ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

بهاتاشاريا لقيادة المعاهد الوطنية للصحة وجيم أونيل نائباً لوزير الصحة

أرشيفية لرئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت خلال إحاطة في البيت الأبيض عام 2017 (أ.ف.ب)
أرشيفية لرئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت خلال إحاطة في البيت الأبيض عام 2017 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

أرشيفية لرئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت خلال إحاطة في البيت الأبيض عام 2017 (أ.ف.ب)
أرشيفية لرئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت خلال إحاطة في البيت الأبيض عام 2017 (أ.ف.ب)

واصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اختيار مرشحيه للمناصب الحكومية العليا في إدارته المقبلة، فسمّى الثلاثاء جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري للولايات المتحدة وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض وجاي بهاتاشاريا لقيادة المعاهد الوطنية للصحة وجيم أونيل نائباً لوزير الصحة والخدمات الإنسانية وجون فيلان وزيراً للبحرية وفينيس هيلي، الذي أدار قسم كتابة خطاباته خلال ولايته الأولى، مديراً لمجلس السياسة الداخلية.

وبذلك، لجأ ترمب إلى اثنين من المسؤولين ذوي الخبرة في القضايا الرئيسية المتعلقة بضرائب الدخل والرسوم الجمركية، خلافاً لترشيحات أخرى لم تراعِ مبدأ الكفاءة.

وأفاد ترمب، في بيان، بأن غرير كان له دور فعال خلال ولايته الأولى في فرض الرسوم الجمركية على الصين وغيرها واستبدال اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك، ما «جعلها أفضل بكثير للعمال الأميركيين».

أرشيفية لكبير موظفي الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير خلال مشاركته في اجتماع في تشيلي (رويترز)

وكان غرير قد شغل سابقاً منصب كبير الموظفين لدى الممثل التجاري السابق روبرت لايتهايزر الذي يشكك بشدة في التجارة الحرة. وهو حالياً شريك في مكتب محاماة في واشنطن. وإذا جرى تعيينه ممثلاً تجارياً أميركياً، سيكون غرير مسؤولاً عن التفاوض مباشرة مع الحكومات الأجنبية في شأن الصفقات التجارية والنزاعات، فضلاً عن العضوية في هيئات التجارة الدولية مثل منظمة التجارة العالمية. ونقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» في يونيو (حزيران) إن وجهة نظر مسؤولي ترمب هي أن الرسوم الجمركية «يمكن أن تساعد في دعم الولايات المتحدة لوظائف التصنيع على وجه الخصوص».

ويأتي ترشيحه بعد يوم من وعد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة ضخمة على البضائع الأجنبية التي تدخل الولايات المتحدة - بما في ذلك ضريبة بنسبة 25 في المائة على كل المنتجات التي تدخل البلاد من كندا والمكسيك، وتعرفة إضافية بنسبة 10 في المائة على البضائع الآتية من الصين – في خطوة ضمن أوامره التنفيذية الأولى.

وبصفته مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، يجلب هاسيت إلى إدارة ترمب مدافعاً رئيسياً عن خفض الضرائب. وقال ترمب إن هاسيت «سيلعب دوراً مهماً في مساعدة العائلات الأميركية على التعافي من التضخم الذي أطلقته إدارة بايدن» وأنهم معاً «سيقومون بتجديد وتحسين» التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي من المقرر أن ينتهي الكثير منها بعد عام 2025.

وعمل هاسيت في ولاية ترمب الأولى رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين. وعمل في معهد «أميركان إنتربرايز» ذي الميول اليمينية قبل انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترمب عام 2017.

وفي جزء من إعلان وداع هاسيت عام 2019، وصفه ترمب بـ«صديق حقيقي» قام «بعمل عظيم».

