استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5087393-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات
خط أنابيب النفط «دروزبا» بين المجر وروسيا في مصفاة «إم أو إل» (رويترز)
موسكو :«الشرق الأوسط»
TT
موسكو :«الشرق الأوسط»
TT
استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات
خط أنابيب النفط «دروزبا» بين المجر وروسيا في مصفاة «إم أو إل» (رويترز)
استقرت تدفقات النفط من «لوك أويل»، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، إلى المجر وسلوفاكيا عبر أنبوب «دروزبا» بعد انقطاع ناتج عن عقوبات، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «كوميرسانت» الاثنين.
وقد استأنفت «لوك أويل» إمداداتها إلى المصافي التي تديرها شركة الطاقة المجرية «إم أو إل» في سبتمبر (أيلول) بعد توقف الشحنات إثر إضافة كييف شركة «لوك أويل» إلى قائمة العقوبات في يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».
وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، بأن الإمدادات عبر شركة التجارة المجرية «مولتريد - مينيراليمبكس زد آر تي» بلغت نحو 300 ألف طن متري (أي ما يعادل 71 ألف برميل يومياً) في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو مستوى الإمدادات في سبتمبر. وقد تم تصدير نصف الكميات إلى مصفاة «إم أو إل» في المجر، بينما تم إرسال النصف الآخر إلى مصنع «إم أو إل» في سلوفاكيا.
وعلى عكس كثير من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تسعى المجر إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا، وستستمر في الاعتماد على الطاقة الروسية.
ومع سلوفاكيا وجمهورية التشيك، حصلت المجر على استثناء من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب افتقارها إلى البدائل، رغم أن الاتحاد الأوروبي قد حثها على تنويع مصادرها.
وفي المجمل، صدرت الشركات النفطية الروسية نحو 853 ألف طن من النفط عبر «دروزبا» إلى المصافي في سلوفاكيا والمجر في أكتوبر، وفقاً للصحيفة.
أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، يوم الاثنين، أن إمداداتها اليومية من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» قد وصلت إلى أعلى مستوياتها التعاقدية في 1 ديسمبر.
رفعت روسيا حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين، لكنها مددت القيود حتى 31 يناير 2025، على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.
قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.
تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5087509-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا، 57.99 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر أسعار الجملة 42.72 في المائة.
ووفق بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، الاثنين، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.07 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 2.68 في المائة.
وسجلت نفقات الملابس أعلى زيادة في نوفمبر بنسبة 5.56 في المائة، ثم نفقات الإسكان بنسبة 5.25 في المائة والغذاء 3.28 في المائة.
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 8.08 في المائة في المواد غير المصنعة، و5.44 في المائة في مواد البناء، و2.41 في المائة في المواد الغذائية.
وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا 48.6 في المائة، ومن المقرر أن يعلن تضخم نوفمبر الثلاثاء.
أسعار المواد الغذائية لا تزال تضغط على التضخم (إعلام تركي)
في الوقت ذاته، واصل نشاط المصانع في تركيا انكماشه للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة على الرغم من أن القطاع أظهر علامات على التعافي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي إلى 48.3 نقطة في نوفمبر من 45.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).
ووفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول، و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، أعلنت نتائجه الاثنين، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.
وسجل القطاع تراجعاً منذ أبريل (نيسان) الماضي بشكل متواصل. وعكس ارتفاع المؤشر الرئيسي علامات أولية على تحسن الطلب.
وأظهر المسح أنه على الرغم من أن الشركات استمرت في مواجهة تحديات في تأمين أعمال جديدة، فقد تراجعت معدلات التباطؤ في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وأعمال التصدير الجديدة، وأن معدلات التوظيف ارتفعت بعد 9 أشهر من التباطؤ، وساعد الشركات تخفيف الضغوط التضخمية، مع تراجع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج.
كما تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزوناتها ومخزونات السلع النهائية إلى أكبر قدر فيما يقرب من 3 سنوات.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أندرو هاركر: «كانت هناك علامات واضحة على التحسن في التصنيع التركي... والأرقام الأخيرة تتفق مع الزيادات في بيانات الإنتاج الصناعي الرسمية»، بحسب ما نقلت «رويترز».
وأضاف أنه من المرجح أن يكون تراجع بيئة التضخم قد لعب دوراً في التحسن الذي شهدناه في شهر نوفمبر، حيث أدى أبطأ ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ 5 سنوات إلى إغراء بعض العملاء بتقديم طلبات جديدة، ونأمل أن تستمر اتجاهات التضخم هذه في الأشهر المقبلة، مما يساعد على تحفيز الطلب بشكل أكبر.
على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر، الاثنين، حيث بلغت الصادرات 22.3 مليار دولار، بانخفاض 3.1 في المائة على أساس سنوي.
وأرجع بولاط أسباب التراجع إلى انخفاض صادرات الذهب غير المعالج بنسبة 62 في المائة في نوفمبر، وانخفاض سعر التعادل بين اليورو والدولار بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
عجز التجارة في تركيا واصل ارتفاعه خلال نوفمبر (إعلام تركي)
وارتفعت الواردات التركية بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، زادت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 238.5 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 311.7 مليار دولار.
وانخفض عجز التجارة الخارجية في 11 شهراً بنسبة 27 في المائة إلى 73.2 مليار دولار.
وفي العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة إلى 261.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 6.8 في المائة إلى 340.8 مليار دولار.
