«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

استقطبت استثمارات إجمالية بنحو 9 مليارات دولار

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
TT

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)

وقّعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيسي)، يوم الاثنين، اتفاقيات لشراء الطاقة لـ5 مشروعات إنتاج مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بحجم إجمالي يبلغ 9200 ميغاواط.

التوقيع جرى بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس مجلس مديري «الشركة السعودية لشراء الطاقة». وتشمل المشروعات «رماح» و«النعيرية للطاقة الحرارية»؛ وتعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة، مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط كربون بحجم إجمالي يبلغ 7200 ميغاواط، وفق «وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح1» و«النعيرية1»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أكواباور»، و«السعودية للكهرباء»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)».

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح2» و«النعيرية2»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«جيرا» اليابانية، و«البواني» المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ مشروعات «رماح» و«النعيرية» مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028، بالإضافة إلى مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» بسعة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط.

وقد وُقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «الصداوي للطاقة الشمسية»، الذي تبلغ سعته ألفي ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، و«جي دي لتطوير الطاقة». ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027.

يذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية بنحو 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار)، وهي تُمثّل جزءاً من جهود قطاع الطاقة في السعودية لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، إذ تستهدف مشروعات «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة نحو 50 في المائة من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ50 في المائة المتبقية، بحلول عام 2030، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات بالسعودية.

وفي هذا الإطار، يبلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي وُقعت اتفاقياتها في البلاد، حتى نهاية العام الحالي، 25 مشروعاً، تتوزع على مناطق مختلفة، ويبلغ إجمالي حجم توليد الكهرباء في هذه المشروعات نحو 23 غيغاواط.


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

الاقتصاد شعار «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

أعلنت «أكوا باور» توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لمشروعيْ محطتين غازيتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة» بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

صادرات الصين من الوقود المكرر تسجل أدنى مستوى في 18 شهراً

هبطت صادرات الصين من الوقود المكرر إلى أدنى مستوى في 18 شهراً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع استمرار هوامش التصدير الضعيفة بالضغط على الشحنات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد أفراد الأطقم الفنية يقف في ميناء الفجيرة بالإمارات (رويترز)

نمو مبيعات وقود السفن في الفجيرة 3 % خلال أكتوبر

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة بدولة الإمارات ارتفعت في أكتوبر، مقارنة بسبتمبر، لكنها سجلت انخفاضاً على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)

محافظ «المركزي السعودي»: دور المملكة مهم في دعم تعافي الاقتصاد العالمي

خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: دور المملكة مهم في دعم تعافي الاقتصاد العالمي

خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة تجاه القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل لقمة «مجموعة العشرين».

وقال السياري إن ذلك يأتي لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن المملكة تسعى من خلال مشاركتها في «مجموعة العشرين» إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحديداً للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة.

تعافي الاقتصاد العالمي

وأكمل السياري أن هذه القمة تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال رئاسة المملكة لقمة «مجموعة العشرين» في عام 2020، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة «كورونا».

وبيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.

وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية، في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين» خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتمت مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.

معالجة الديون

وأوضح السياري أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل «مجموعة العشرين» تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً؛ حيث تعاظمت أهميتها بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية.

وأضاف: «من هذا المنطلق فقد دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي».

وحول ارتباط مستهدفات «رؤية 2030» بأهداف «مجموعة العشرين»، أكد السياري أنها تتسق فيما بينها، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع المالي وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية، إضافة إلى تطوير قطاع التقنية المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، ودمجها في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.