حكمٌ بالسجن 17.5 عام على مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية المفلسة بتهمة الاحتيال

مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية ليم أون كوين يصل إلى المحكمة العليا في سنغافورة 18 نوفمبر 2024 (رويترز)
مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية ليم أون كوين يصل إلى المحكمة العليا في سنغافورة 18 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

حكمٌ بالسجن 17.5 عام على مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية المفلسة بتهمة الاحتيال

مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية ليم أون كوين يصل إلى المحكمة العليا في سنغافورة 18 نوفمبر 2024 (رويترز)
مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية ليم أون كوين يصل إلى المحكمة العليا في سنغافورة 18 نوفمبر 2024 (رويترز)

حُكم على مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية المفلسة «هين ليونغ تريدينغ بي تي إي المحدودة»، ليم أون كوين المعروف باسم «أو كيه ليم»، بالسجن لمدة 17 عاماً ونصف، يوم الاثنين، بعد إدانته بتهمة الاحتيال على بنك «إتش إس بي سي» العالمي والتحريض على التزوير، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وتمت إدانة ليم البالغ من العمر 82 عاماً في مايو (أيار) الماضي بتهمتين بالاحتيال، وتهمة واحدة بالتحريض على التزوير، وذلك على خلفية صرف البنك مبلغ 111.7 مليون دولار في مارس (آذار) 2020 كدفعة لصفقتين لبيع النفط قال ممثلو الادعاء إنهما كانتا مزورتين، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن ليم يحضر جلسات المحكمة على كرسي متحرك، أشار المدعون إلى أنه لا ينبغي أن يؤخذ عمره أو حالته الصحية في الاعتبار بالنظر إلى خطورة الجرائم التي ارتكبها، بحسب ما أفادت قناة «سي إن إيه» المحلية.

وتتعلق القضية بصرف بنك «إتش إس بي سي» لمبلغ 111.7 مليون دولار مقابل صفقتي بيع نفط ادعى ليم أنهما تمتا مع شركتي «كاو» للطيران الصينية (سنغافورة) و«يونيبيك سنغافورة». لكن وفقاً للمدعين، أكدت الشركتان للبنك أنه لم تكن هناك أي اتفاقات من هذا القبيل.

وفي مارس 2021، وافقت المحكمة العليا في سنغافورة على طلب تصفية شركة «هين ليونغ» بعد فشلها في إعادة هيكلة ديون بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك عقب انهيار أسعار النفط أثناء جائحة كورونا.

وتأسست الشركة في عام 1973، وكانت مملوكة لليم وأولاده إيفان ليم وليم هووي تشينغ.

وفي الشهر الماضي، وافق ليم وأبناؤه على دفع 3.5 مليار دولار للمصفين، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيتقدمون بطلب لإشهار إفلاسهم، وفقاً لتقرير في صحيفة «ستريتس تايمز».



«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
TT

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)

وقّعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيسي)، يوم الاثنين، اتفاقيات لشراء الطاقة لـ5 مشروعات إنتاج مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بحجم إجمالي يبلغ 9200 ميغاواط.

التوقيع جرى بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس مجلس مديري «الشركة السعودية لشراء الطاقة». وتشمل المشروعات «رماح» و«النعيرية للطاقة الحرارية»؛ وتعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة، مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط كربون بحجم إجمالي يبلغ 7200 ميغاواط، وفق «وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح1» و«النعيرية1»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أكواباور»، و«السعودية للكهرباء»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)».

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح2» و«النعيرية2»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«جيرا» اليابانية، و«البواني» المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ مشروعات «رماح» و«النعيرية» مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028، بالإضافة إلى مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» بسعة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط.

وقد وُقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «الصداوي للطاقة الشمسية»، الذي تبلغ سعته ألفي ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، و«جي دي لتطوير الطاقة». ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027.

يذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية بنحو 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار)، وهي تُمثّل جزءاً من جهود قطاع الطاقة في السعودية لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، إذ تستهدف مشروعات «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة نحو 50 في المائة من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ50 في المائة المتبقية، بحلول عام 2030، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات بالسعودية.

وفي هذا الإطار، يبلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي وُقعت اتفاقياتها في البلاد، حتى نهاية العام الحالي، 25 مشروعاً، تتوزع على مناطق مختلفة، ويبلغ إجمالي حجم توليد الكهرباء في هذه المشروعات نحو 23 غيغاواط.