قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأربعاء، إن تمكين المالية العامة في تنويع الاقتصاد مهم جداً، لذا هدفت «رؤية 2030» إلى المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيداً عن تقلبات بعض الإيرادات، مثل الإيرادات النفطية؛ للحفاظ على استخدام تحويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر.
وأكد الجدعان في جلسة حوارية تحت عنوان «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، في الرياض، أن الإنفاق المستدام مكَّن المملكة من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفاً أن المالية العامة تركز على القطاعات ذات الأثر المباشر وعلى التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
أبرز ما ذكر خلال جلسة "التنوع الاقتصادي في إطار الميزانية" ضمن أعمال #ملتقى_ميزانية2025.#ميزانية_السعودية2025#عائد_لنا pic.twitter.com/fQE7NytYwa
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 27, 2024
وأشار الجدعان إلى أن إصلاحات «رؤية 2030» الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 ملياراً بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا له.
وقال: «إن التركيز الأكبر في المملكة كان على القطاع النفطي، ومررنا بمراحل كان فيها النمو عالياً جداً، والفرق بين الأمس واليوم هو الإنفاق المستدام والمستمر، والسبب أنه تم تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل واستخدام السياسات المالية الأخرى».
وأضاف الجدعان: «اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام ليس فقط الجهات الحكومية والقطاعات المستهدفة، وإنما أيضاً القطاع الخاص».
خطى ثابتة
ومن جانبه، أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن من أهداف «رؤية 2030»، إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الحاجة إلى الاعتماد على النفط، والرؤية في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ، مبيناً أنه في السابق كان هناك تحديان وهو اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقاً للحركة الاقتصادية.
معالي وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثًا في الجلسة الافتتاحية لـ #ملتقى_ميزانية2025: "ساعدنا النضج المؤسسي في أن تكون المملكة صوت على الساحة العالمية". pic.twitter.com/Eu07VgEgKR
— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) November 27, 2024
وقال الإبراهيم إنه من أهم النتائج نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6 في المائة، حيث أصبحت الآن تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي والمهمة لم تنتهِ بعد.
وبيّن أن النمو المتوقع نهاية السنة للأنشطة غير النفطية يُقدر بنحو 3.9 في المائة، والعام المقبل 4.8 في المائة، وسيتم تعديل الأرقام كلما تحسنت التقديرات.
وأضاف: «نطمح إلى النمو بجودة عالية، ودخول أنشطة للقطاع النفطي لا تعتمد على مواصلة الصرف، بل أنشطة مستدامة تدل على نمو في ديناميكية القطاع الخاص ونمو في الإنتاجية»، مشيراً إلى وجود قطاعات في المملكة تراكمت فيها المعرفة، مثل الصحة، ومن الممكن أن تكون لبنة لقدرة تنافسية عالمية، حيث استطاعت السعودية إيجاد تحديثات طبية مثل زراعة القلب التي تمت باستخدام الروبوت.
وختم وزير الاقتصاد والتخطيط بقوله: «لدينا فرصة ذهبية بسبب التركيبة الديموغرافية وصغر سن سكان المملكة، والآن هو الوقت لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية، وهذا ما يتم تحت (رؤية 2030)»، مؤكداً أن النضج المؤسسي ساعد على أن تكون السعودية صوتاً على الساحة العالمية.
