بريطانيا تُسجل أبطأ معدل لإنشاء الشركات منذ 2010

وسط تحذيرات بشأن النمو الاقتصادي والإنتاجية

يتجول الناس بالحي المالي بلندن مع ناطحات السحاب في الخلفية (رويترز)
يتجول الناس بالحي المالي بلندن مع ناطحات السحاب في الخلفية (رويترز)
TT

بريطانيا تُسجل أبطأ معدل لإنشاء الشركات منذ 2010

يتجول الناس بالحي المالي بلندن مع ناطحات السحاب في الخلفية (رويترز)
يتجول الناس بالحي المالي بلندن مع ناطحات السحاب في الخلفية (رويترز)

بدأ البريطانيون تأسيس شركات جديدة، العام الماضي، بأبطأ معدل منذ عام 2010، وهو ما يُعد بمثابة إشارة تحذير للنمو الاقتصادي والإنتاجية على المدى الطويل، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت يوم الاثنين.

وانخفض عدد الشركات الجديدة، التي تم تأسيسها في المملكة المتحدة، إلى 316 ألفاً في 2023، مقارنة بـ337 ألفاً في 2022، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وأدى ذلك إلى تقليص «معدل إنشاء الشركات»؛ أي عدد الشركات الجديدة التي جرى تأسيسها كنسبة مئوية من إجمالي الشركات العاملة؛ من 11.5 في المائة إلى 11 في المائة، وهو الأدنى منذ عام 2010، وفق «رويترز».

كما انخفض عدد الشركات التي أغلقت أبوابها، حيث أغلقت 309 آلاف شركة في 2023، مقارنة بـ349 ألفاً في 2022، مما أدى إلى انخفاض «معدل إغلاق الشركات» إلى 10.8 في المائة، من 11.9 في المائة، وهو الأدنى منذ عام 2020.

ويرى عدد من الاقتصاديين أن انخفاض معدلات إنشاء وإغلاق الشركات يُعد أمراً سيئاً لنمو الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة على المدى الطويل، حيث تجد الشركات القديمة صعوبة أكبر في تبني نماذج أعمال أفضل أو تقنيات جديدة.

وكان مكتب الإحصاء الوطني قد قدَّر، الأسبوع الماضي، أن إنتاجية البريطانيين لكل ساعة عمل، في الربع الثالث من هذا العام، كانت أقل بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وقد ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط في أكثر من أربع سنوات، منذ بداية جائحة «كوفيد-19». ومن المحتمل أن يجري تعديل هذه الأرقام مع التقديرات الجديدة للسكان.

وصرّح الحزب الحاكم الجديد بأن هدفه هو تحقيق أسرع نمو في الإنتاجية لكل فرد بين أكبر سبعة اقتصادات متقدمة في العالم.

وكان من النقاط المضيئة في بيانات يوم الاثنين زيادة عدد «أرباب العمل ذوي النمو العالي» - الشركات التي تضم ما لا يقل عن 10 موظفين وحققت زيادة في عدد الموظفين بنسبة 20 في المائة سنوياً لمدة ثلاث سنوات.

وارتفعت نسبة الشركات في هذه الفئة إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، حيث بلغت 4.7 في المائة خلال 2023، مقارنة بـ3.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

وزير البيئة السعودي: المملكة تركز على أهمية معالجة تحديات الأمن الغذائي

الاقتصاد جانب من التحضيرات للجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

وزير البيئة السعودي: المملكة تركز على أهمية معالجة تحديات الأمن الغذائي

نوّه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، بريادة المملكة في دعم جهود «مجموعة العشرين»، لتحقيق أهداف تحديات الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)

محافظ «المركزي السعودي»: دور المملكة مهم في دعم تعافي الاقتصاد العالمي

أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
الاقتصاد من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)

محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعرض محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري ورئيس «مينافاتف» هاني محمد وهاب، أبرز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

أكد وفد من صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية. 

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد قادة «مجموعة العشرين» يحضرون إطلاق «فريق العمل من أجل تحالف عالمي ضد الجوع والفقر» في ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)

وزير الموارد البشرية: السعودية تدعم توجهات «مجموعة العشرين» في قضايا العمل والتوظيف.

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن السعودية تحتل دوراً ريادياً قيادياً في دعم توجهات «مجموعة العشرين» في قضايا العمل والتوظيف.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

أكد وفد من صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية، أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية.

وأشار الوفد، الذي قاده سيزار سيرا في إطار المشاورة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن النمو الاقتصادي لعمان بلغ 1.2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بتقليصات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات (أوبك+)، ومدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والصناعات التحويلية والخدمات، بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي، و3.8 في المائة بالنصف الأول من 2024.

ووفقاً للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، حققت عمان تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بموجب «رؤية 2040»، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح قطاع المؤسسات الحكومية، وتعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ والتحول الرقمي.

كما أشار البيان إلى أن تصنيف عمان الائتماني السيادي قد تم رفعه إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس التحسن الكبير في الأسس الاقتصادية.

ونوّه التقرير بأن الاقتصاد العماني من المتوقع أن يواصل النمو في حدود 1.2 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتقليصات إنتاج النفط المتعلقة بـ«أوبك+»، لكنه مرشح للانتعاش بدءاً من عام 2025، بتأثير من زيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تسارع النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

ويُتوقع أن يظل العجز الأساسي غير الهيدروكربوني دون تغيير، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في العام الحالي مقارنة بمستواه في عام 2023 عند 29 في المائة. ورغم الزيادة في الدعم الطاقي والتحويلات الإضافية بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد فإن الحفاظ على تقدم ثابت في الإصلاحات المالية يظل أمراً أساسياً لترسيخ الاستدامة المالية، وفقاً للصندوق.

ويرجح التقرير أن تظل الموازين المالية وحسابات المعاملات الجارية في فائض على المدى المتوسط، وإن كانت ستنخفض بعض الشيء مقارنة بمستوياتها الحالية مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، تظل التوقعات عرضة لمستوى عالٍ من عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُذكر أن عمان تواصل العمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، ويشمل ذلك مبادرات تحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات في قطاع المؤسسات الحكومية تحت هيئة الاستثمار، كما تجري جهود لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة لخفض تكاليف توليد الكهرباء ودعم آفاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر.