السعودية تحاصر الاحتيالات المالية للمرة الثالثة

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تحاصر الاحتيالات المالية للمرة الثالثة

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

للمرة الثالثة تطلق لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، حملةً توعوية ضخمة ضد الاحتيال المالي تحت شعار «خلّك حريص وحرّص عليهم»، بعد نجاح الوصول الكبير في السنوات السابقة؛ إذ تأتي هذه النسخة بمخرجات متعددة تهدف إلى الوصول لشريحة أكبر من خلال حملة شاملة تستهدف جميع شرائح المجتمع لرفع الوعي بأكثر الطرق شيوعاً للاحتيال المالي.

وأوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، رابعة الشميسي، أن هذه الحملة تأتي بنسختها الثالثة للتأكيد على أهمية الوعي بأحدث طرق الاحتيال المالي انتشاراً، وتوعية الآخرين بها من أطفال وكبار السن، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

وبحسب الشميسي، يستهدف المحتالون فئات مختلفة من المجتمع مثل المهتمين بالاستثمار بمواقع استثمار وهمية، والباحثين عن العمل بمواقع التوظيف الوهمي المتعددة، وكبار السن بالإقناع بوجود مستحقات مالية أو عروض مميزة، مبينةً أن لجنة الإعلام تنوّه بالتأكد من صحة العروض والمواقع الإلكترونية، وعدم التجاوب مع أي شخص يطلب معلومات شخصية أو مصرفية، و«نشجع أفراد المجتمع على توعية من حولهم من أفراد المجتمع بذلك».

وأكدت الشميسي أن الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي بشعار «خلّك حريص»، من أكبر الحملات التوعوية التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية؛ إذ ركّزت على استهداف أكثر الطرق الاحتيالية التي قد يتعرض لها مستخدمو الإنترنت في التعاملات المالية الرقمية، وذلك عبر خلق استراتيجية تواصل متنوعة، تصل للشرائح المستهدفة في مختلف القنوات، وتشجيع الجمهور على المشاركة بالتوعية للوصول لأكبر شريحة ممكنة.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة انطلقت مع مشاركة عدد من الجهات لتوعية عملائها والمجتمع بشكل عام حول مخاطر الاحتيال المالي؛ إذ بلغت نتائج الوصول في السنوات السابقة 161 مليون مشاهدة لمحتوى ومخرجات الحملة، وتفاعل معها أكثر من 20 مليون مستخدم.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد المكتب السياسي لحركة «حماس» في أكتوبر الماضي (الخارجية التركية)

تركيا: الأنباء عن استضافة قيادة «حماس» لا تعكس الحقيقة

نفت تركيا ما يتردد عن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أراضيها عقب تقارير عن طلب قطر منهم مغادرة الدوحة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)

لمواجهة العقوبات... إيران وروسيا تربطان نظاميهما للبطاقات المصرفية

بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، مع ربط البلدين نظاميهما المصرفيين في آخر مسعى لمواجهة العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الاقتصاد مقر بيت التمويل الكويتي (رويترز)

أكبر بنك في سنغافورة قد يشتري أصولاً لبيت التمويل الكويتي ضمن توسع بماليزيا

تستكشف مجموعة «دي بي إس»، أكبر بنوك سنغافورة، فرص التوسع في ماليزيا من خلال عمليات استحواذ محتملة على حصص في بنوك في جارتها بمنطقة جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.


محافظ «المركزي السعودي»: دور المملكة مهم في دعم تعافي الاقتصاد العالمي

خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: دور المملكة مهم في دعم تعافي الاقتصاد العالمي

خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة تجاه القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل لقمة «مجموعة العشرين».

وقال السياري إن ذلك يأتي لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن المملكة تسعى من خلال مشاركتها في «مجموعة العشرين» إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحديداً للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة.

تعافي الاقتصاد العالمي

وأكمل السياري أن هذه القمة تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال رئاسة المملكة لقمة «مجموعة العشرين» في عام 2020، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة «كورونا».

وبيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.

وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية، في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين» خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتمت مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.

معالجة الديون

وأوضح السياري أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل «مجموعة العشرين» تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً؛ حيث تعاظمت أهميتها بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية.

وأضاف: «من هذا المنطلق فقد دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي».

وحول ارتباط مستهدفات «رؤية 2030» بأهداف «مجموعة العشرين»، أكد السياري أنها تتسق فيما بينها، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع المالي وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية، إضافة إلى تطوير قطاع التقنية المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، ودمجها في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.