قمة في الرياض لبحث مستقبل المياه بالعالم

مسؤول كازاخستاني يكشف لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل عن الحدث المقام برئاسة مشتركة مع السعودية وفرنسا

النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
TT

قمة في الرياض لبحث مستقبل المياه بالعالم

النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول كازاخستاني عن ملامح قمة ثلاثية لتنظيم حدث عالمي في إطار «قمة المياه الواحدة»؛ إذ تنعقد برئاسة سعودية - كازاخية - فرنسية وبدعم من البنك الدولي. وستكون القمة بمثابة منصة لبناء التحالفات وتقديم الالتزامات في مجال الموارد المائية، فضلاً عن تعزيز الحلول الملموسة لمشكلات المياه العالمية.

وقال النائب الأول لوزير الموارد المائية والري الكازاخستاني، بولات بكنياز، لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة الثلاثية تشكّل خطوة مهمة نحو انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026؛ حيث تتمثل الأولويات الرئيسة للقمة في تقاسم المياه، وتوسيع نطاق المبادرات للحفاظ على النظم البيئية للمياه العذبة، والحلول المالية المبتكرة، وتقليل التأثير في الموارد المائية، باستخدام أدوات مثل تقليل البصمة المائية وتبادل المعلومات.

وأوضح بكنياز أن قمة «المياه الواحدة» التي ستعقدها بلاده، بالتعاون مع السعودية وفرنسا، ستكون الحدث العالمي الأكبر الذي سيُسهم في تطوير التعاون الدولي في استخدام الموارد المائية وحمايتها.

ولفت بكنياز إلى أن التدابير الرئيسة المقترحة لمكافحة تغير المناخ تشمل 7 عناصر، منها: وضع استراتيجية للتكيف، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتطبيق التقنيات الجديدة. وتشمل التدابير أيضاً الاستخدام الفعّال للمياه في الزراعة، وتطبيق أساليب الري الموفرة للمياه، والانتقال إلى المحاصيل المقاومة للجفاف، بجانب إنشاء بنية تحتية جديدة وتحديثها.

ويؤكد تنظيم القمة، وفق بكنياز، التزام كازاخستان بالتعاون الدولي في مجال المياه؛ حيث سيتمكّن المشاركون في القمة من عرض خبراتهم وجهودهم في استخدام الموارد المائية وحمايتها للمجتمع العالمي للمياه؛ الأمر الذي سيُسهم في إدخال أساليب مبتكرة لقياس المياه وإدارتها واستخدامها، من أجل التكيف مع دورة المياه الجديدة والحفاظ على الموارد.

وفي الوقت نفسه، وفق بكنياز، تُعد الاستثمارات في البنية التحتية، وبالتحديد التطوير المشترك لمشروعات تحديث البنية التحتية للمياه، أحد المجالات الرئيسة للتعاون، مبيناً أنه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وقّعت الحكومة الكازاخستانية اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تخصيص قرض بقيمة 1.153 مليار دولار، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر قمة المناخ العالمي «كوب 29» في باكو.

تعاون استراتيجي ثنائي

وحول أوجه التعاون بين السعودية وكازاخستان، عدّ بكنياز أن البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية مجالات واعدة للتعاون الاستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الطبيعية والأولويات الاقتصادية لكلا البلدين؛ حيث يواجه البلدان تحديات تغير المناخ، بما في ذلك التصحر وندرة المياه وتدهور النظام البيئي، منوهاً بأنه يمكن للمشروعات المشتركة المتعلقة بترميم الخزانات وإدخال تكنولوجيات توفير المياه ومكافحة التصحر بأن تصبح جزءاً مهماً من التعاون.

وأكد بكنياز أن الخبرة السعودية في تحلية المياه والبرامج الكازاخستانية للحفاظ على النظم البيئية، مثل مشروع بحر الآرال، تخلق بيئة لتبادل الخبرات والتقنيات، وتوسع مساحة التعاون. ولفت إلى أن المشاركة في المبادرات البيئية العالمية، مثل مكافحة تغير المناخ، من شأنها أن تعزّز الشراكات الاستراتيجية.

