خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية.
وخفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 في المائة بعد اجتماع السياسة النقدية. كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد إلى 2.2 في المائة من 2.4 في المائة هذا العام وإلى 1.9 في المائة من 2.1 في المائة لعام 2025، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
واتخذ البنك خطوات لخفض تكاليف الاقتراض على الرغم من الآثار المترتبة على ارتفاع التضخم ومستويات الديون الأسرية المقلقة مع كفاح الاقتصاد مع الركود.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أول خفض للسعر منذ مايو (أيار) 2020 في ذروة جائحة «كوفيد – 19».
وقال البنك إن اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة يواجه حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتضخم الذي قد يتأثر بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب والنزاعات الجيوسياسية المستمرة.
ومنذ إعادة انتخابه، تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة باهظة على السلع الأجنبية التي تدخل الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك القادمة من المكسيك وكندا والصين، وهي الخطوة التي يصر على أنها ستخلق المزيد من الوظائف المحلية وتخفض العجز الفيدرالي.
وفي مؤتمر صحافي، قال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانج يونغ إن البنك يواجه قراراً صعباً بشأن ما إذا كان سيبقي على أسعار الفائدة أو يخفضها. ولكن الانخفاض الأكبر من المتوقع في الصادرات في الربع الرابع وفوز ترمب في الانتخابات دفع البنك إلى اتخاذ هذا القرار.
وقال يونغ: «كنا نفكر في حالة عدم اليقين التي ستجلبها نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن فوز حزب واحد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ كان شيئاً لم نتوقعه».
وأضاف أن فوز ترمب «زاد من حالة عدم اليقين السياسي، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للعالم أجمع»، لكنه قال إنه من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية تأثير تحركات ترمب الجمركية على صادرات كوريا الجنوبية.
وقال ري إن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، ولكن من غير المرجح أن يعكس تباطؤ الصادرات، الذي يرجع إلى قضايا القدرة التنافسية طويلة الأمد في الصناعات الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة من خلال تغييرات السياسة أو إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن 3 من أصل 6 أعضاء في لجنة السياسة النقدية يعتقدون أن البنك يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم الاقتصاد الراكد. وأضاف أن البنك سيراقب من كثب اتجاهات ديون الأسر وأسعار العقارات قبل النظر في خفض آخر.
وقال البنك، في بيان، إن اقتصاد كوريا الجنوبية يفقد الزخم بسبب ضعف الإنفاق المحلي وتباطؤ الصادرات وارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف البيان: «من المتوقع أن يشهد الاستهلاك المحلي انتعاشاً طفيفاً في المستقبل، ولكن من المرجح أن يكون انتعاش الصادرات أضعف مما كان متوقعاً في البداية بسبب زيادة المنافسة وتعزيز سياسات الحماية التجارية في الصناعات الرئيسية».
