النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
TT

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس» يوم الأحد المقبل.

وبحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سِنتَين إلى 72.79 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 68.73 دولار.

وهبطت أسعار النفط الثلاثاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حزب الله» اللبناني. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش). ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف، منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ولكنه «سيرد بقوة على أي انتهاك» من جانب «حزب الله».

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن إس تريدنغ»، وهي وحدة تابعة لشركة «نيسان» للأوراق المالية: «يحاول المشاركون في السوق التكهن بما إذا كان سيتم الالتزام بوقف إطلاق النار». وقال مصدران في «أوبك بلس» الثلاثاء، إن دول المجموعة تناقش تأجيلاً إضافياً لزيادة في إنتاج النفط كان مقرراً أن تبدأ في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل اجتماع يوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر الأولى من 2025.

وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وكانت تخطط للتراجع تدريجياً عن تخفيضات إنتاج النفط، مع الإقدام على زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025. لكن تباطؤ الطلب الصيني والعالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة قوَّض هذه الخطة.

وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة، على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا. وقال مصدران مطَّلعان على الخطة لـ«رويترز» الثلاثاء، إن النفط الخام لن يُعفى من العقوبات التجارية.

في غضون ذلك، قالت مصادر في السوق -نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، الثلاثاء- إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات الوقود الأسبوع الماضي. وتراجعت مخزونات الخام 5.94 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين لهبوط بنحو 600 ألف برميل.


مقالات ذات صلة

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».