مواجهة تحديات المناخ

من جهة أخرى، أوضح بكنياز أن بلاده تعمل بنشاط مكثف على تكييف قطاع المياه مع تغير المناخ، خصوصاً في إدارة الموارد المائية. وأنه مع الأخذ في الاعتبار التدهور المحتمل للظروف المناخية، يتحتم اتخاذ التدابير المناسبة، مشدداً على ضرورة تقليل العبء البشري على قطاع المياه وتطبيق برامجها.

وحول خطة كازاخستان لحل مشكلة نقص المياه، قال بكنياز إن الأمر يتعلّق بالبناء المستدام والفعّال والاستخدام الرشيد للموارد المائية. ففي هذا العام، تم تجديد خزانات كازاخستان بطاقة تخزين قياسية بلغت 75 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 15 مليار متر مكعب عن العام الماضي. ومن هذا الحجم، شكّلت مياه الفيضانات أكثر من 12 مليار متر مكعب.

ووفق بكنياز فإن هذه النتيجة تحقّقت بفضل التخطيط الدقيق، في حين يجري العمل حالياً على إعادة بناء الخزانات وتنظيف القنوات وتحديث أنظمة الري وإعداد البنية التحتية لموسم الفيضانات، مؤكداً أن هذه التدابير تعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه وضمان إمداداتها المستقرة حتى في فترات الجفاف.

وبصفتها دولة تقع في أحواض الأنهار العابرة للحدود، تولي كازاخستان اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الدول المجاورة، وأشار بكنياز إلى أنه بفضل «دبلوماسية المياه» تمكّنت بلاده من توفير الكمية اللازمة منها للمناطق الجنوبية من البلاد؛ حيث إن حجم إمدادات المياه من الدول المجاورة هذا العام تجاوز المتوقع.

وشدد بكنياز على أن «كازاخستان تؤكد أهمية اتخاذ موقف مسؤول تجاه المياه. ونحن نعمل بنشاط على تنفيذ تقنيات توفير المياه، ودعم المزارعين في تطوير أساليب الري الحديثة، ونشر ثقافة الاستخدام المعقول للمياه بين السكان».


مقالات ذات صلة

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق مهمة القمر الاصطناعي «GRACE-FO» استهدفت الكشف عن تغيرات كتلة المياه على سطح الأرض وتحتها (ناسا)

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

كشفت بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بالتعاون مع ألمانيا، عن تراجع حاد في إجمالي كميات المياه العذبة على كوكب الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم «فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

«فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

بسبب البنية التحتية المتقادمة والإهدار

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)

بهدف تعزيز الإمدادات وخفض التكاليف، أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، عبر اتفاقية وقعت عليها 11 دولة، بينها السعودية ومصر، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، على مدار يومين.

وعدت جامعة الدول العربية انطلاق «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بمثابة «حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء». وقالت، في إفادة رسمية، إنها تمثل «خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي».

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته، إن «إطلاق (السوق العربية المشتركة للكهرباء) يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن هذه السوق «ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً».

وأضاف أن توقيع الاتفاقية «يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية».

وضمت الدول الموقعة على اتفاقية «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، إلى جانب السعودية ومصر، كلاً من الإمارات والكويت وفلسطين وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب.

بدوره، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن «التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية».

وشدد على «أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً». وقال: «هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية».

وأضاف عصمت أن «إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء». وأوضح أن «السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق».

يذكر أن اتفاقية السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليها بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.

وعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من الأردن، والبحرين، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ومصر. وشهد مناقشة «سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية»، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وكان وزير الكهرباء المصري قد أكد، السبت الماضي، «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل».

ووقّعت مصر والسعودية عام 2012 اتفاق الربط الكهربائي، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.