وفي ولاية ترمب الثانية، سينضم هاسيت إلى البيت الأبيض الذي يسعى للحفاظ على تخفيضاته الضريبية لعام 2017 وتوسيعها في وقت تؤثر فيه ضغوط العجز على تكاليف الاقتراض الفيدرالي.

وزعم أن التخفيضات الضريبية ساعدت في تعزيز دخل الأسر بشكل ملموس. وقفز متوسط ​​دخل الأسرة المعدل حسب التضخم أكثر من 5400 دولار في عام 2019 إلى 81210 دولارات. لكن التخفيضات الضريبية جاءت أيضاً مصحوبة بارتفاع عجز الموازنة؛ حيث فشلت أي مكاسب اقتصادية في تعويض الإيرادات المفقودة، ما يشكل تحدياً لإدارة ترمب المقبلة لإدارة الديون حتى في الوقت الذي تخفض فيه تضخم الضرائب وتسعى إليه.

صديق لـ«البحرية»

وتضمنت إعلانات الترشيح، الثلاثاء، أيضاً المستثمر الخاص والمتبرع للحملة وجامع الأعمال الفنية جون فيلان، الذي اختير ليكون وزيراً للبحرية. وشارك فيلان في تأسيس شركة «إم إس دي كابيتال» الخاصة للاستثمارات. ولم يخدم فيلان في البحرية أو الجيش.

وكذلك أعلن ترمب تعيين فينيس هيلي، كاتب خطابات حملته الانتخابية، لمنصب مدير مجلس السياسة الداخلية، الذي يصوغ السياسة للرئيس بشأن مجموعة من القضايا.

وكان هيلي كاتب خطابات ترمب خلال ولايته الأولى وعمل مع رئيس مجلس النواب سابقاً نيوت غينغريتش.

وتوجد ادعاءات أن هيلي دفع لقلب نتيجة انتخابات 2020 عبر إلغاء فوز بايدن. وفي النصوص ورسائل البريد الإلكتروني التي تسلمها لجنة التحقيق في الكونغرس، اقترح هيلي مبررات لجعل المجالس التشريعية في الولايات الداعمة لترمب تغير النتيجة الشرعية للانتخابات.

وفي بيانه، قال ترمب إن هيلي سيساعد في تنفيذ أجندته الداخلية، بما في ذلك دعم الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«انتصار للبيت الأبيض»... صحف تحلل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

المشرق العربي نازحون في أثناء عودتهم إلى قراهم بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024... الصورة في أبلح شرقي لبنان (أ.ب)

«انتصار للبيت الأبيض»... صحف تحلل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

رأى موقع «بوليتيكو» أن اتفاق وقف إطلاق النار «انتصار كبير للبيت الأبيض»، وقالت «نيويورك تايمز» إن بايدن يريد تذكّره بأنه وضع الشرق الأوسط على طريق تسوية دائمة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)

فريق ترمب يريد الوصول إلى «ترتيب» بين روسيا وأوكرانيا من الآن

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، أن فريق ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس بايدن للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع ثنائي مع المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واتفورد ببريطانيا... 4 ديسمبر 2019 (رويترز)

ميركل تعرب عن حزنها لعودة ترمب إلى الرئاسة الأميركية

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن «حزنها» لعودة دونالد ترمب إلى السلطة وتذكرت أن كل اجتماع معه كان بمثابة «منافسة: أنت أو أنا».

«الشرق الأوسط» (برلين)

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
TT

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، يوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى الشعبية، مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنة العام المقبل في ظل ازدياد المخاوف من أن معارضة المشروع قد تؤدي إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وتسلط تصريحات أرمان الضوء على الموقف الحرج الذي تواجهه الحكومة، حيث إن معارضة الموازنة من اليسار واليمين المتطرف قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة قريباً إذا خسرت تصويت حجب الثقة. في الوقت نفسه، فإن تقليص توفير 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) الذي يتضمنه المشروع قد يثير قلق المستثمرين الذين يخشون من ارتفاع العجز المالي في فرنسا، وفق «رويترز».

