الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
TT

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

تباينت الأسهم في أسواق آسيا، الأربعاء، حيث قادت الأسهم الصينية المكاسب، بعد أن سجّلت نظيرتها الأميركية مستويات قياسية جديدة، رغم التصريحات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترمب حول التعريفات الجمركية.

وانخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 38,134.97، في حين ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي. وتراجع الدولار إلى 151.59 ين من 153.08 ين. وكانت العملة الأميركية قد جرى تداولها فوق 155 يناً مؤخراً، لكن حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأميركية المستقبلية دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الين بصفته ملاذاً آمناً، وفق ما أشار إليه المحللون.

وقال ترمب إنه سيزيد التعريفات على الواردات من كندا والمكسيك والصين بصورة حادة، وهو ما قد يسبّب اضطراباً في الاقتصاد العالمي إذا طُبّق. وقد أثارت تصريحاته، الاثنين، ردود فعل شديدة من جميع الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي هذا السياق، أشار ستيفن إينيس من «إس بي آي» لإدارة الأصول إلى أن «المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بالفعل يدركون تماماً العواقب المترتبة على مثل هذه النزاعات الممتدة، خصوصاً على الاقتصادين الصيني والأوروبي، اللذين يستعدان لمواجهة موجة التعريفات التي يهدد بها ترمب».

في المقابل، سجّلت الأسواق الصينية تقدماً كبيراً؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا الاتجاه الصاعد. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة، ليصل إلى 19,615.17، في حين أضاف مؤشر «شنغهاي» المركب 1.5 في المائة، ليصل إلى 3,309.78، ومن المتوقع أن يكون تراجع الأرباح الصناعية بنسبة 10 في المائة قد رفع التوقعات بمزيد من التحفيز الحكومي، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم بحثاً عن صفقات مغرية بعد انخفاض الأسعار مؤخراً.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة إلى 2,503.06، بعد أن تراجعت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان الشركة تعديلاً في إدارتها العليا.

وفي أستراليا، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 8,406.70، في حين قفز مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.6 في المائة. وفي تايوان، هبط مؤشر «تايكس» بنسبة 1.5 في المائة، كما خسر مؤشر «إس إي تي» في بانكوك 0.6 في المائة.

أما في «وول ستريت» فقد بدا أن المستثمرين قد تجاهلوا التصريحات القاسية بشأن التجارة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة يوم الثلاثاء، ليصل إلى 6,021.63، محققاً أعلى مستوى له على الإطلاق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة، ليصل إلى 44,860.31، متفوقاً على رقمه القياسي الذي سجله في اليوم السابق. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعاً بمكاسب كبيرة في أسهم التكنولوجيا الكبرى، ليغلق عند 19,174.30.

وعلى الرغم من إشادة ترمب المتكررة باستخدام التعريفات، فإن المستثمرين يدرسون ما إذا كانت تهديداته الأخيرة هي مجرد تمهيد للمفاوضات أم ستتحول إلى سياسة فعلية مع عواقب سلبية للأسواق والاقتصاد العالمي.

ووفقاً للخبراء الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، فإن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في إيجاد بدائل للسلع المستوردة مثل السيارات والطاقة من المكسيك وكندا والصين؛ مما قد يؤدي إلى زيادة فورية في أسعار هذه السلع، ويجعل الأسر الأميركية أكثر فقراً.

وقدّرت «غولدمان ساكس» أن هذه التعريفات سترفع التضخم الاستهلاكي بنسبة 1 في المائة.

وستؤثر التعريفات أيضاً على هوامش أرباح الشركات الأميركية، كما سترتفع التهديدات بالردود الانتقامية من الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، انخفضت أسهم شركة «جنرال موتورز» بنسبة 9 في المائة، كما هبطت أسهم «فورد موتور» بنسبة 2.6 في المائة، نظراً إلى أن الشركتين تستوردان سيارات مجمعة في المكسيك. في الوقت نفسه، انخفضت قيمة البيزو المكسيكي بنسبة 1.8 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

وتستعد الأسواق أيضاً للتأثيرات المحتملة في سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ قد تدفع الأسعار المرتفعة إلى تأجيل خطط خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن بدأ البنك خفض سعر الفائدة الرئيس إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمن لدعم سوق العمل. وعلى الرغم من أن خفض الفائدة قد يعزّز الاقتصاد فإنه قد يُسهم أيضاً في زيادة التضخم.

وفي أسواق التجزئة، انخفضت أسهم شركة «كولز» بنسبة 17 في المائة، بعد أن جاءت نتائجها للربع الأخير أقل من توقعات المحللين. كما تراجعت أسهم شركة «بيست باي» بنسبة 4.9 في المائة، بعد أن فشلت في تلبية توقعات المحللين.

من جهة أخرى، دعّمت أسهم التكنولوجيا الكبرى مؤشرات الأسهم الأميركية، فقد أسهمت المكاسب التي حققتها «أمازون» بنسبة 3.2 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 2.2 في المائة في تعزيز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».


مقالات ذات صلة

أسهم الصين تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي وسط مخاوف حرب إيران

الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أسهم الصين تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي وسط مخاوف حرب إيران

تراجعت أسهم الصين، يوم الجمعة، مسجلةً انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي، حيث عززت حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط من حالة النفور من المخاطرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجلان يمران أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عوائد السندات اليابانية ترتفع لمستوى غير مسبوق منذ 27 عاماً

لامست عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية أعلى مستوى لها منذ نحو ثلاثة عقود، يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (إ.ب.أ)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 30.87 % في مارس مخالفاً التوقعات

سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في مارس الماضي تراجعاً بالمخالفة للتوقعات السابقة مسجلاً 30.87 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)

تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

استيقظت الأسواق العالمية الخميس على وقع خطاب هجومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب توعد فيه بتصعيد غير مسبوق ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

توترات إيران تدفع أسواق الصين للهبوط

تراجعت الأسهم الصينية مع تراجع معنويات المستثمرين بعد أن لم يحدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.