبر. كما تأثر نمو الوظائف في أكتوبر بسبب إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

وأكد تقرير وزارة العمل، الصادر يوم الجمعة، أن 38 ألفاً من موظفي صناعة الطيران قد عادوا إلى العمل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الماضيين.

وأظهرت نتائج أولية لمسح أجرته «رويترز»، أن التقديرات تشير إلى زيادة في عدد الوظائف بمقدار 195 ألفاً في نوفمبر، بعد أن ارتفعت الوظائف بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى من الزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ومن المتوقع أن يتم إصدار تقرير التوظيف الذي تحظى نتائجه بمتابعة دقيقة عن شهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.