عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

يواصل سعيه لصفقة مع بنك «كوميرتس» الألماني

شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
TT

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)

أطلقت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية يوم الاثنين عرضاً مفاجئاً للاستحواذ على منافستها المحلية الأصغر، بنك «بي بي إم»، من خلال عرض بأسهم فقط بقيمة 10 مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار). جاء هذا العرض في وقت تسعى فيه «يونيكريدت» أيضاً لإتمام صفقة محتملة مع بنك «كوميرتس» الألماني.

وتحت قيادة الخبير المخضرم في صفقات الدمج والاستحواذ، أندريا أورسيل، منذ عام 2021، كانت «يونيكريدت» قد أعدت في وقت سابق عرضاً للاستحواذ على بنك «بي بي إم»، قبل أن يتحول تركيزها نحو ألمانيا، حيث أثارت تحركاتها ردود فعل معاكسة، وفق «رويترز».

وأعلنت «يونيكريدت» يوم الاثنين أن عرض الاستحواذ على بنك «بي بي إم» مستقل تماماً عن استثمارها المقترح في بنك «كوميرتس».

ويأتي هذا العرض بعد أن اشترى بنك «بي بي إم» في وقت سابق من هذا الشهر 5 في المائة من بنك «مونتي دي باشي» (إم بي إس) الذي تم إنقاذه، وهو تحرك يُعتقد أنه قد يمهد الطريق لدمج محتمل بينهما، في ظل سعي الدولة للخروج بالكامل من بنك «إم بي إس».

كما يأتي بعد عرض الاستحواذ الذي قدمه بنك «بي بي إم» بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار) هذا الشهر للاستحواذ الكامل على شركة إدارة الأصول «أنيما هولدينغ»، في مسعى لتعزيز الإيرادات من الرسوم في ظل تراجع أسعار الفائدة.

وأشارت «يونيكريدت» إلى أنها قد أخذت في اعتبارها عرض بنك «بي بي إم» لشراء «أنيما». ويعمل أورسيل على تعزيز دخل الرسوم في «يونيكريدت» وتقليل الاعتماد على إيرادات الإقراض.

وقدمت «يونيكريدت» عرضاً يقدر بـ0.175 من أسهمها العادية مقابل كل سهم من أسهم بنك «بي بي إم»، مما يعادل سعر 6.67 يورو لكل سهم، مع علاوة تقدر بنحو 0.5 في المائة عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.

وقال أورسيل في بيان: «أوروبا بحاجة إلى بنوك أقوى وأكبر لدعم تطوير اقتصادها وتمكينها من منافسة الكتل الاقتصادية الكبرى الأخرى».

وأوضحت «يونيكريدت» أن صفقة بنك «بي بي إم» من المتوقع أن تساهم في زيادة ربحية السهم بنسبة مرتفعة ضمن نطاق رقم أحادي في غضون عامين بعد إتمام الصفقة.

وقد ارتفعت أسهم بنك «بي بي إم» بنحو 5.3 في المائة منذ إغلاقها يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يعلن عن عرضه لشراء «أنيما».


مقالات ذات صلة

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

أعلن «البنك الأهلي السعودي»، الخميس، الانتهاء من طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد المكتب السياسي لحركة «حماس» في أكتوبر الماضي (الخارجية التركية)

تركيا: الأنباء عن استضافة قيادة «حماس» لا تعكس الحقيقة

نفت تركيا ما يتردد عن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أراضيها عقب تقارير عن طلب قطر منهم مغادرة الدوحة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تحاصر الاحتيالات المالية للمرة الثالثة

للمرة الثالثة تطلق لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، حملةً توعوية ضخمة ضد الاحتيال المالي؛ إذ تأتي بمخرجات متعددة تهدف إلى الوصول لشريحة أكبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.