استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا رغم النزاع مع النمسا

منشأة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» في أورينبورغ (رويترز)
منشأة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» في أورينبورغ (رويترز)
TT

استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا رغم النزاع مع النمسا

منشأة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» في أورينبورغ (رويترز)
منشأة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» في أورينبورغ (رويترز)

أكدت شركة «غازبروم» الروسية، المملوكة للدولة، أن تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، وهو المسار الرئيس لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، قد حافظت على استقرارها يوم الاثنين، رغم قرار الشركة بقطع الإمدادات عن شركة «أو إم في» النمساوية في خضم نزاع تجاري.

وأعلنت «غازبروم» أنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم الاثنين، وهي الكمية نفسها التي تم ضخها يوم الأحد، وفق «رويترز».

ورغم فقدان روسيا لمعظم عملائها في القارة الأوروبية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، ووسط سعي الاتحاد الأوروبي للحد من اعتماده على الطاقة الروسية، تظل أوكرانيا إحدى القنوات الحيوية لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مشغل نظام النقل «يستريم» أن طلبات أو «ترشيحات» تدفقات الغاز من أوكرانيا إلى سلوفاكيا لم تشهد تغييرات كبيرة يوم الاثنين، في حين بقيت الترشيحات لتدفقات الغاز المغادرة من سلوفاكيا مستقرة أيضاً.

أما بالنسبة للغاز المتدفق من سلوفاكيا إلى النمسا، فقد ظلت الترشيحات ثابتة مقارنة بمستويات عطلة نهاية الأسبوع، ولكنها تظل أقل بنحو 17 في المائة عن متوسط مستويات نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن تقرر روسيا قطع الإمدادات إلى شركة «أو إم في» النمساوية. كما بقيت الترشيحات إلى جمهورية التشيك من سلوفاكيا على حالها مقارنة بالأيام السابقة.

وكانت «غازبروم» قد أوقفت إمدادات الغاز إلى «أو إم في» يوم السبت، بعد أن هددت الشركة النمساوية بمصادرة جزء من الغاز الروسي ليكون ذلك تعويضاً عن فوزها في نزاع تحكيمي يتعلق بشروط عقد سابق.

وقبل انقطاع الإمدادات، كانت النمسا تتلقى نحو 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وقد تمت إعادة توجيه هذه الكميات إلى مشترين آخرين في أوروبا، الذين سارعت شركاتهم إلى شراء الغاز غير المبيع، وفقاً للبيانات والمصادر.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الغاز الروسي يُباع بكميات كبيرة إلى سلوفاكيا والمجر، بالإضافة إلى جمهورية التشيك التي ليس لديها عقد مباشر مع روسيا، كما تُورد كميات أصغر إلى إيطاليا وصربيا.

من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا أنها لن تقوم بتمديد اتفاقية عبور الغاز مع روسيا بعد انتهاء الاتفاقية الحالية بنهاية العام، ما يضيف تعقيدات جديدة لعلاقات الطاقة بين البلدين.


مقالات ذات صلة

مصر: «شيفرون» تحفر آباراً جديدة بغرب المتوسط و«إكسون موبيل» تبدأ الشهر المقبل

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي (وزارة البترول المصرية)

مصر: «شيفرون» تحفر آباراً جديدة بغرب المتوسط و«إكسون موبيل» تبدأ الشهر المقبل

بدأت شركات أجنبية تعمل في مصر عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوتيرة أسرع، منها حفر آبار جديدة لشيفرون بغرب المتوسط على أن تبدأ إكسون موبيل الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أن روسيا ستُوقف تزويد النمسا بالغاز، ابتداء من السبت، بسبب خلاف مع مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
منصات لاستخراج النفط في بحر الشمال (رويترز)

«شل» و«إكوينور» تقاومان تحديات مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

حثّت شركتا «شل» و«إكوينور» محكمة أسكوتلندية على تأييد موافقة بريطانيا على تطوير حقلين كبيرين للنفط والغاز في بحر الشمال، في حين حاول نشطاء بيئيون منع المشروعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
TT

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)

وقّعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيسي)، يوم الاثنين، اتفاقيات لشراء الطاقة لـ5 مشروعات إنتاج مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بحجم إجمالي يبلغ 9200 ميغاواط.

التوقيع جرى بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس مجلس مديري «الشركة السعودية لشراء الطاقة». وتشمل المشروعات «رماح» و«النعيرية للطاقة الحرارية»؛ وتعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة، مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط كربون بحجم إجمالي يبلغ 7200 ميغاواط، وفق «وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح1» و«النعيرية1»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أكواباور»، و«السعودية للكهرباء»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)».

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح2» و«النعيرية2»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«جيرا» اليابانية، و«البواني» المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ مشروعات «رماح» و«النعيرية» مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028، بالإضافة إلى مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» بسعة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط.

وقد وُقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «الصداوي للطاقة الشمسية»، الذي تبلغ سعته ألفي ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، و«جي دي لتطوير الطاقة». ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027.

يذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية بنحو 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار)، وهي تُمثّل جزءاً من جهود قطاع الطاقة في السعودية لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، إذ تستهدف مشروعات «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة نحو 50 في المائة من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ50 في المائة المتبقية، بحلول عام 2030، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات بالسعودية.

وفي هذا الإطار، يبلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي وُقعت اتفاقياتها في البلاد، حتى نهاية العام الحالي، 25 مشروعاً، تتوزع على مناطق مختلفة، ويبلغ إجمالي حجم توليد الكهرباء في هذه المشروعات نحو 23 غيغاواط.