أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة تجاه القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل لقمة «مجموعة العشرين».
وقال السياري إن ذلك يأتي لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء السعودية.
وأضاف أن المملكة تسعى من خلال مشاركتها في «مجموعة العشرين» إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحديداً للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة.
تعافي الاقتصاد العالمي
وأكمل السياري أن هذه القمة تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال رئاسة المملكة لقمة «مجموعة العشرين» في عام 2020، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة «كورونا».
وبيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.
وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية، في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين» خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتمت مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.
معالجة الديون
وأوضح السياري أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل «مجموعة العشرين» تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً؛ حيث تعاظمت أهميتها بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية.
وأضاف: «من هذا المنطلق فقد دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي».
وحول ارتباط مستهدفات «رؤية 2030» بأهداف «مجموعة العشرين»، أكد السياري أنها تتسق فيما بينها، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع المالي وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية، إضافة إلى تطوير قطاع التقنية المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، ودمجها في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.
