مصر: شركة بولندية لإنشاء مصنع أمونيا خضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار

رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: شركة بولندية لإنشاء مصنع أمونيا خضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار

رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هينفرا» البولندية، توموهو أوميدا، أن شركته تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتَي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء، وقد وقع اختيار الشركة على مصر لتستقبل أحد المصانع بطاقة إنتاجية مبدئية 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

وأوضح أوميدا، خلال لقائه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، في القاهرة، أن الإنتاج من المقرر أن يبدأ «بعد الانتهاء من تشييد المرحلة الأولى للمصنع بحلول عام 2030، مع الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة الإنتاج لتصل إلى إجمالي نحو مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء».

وتسعى الشركة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء، ثم إنتاج الأمونيا الخضراء من خلال تفاعل الهيدروجين الأخضر والنيتروجين عند درجات حرارة مرتفعة، وتتم كل هذه العمليات بواسطة مصادر الطاقة المتجددة.

ووفق بيان صحافي صادر عن هيئة الاستثمار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن رئيس الشركة البولندية، أوضح أنها «ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر من طاقة شمسية وطاقة رياح لتوفير احتياجات مصنعها ليكون إنتاج الأمونيا الخضراء معتمداً بالكامل على الطاقة النظيفة، على أن يكون الحد الأدنى للقدرات الإنتاجية اليومية لمحطات توليد الطاقة التي ستنشئها الشركة كافياً لتوفير احتياجاتها لإنتاج الأمونيا الخضراء».

وأضاف أن هذا «يعني أن الشركة ستمد الشبكة القومية لكهرباء مصر بفائض إنتاجها من الكهرباء في معظم أيام العام، لدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن الشركة ستنقل خبراتها التقنية إلى السوق المصرية في قطاعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وإنشاء أنظمة تخزين الطاقة المتجددة وتقنيات التحليل الكهربائي وتحلية المياه.

وعن حجم الاستثمارات، أعلن حسين الغزاوي الشريك التنفيذي للشركة في مصر، أن «الاستثمارات المبدئية لهذا المشروع ستكون 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تصل إلى 10.6 مليار دولار مع رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، على أن تجري إتاحة كامل إنتاج الشركة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط مع الشركة باتفاقيات تصدير لسنوات كثيرة».

من جانبه قال حسام هيبة إن مصر تولي اهتماماً خاصاً لقطاعي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث جرى إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما مُنحت الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتصف العام الحالي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الأوروبية بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكثير منها يرتبط بإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها إلى السوق الأوروبية.

وأوضح هيبة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر، و4 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، وينسق الجانبان المصري والأوروبي من أجل استحواذ مصر على حصة كبيرة من واردات الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.


مقالات ذات صلة

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر الشركة في العاصمة السعودية الرياض (أكوا باور)

​استثمارات «أكوا باور» في أفريقيا تتجاوز 7 مليارات دولار

تجاوزت استثمارات «أكوا باور» السعودية وهي أكبر شركة خاصة بمجال تحلية المياه بالعالم والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر حاجز 7 مليارات دولار

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

ألمانيا والهند تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين

تعتزم ألمانيا والهند تعزيز التعاون بينهما في مجال الهيدروجين الصديق للمناخ في التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة إذا تم استخدام مصادر طاقة متجددة في إنتاجه.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد تدرس «سوناطراك» جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي (موقع الشركة)

«سوناطراك» وشركاؤها يوقعون مذكرة لدراسة توفير الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا

قالت شركة «سوناطراك» الجزائرية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع عدد من الشركاء لتقييم جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

طموح ألمانيا في قطاع «الهيدروجين» يواجه انتكاسات

يواجه الرهان الطموح لألمانيا على «الهيدروجين» انتكاسات كبيرة، بعد أن غيّر اثنان من أكبر مورديها المحتملين مسارهما.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.