وهبطت الأسهم والسندات الفرنسية بشكل حاد يوم الأربعاء، لكنها استعادت بعض استقرارها يوم الخميس بفضل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، أكد أرمان ما ذكره بارنييه من أن فشل تمرير الموازنة قد يؤدي إلى أزمة في الأسواق المالية، لكنه أضاف لهجة تصالحية قائلاً: «نحن مستعدون لتقديم تنازلات مدروسة في جميع المجالات»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتقول المصادر إن حكومة بارنييه قد تنهار قبل عيد الميلاد أو حتى الأسبوع المقبل إذا أجبرتها القوى اليمينية واليسارية المتطرفة على التصويت بحجب الثقة، وهو التصويت الذي من المرجح أن تخسره الحكومة.

وانقسم الرأي العام بشأن مستقبل بارنييه. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب فيدوشيال» لصالح محطة «راديو سود» ونُشر يوم الخميس، أن 53 في المائة من الفرنسيين يفضلون إسقاط الحكومة، في حين أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة «إيلابي» لصالح «قناة بي إف إم» التلفزيونية، يوم الأربعاء، أن أكثر من نصف المستجيبين يعتقدون أنه ينبغي تجنب التصويت بحجب الثقة الذي قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة.

في هذا السياق السياسي المتقلب، يواصل فريق بارنييه اجتماعاته مع حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، الذي يدعم حكومته، وكذلك مع أحزاب أخرى في محاولة لتجنب الأزمة السياسية الكبرى الثانية في فرنسا خلال ستة أشهر.

كان مشروع الموازنة قد رُفض من الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، وهو الآن قيد النقاش في مجلس الشيوخ. ويقول بارنييه إنه من المرجح أن يستخدم المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع في البرلمان، وهي خطوة عدائية قد تؤدي بشكل حتمي إلى تصويت بحجب الثقة.

ودافعت لوبان وحزب «التجمع الوطني» عن حقهما في التصويت لإسقاط الحكومة، في حين أن الكتل اليسارية قد أبدت أيضاً نياتها للإطاحة بحكومة بارنييه.

وفي مقابلة إذاعية يوم الخميس، قال الرئيس السابق فرانسوا هولاند، النائب الحالي عن الحزب الاشتراكي، إنه سيصوّت لإسقاط الحكومة إذا لجأ بارنييه إلى المادة 49.3.

آراء منقسمة

وفيما يتعلق بالوضع السياسي المتأزم، بدأ نواب الجمعية الوطنية يوم الخميس، في مناقشة اقتراح من حزب «فرنسا غير القابلة للانحناء» اليساري الراديكالي لإلغاء إصلاحات المعاشات التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي كانت غير شعبية للغاية، والتي رفعت سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ومن المحتمل أن يمر الاقتراح في الجمعية الوطنية بفضل دعم بعض نواب حزب «التجمع الوطني»، ولكن من غير المرجح أن يتقدم في مجلس الشيوخ حيث يهيمن المحافظون على بارنييه.

ومع ذلك، فإن فوزاً في الجمعية الوطنية قد يضع مزيداً من الضغط على حكومة بارنييه في لحظة حاسمة. ومن أجل إبطاء إقرار المشروع في الجمعية الوطنية، أضاف نواب من معسكر ماكرون والمحافظين مئات التعديلات على المشروع، في محاولة لعرقلة التصويت إلى ما بعد منتصف الليل، عندما يصبح من غير الممكن المضي قدماً.

وكان ماكرون قد استخدم المادة 49.3 لتمرير إصلاحات المعاشات، وهي خطوة استنزفت رأس المال السياسي المتبقي له بعد إعادة انتخابه في 2022. وقد أدى الجو المعادي لماكرون إلى خسائر فادحة لحزبه بعد أن دعا إلى انتخابات مبكرة، مما أسفر عن برلمان متقلب دون أغلبية واضحة.